د. الدخيل: أعيدوا «الأخصائي الاجتماعي» إلى المدارس

رأى أنه المسؤول الأول عن الجانب التربوي داخل البيئة التعليمية

طالب "د. عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل" -أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد بجامعة الملك سعود- وزارة التربية والتعليم بإعادة وظيفة الأخصائي الاجتماعي في المدارس إلى ما كانت عليه سابقاً، مضيفاً أن وزارة التربية عملت قبل أعوام تغييرات تتلخص في إلغاء مسمى "الأخصائي الاجتماعي المدرسي"، واستحداث مسمى آخر هو "المرشد الطلابي"، مما أدى الى فتح الباب على مصراعيه لشغل وظيفة الإرشاد الطلابي لمن يرغب من المعلمين ولحاملي التخصصات المختلفة، والتي قد يكون بعضها بعيداً عن المجال الاجتماعي.
وقال في حوار ل "الرياض": لم أستغرب شكوى الكثير من المختصين والمهتمين والتربويين من ضعف مخرجات التعليم لغياب الأخصائي الاجتماعي المدرسي، حيث أنه المسؤول الأول من قبل المدرسة عن الجانب التربوي للطالب، مؤكداً على أنه لو أدركت وزارة التربية والتعليم ما يمكن أن يقدمه الأخصائي الاجتماعي المدرسي لصالح العملية التعليمية والتربوية لما توانت لحظة واحدة في استحداثها، فهو المتخصص الوحيد والمؤهل معرفياً ومهنياً وفنياً للربط بين المدرسة والطالب والأسرة والمجتمع، وهو بهذا يختص بالجانب التربوي والتعليمي للطالب في آن واحد، وفيما يلي نص الحوار.
بناء وتنمية
* متى بدأت وزارة التربية بالاستعانة بالاخصائيين الاجتماعيين؟
- بعد استقرار التعليم النظامي في المملكة، بدأت وزارة المعارف -المسمى القديم لوزارة التربية والتعليم- باستحداث وظيفة في المدارس، يتصف شاغلها بالتخصص في الخدمة الاجتماعية، يكون مسؤولاً عن بناء وتنمية الأداء الاجتماعي للطلاب، وكذلك تثقيفهم وتوعيتهم ووقايتهم من الوقوع في المشكلات والسلوكيات والاتجاهات والأفكار التي يمكن أن تؤدي بهم إلى الانحراف، إضافةً إلى حل المشكلات السلوكية والأسرية والاجتماعية التي تؤثر على توافقهم الاجتماعي وقد تعوق اداءهم الدراسي، وقد سارت الوزارة في توظيف الأخصائيين الاجتماعيين المدرسيين مدة طويلة، رغم نقص المتابعة وضعف تحديد المهام والمسؤوليات والأدوار للأخصائي، الأمر الذي أدى إلى ضعف الأداء المهني، وبالتالي المخرجات المتوقعة منه، ومع ذلك فقد كان وضع الأخصائي الاجتماعي المدرسي في الهيكل التنظيمي للمدرسة أمراً جيداً يسير في الاتجاه الصحيح.
يُعد المؤهل معرفياً ومهنياً وفنياً للربط بين المدرسة والطالب والأسرة والمجتمع
جانب تربوي
* هل مازال الأخصائي الاجتماعي يمارس هذه الأدوار؟
- للأسف، فقد عملت وزارة التربية والتعليم قبل عدة سنوات على تغييرات تتلخص في إلغاء مسمى الأخصائي الاجتماعي المدرسي، واستحداث مسمى آخر هو "المرشد الطلابي"، هذا التغيير أدى الى فتح الباب على مصراعيه لشغل وظيفة الإرشاد الطلابي لمن يرغب من المعلمين، ولحاملي التخصصات المختلفة، والتي قد يكون بعضها بعيداً عن المجال الاجتماعي، ولعل المهتم بالشأن الاجتماعي والتربوي يعرف الفرق بين المرشد الطلابي والأخصائي الاجتماعي المدرسي، حيث أن المرشد الطلابي مسؤول عن ما يرتبط بالطالب داخل الفصل الدراسي والتحصيل المدرسي للطالب، والمشكلات المرتبطة بالمناهج الدراسية، والمستقبل التعليمي للطالب، أمّا الأخصائي الاجتماعي المدرسي فهو مسؤول عن حياة الطالب الاجتماعية ومدى تداخلها وتأثيرها وتأثرها بحياة الطالب التعليمية، بل إنه المسؤول الأول من قبل المدرسة عن الجانب التربوي للطالب، فعندما نعرف أن الوزارة هي وزارة التربية والتعليم، فإن أحد مهامها الرئيسة هي تشريب الدين والأخلاق وثقافة المجتمع للطلاب جنباً الى جنب مع الأسرة والمسجد والإعلام.
عمل أساسي
* هل نفهم من ذلك اعتراضكم على وظيفة المرشد الطلابي؟
- لا نعترض على وجود وظيفة المرشد الطلابي، لكن ما يهمنا هنا هو أين ذهبت وظيفة الأخصائي الاجتماعي المدرسي؟ تلك الوظيفة التي بما تحمله من توصيف وظيفي وبما تحمله من مسؤوليات ومهام احترافية، إلى جانب أنها تُحقق أهدافا للعملية التعليمية لم تعد موجودة مع الأسف، لذلك، لا نستغرب شكوى الكثير من المختصين والمهتمين والتربويين من ضعف مخرجات التعليم، وهذا لا يعني أن الأخصائي الاجتماعي المدرسي سيعمل كل شيء، لكن عمله يُعد أساسياً ورافداً لا غنى عنه لإنجاح العملية التعليمية والتربوية.
معروفة عالمياً
* قد يكون الإلغاء بسبب ضعف الإنتاجية أو تجارب عالمية، فما رأيك؟
- لعلنا لا نخترع العجلة من جديد، فوظيفة الاخصائي الاجتماعي المدرسي وظيفة موصفة ومعروفة عربياً وعالمياً، فهي موجودة في كل مدارس العالم إلاّ في بلادنا، فمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية توظيف الاخصائي الاجتماعي المدرسي إلزاميا في كل مدرسة، بحيث يكون لكل (250) طالبا أخصائي اجتماعي واحد، وتزيد هذه النسبة اذا كان الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ليصبح أخصائي اجتماعي واحد لكل (50) طالبا، ولو أدركت وزارة التربية والتعليم ما يمكن أن يقدمه الأخصائي الاجتماعي المدرسي لصالح العملية التعليمية والتربوية لما توانت لحظة واحدة في استحداثها، فهو المتخصص الوحيد والمؤهل معرفياً ومهنياً وفنياً للربط بين المدرسة والطالب والأسرة والمجتمع، وهو بهذا يختص بالجانب التربوي والتعليمي للطالب في آن واحد.
مهارات وأدوات
* ما هي المعارف والأدوات التي يملكها الأخصائي الاجتماعي؟
- المتخصص في الحقل الاجتماعي والتعليمي، يعرف تماماً مدى تأثير الجوانب الأسرية، والاجتماعية والسلوكية والثقافية والبيئية على الطالب، وأنه لا بد من وجود متخصص للتعامل مع تلك الجوانب، فنحن في عصر التخصص، ووظيفة ومهام الأخصائي الاجتماعي المدرسي تستلزم أن يكون لدى من يشغلها المعرفة النظرية والمهارات والأدوات والأخلاقيات اللازمة، فهي وظيفة لا تخضع للاجتهاد، بل يجب ألاّ يشغلها إلاّ متخصص في الخدمة الاجتماعية، ممن تم إعداده معرفياً وعملياً من خلال التدريب للتعامل مع الجوانب الاجتماعية والثقافية والبيئية للطلاب بطريقة مهنية، وذلك يعني أن الأخصائي الاجتماعي المدرسي لا بد أن يكون لديه المهارات والأدوات اللازمة، فمشكلات الطالب السلوكية والاجتماعية والأُسرية ليست مجالاً للتجريب والاجتهاد، لكنها تحتاج إلى متخصص مهني يتعامل معها باحترافية.
غير تربوي
* تشترط وزارة التربية حصول الأخصائي الاجتماعي على مؤهل تربوي، هل سيكون معلماً في المدرسة؟
- من المستغرب، أن تشترط وزارة التربية والتعليم حصول خريج الخدمة الاجتماعية على مؤهل تربوي لشغل وظيفة "المرشد الطلابي"، حيث أن هذا الشرط قد يكون مطلباً لو أن خريج الخدمة الاجتماعية سيعمل معلماً، أمّا أن يكون المؤهل التربوي لشغل وظيفة "المرشد الطلابي" شرطاً، فهذا بعيد كل البعد عن فهم حقيقة دور الأخصائي الاجتماعي المدرسي، فهو مؤهل ومدرب للتعامل مع مشكلات الطلاب الاجتماعية، وليس معلماً
* ما هي اقتراحاتكم كمتخصصين في الخدمة الاجتماعية؟
- أقترح على وزارة التربية والتعليم أن تبقي على وظيفة المرشد الطلابي، فنحن بحاجة إليه شرط تحديد مسؤولياته ومهامه تحديدا دقيقاً، كما أقترح، بل وأطالب أن تعيد الوزارة وظيفة الأخصائي الاجتماعي المدرسي إلى مدارسها، وأن تستحدث وظائف لها مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية شريطة أن يتم توصيف وتحديد الوظيفية وشاغليها من خريجي تخصص الخدمة الاجتماعية، ولن تندم الوزارة على تلك الخطوة التصحيحية.
الطلاب يحتاجون إلى متخصص يتعامل مع الصعوبات التي تواجههم
أحد أسباب ضعف مخرجات التعليم يعود لغياب الأخصائي الاجتماعي