قانون اللغة العربية (3 من 3)

لغتنا هي لسان حالنا، لغتنا هي فنوننا وآدابنا، لغتنا هي سجل ثقافتنا، ومستودع تراثنا.. لغتنا العربية هي يدنا الطولى التي امتدت إلى كل بقاع العالم، وذراعنا القوية التي حملت - فيما مضى - النهضة لكل بلاد الدنيا
ويمضي قانون اللغة العربية متناولاً ما يجب أن يتحقق من الحفاظ على اللغة العربية قولاً وكتابة، وتعاملاً في المؤسسات التي تحفل بالآلاف من الموظفين، من الوطنيين والوافدين؛ مما يشكل خليطاً هائلاً من اللغات، وتنوعاً في اللهجات، ونص القانون على ضرورة الدفاع الكبير عن الهوية العربية التي لا وجود لها إلاّ بلغتها، وأوجب بإحياء الكرامة الوطنية التي لا تتحقق لها إلاّ بسيادة عربيتها.. فأنا والجميع لسنا عرباً كاملي العروبة إلا بالنطق والتعامل وقضاء المصالح باللغة العربية.
** ** **
طالب القرار جميع الإدارات والمؤسسات الحكومية والأهلية في البلاد العربية بضرورة استخدام اللغة العربية في كل معاملاتها الإدارية وذلك ب:
الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تعتمد اللغة الوطنية في الإدارة ونجحت في ذلك.
تعريب جميع الأعمال والمعاملات الإدارية في المؤسسات الوطنية والعربية الحكومية والأهلية وفق مخطط زمني يبدأ بتاريخ محدد وينتهي بآخر، ويخضع خلاله وبعده للتقييم والمراجعة والمساءلة.
إنشاء لجنة أو هيئة وطنية للتعريب والترجمة تشرف على عملية التعريب، وتقدم التقارير والتوصيات لصناع القرار لاتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق أهداف التعريب.
تعريب المسميات والوثائق الإدارية في كافة أعمال المؤسسات الحكومية والأهلية.
** ** **
وأما عن سوق العمل وهو الذي يمثل الاختلاط العالمي بنا في دائرة العمل الوطني مما يوجب علينا حتمية فرض اللغة العربية لتعامل العمل والعمال وصاحب العمل بلسان عربي واحد فصيح.. لذا شدد القانون على استعمال اللغة العربية تشديداً ملزماً شاملاً الموظفين والعقود والمراسلات والاتفاقيات، ولا يقبل منها شيء للتسجيل إلا إذا كان مترجماً إلى اللغة العربية ترجمة دقيقة معتمدة من الجهات المسؤولة - وطالب القانون بضرورة كتابة كل أسماء الصناعات الأجنبية باللغة العربية - وترجمة الأسماء والعناوين إلى اللغة العربية.
جاء ذلك في سبع عشرة مادة تطالب كلها بحتمية استعمال اللغة العربية في كل جوانب الصناعات والتجارة - فلغتنا أغلى من كل المجوهرات، وأثمن من كل المصنوعات، ولابد لها من ثوب عربي حضاري يتناسب وعظمتها.
ولغتنا هي لسان حالنا، لغتنا هي فنوننا وآدابنا، لغتنا هي سجل ثقافتنا، ومستودع تراثنا.. لغتنا العربية هي يدنا الطولى التي امتدت إلى كل بقاع العالم، وذراعنا القوية التي حملت - فيما مضى - النهضة لكل بلاد الدنيا.
** ** **
نعيش الآن في صخب إعلامي، وتدفق مذهل فضائي؛ مئات من الصحف العالمية، مئات من القنوات الفضائية تملأ كل بيت وكل مكتب، بل وكل جيب، وحقيبة كل طفل في الصفوف الابتدائية، والكل مشغول بمختلف القنوات، متابع لمتنوع الفضائيات ووسائل الاتصالات الاجتماعية. متوقف عند كل المؤتمرات والندوات، سهلة عليهم كل ألوان التقنية الحديثة، بين يديهم مختلف الثقافات العالمية؛ مما يوجب الحفاظ على اللغة العربية حتى لا تضيع عليهم وسط هذا التدفق المغرق من اللغات، والثقافات، والتقنيات، ويوجب على المؤسسات الإعلامية، والثقافية، والفنية الالتزام بذلك القانون، وتنفيذه والتشديد على الجميع في العمل وفق ما جاء فيه.
إن هذا السيل الجارف من التقنيات ووسائل الاتصال هو الخطر الأكبر.. والداء المميت وأكبر المؤثرات سلباً على لغتنا.. لذا ففي مجال البحث والتقنية نص هذا القانون الحازم على:
استحداث مراكز بحث لغوية تهتم باستخدامات اللغة العربية في كافة الميادين والتخصصات.
العمل على ردم الفجوة بين اللغة العربية، والعلوم، والمعارف، والتقنية، والصناعات والمنتجات الحديثة في جميع الميادين العلمية.
دراسة التحديات التي تواجه اللغة العربية، وتقديم الحلول في التخصصات العلمية، والتقنية والصناعية ، والأدبية ، وغيرها.
وضع المعاجم والقواميس العلمية، والصناعية، والتقنية المتخصصة لدعم التعريب في جميع التخصصات.
العمل على توظيف اللغة العربية في جميع التطبيقات التقنية، والعلمية، والصناعية وغيرها من المستحدثات والمستجدات.
** ** **
وأما عن الإعلام، والأجهزة الإعلامية كلها فالقانون الجديد قد شدد كل التشديد على حتمية استعمال اللغة العربية استعمالاً تاماً راقياً يحقق صدق مكانتها العالية وذلك بأن:
تُعرَّب جميع المؤسسات الإعلامية إدارياً، وفنياً، وتقنياً، وتخضع جميع منتجاتها ومشاريعها لقانون اللغة.
تكون اللغة العربية السليمة هي اللغة الوحيدة المستخدمة في جميع مؤسسات الإعلام الموجه للمواطن العربي.
** ** **
هذه بعض المجالات التي تناولها قانون اللغة العربية سواء في التعليم أو العمل، أو التقنيات، أو الثقافة والإعلام على المستوى المحلي والمؤتمرات والندوات مما يجعل هذا القانون بحق راعياً غيوراً، شاملاً كل المجالات التي يتحتم فيها فرض اللغة العربية قولاً وعملاً، وإدارة، ورسائل، وعقوداً، وإنتاجاً صحفياً وإعلامياً، وبثاً على النت والجوالات وكل الوسائط الحديثة.
إنه لا يمكن أن نقول إن التعليم بمختلف مراحله أهم من سوق العمل بمختلف جوانبه ولا القول بأن الرسائل الإعلامية أهم من الوسائط الثقافية والفنية؛ فالكل في تأثيره سواء والكل في وجوب الالتزام باللغة العربية خاضع للمساواة دون تهاون أو تميز.
** ** **
وفقنا الله جميعًا إلى الخير والصواب والأخذ بأسباب القوة مهما غلا ثمنها، اللهم اجعل صدورنا سليمة معافاة، وأَمِدنَا يا ربنا بتأييد من عندك وتسديد.