قانون اللغة العربية (1 من 3)

تصادف هذه الأيام احتفالات اليونسكو السنوية باليوم العالمي للغة العربية إذ إن يوم الثامن عشر من ديسمبر هو اليوم الذي أقرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973م أن تكون اللغة العربية ضمن لغاتها الرسمية.
بعد سنوات مضت على هذا الحدث التاريخي تنادىَ جمع غفير من أعلام العرب المدركين مكانة لغتنا العربية، ومدى أهميتها والالتزام بها في حياتنا اليومية في لقاءات متلاحقة، والاتصال بجهات متعددة ذات صلة باللغة العربية يتلمسون سبل إعادة الوعي العربي بها - كما هي في حقيقتها، وكان أن كلف المجتمعون - وهم من كل الدول العربية - في آخر اجتماع لهم - اتحاد المحامين العرب بوضع قانون شامل للغة العربية يعمم على صانعي السياسات في الدول العربية لتبنيه، والعمل به وتطبيقه بحزم وقوة.
جاء هذا القانون الشامل في سبعة فصول، وينقسم إلى قسمين:
أولهما: قانون اللغة العربية في الدول العربية.
ثانيهما: قانون اللغة العربية في الدول الإسلامية.
إذ إن هناك فروقاً كثيرة وجوهرية في الميدانين.
وتصدر هذا القانون الأسباب الموجبة لإصداره في الدول العربية، جاء فيه: نتيجة لغياب السياسات والتخطيط اللغوي في الدول العربية فقد تولدت عن ذلك مشكلات لغوية على مستوى الفرد، والمجتمع، والمؤسسات الحكومية والأهلية، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية المسؤولة عن إنتاج المجتمع، وتأهيل أفراده ليكونوا مواطنين صالحين، كما أسهم سوق العمل في إضعاف اللغة العربية وإقصائها وتهميشها، وفرضت على الفرد والمجتمع وجميع المؤسسات الخضوع لشروطها التي تفرض اللغة الأجنبية بديلاً عن اللغة العربية دون أية مرجعية قانونية أو سياسية لغوية.
والسؤال لماذا يسمح لسوق العمل بالمخاطرة بهوية المجتمع التي يستمدها من لغته العربية وسيادته على مؤسساته الوطنية من خلال لغته الوطنية التي يجب أن تسود في جميع مؤسساتها الوطنية والأهلية ؟ إضافة إلى السلبيات القائمة جراء تفشي لغات أجنبية ولهجات عامية، ولغات مختلطة ببعضها طغت على اللغة الوطنية (العربية) وعملت على إقصائها عن مواقعها الطبيعية؛ حتى أصبحت اللغة العربية السليمة غريبة معقدة، وغير مرغوب في استخدامها.. كما أسهمت عوامل أخرى في إضعاف اللغة العربية وإقصائها عن أماكنها الطبيعية، إضافة إلى سوق العمل، وخاصة في الإدارة والإعلام والتقنية والصناعات الحديثة، والتجارة، والسياحة، التي تعتمد اللغة الأجنبية، والحروف اللاتينية في إدارتها ومنتجاتها المستوردة للوطن العربي دون دعمها باللغة العربية، وفاقم من هذه السلبية أنه لم يتم وضع قوانين لمنع المنتجات والصناعات الأجنبية المستوردة لبعض الدول العربية دون الاكتراث بكونها غير مدعومة باللغة العربية السليمة.
ونظراً لغياب مرجعية قانونية لغوية يستند إليها صناع القرار وواضعو السياسات والمشرعون في جميع المؤسسات الوطنية الحكومية، والأهلية نتجت الفوضى اللغوية التي تهدد الوحدة الوطنية، والسيادة، والاستقلال، والسلم الأهلي.. من هذا المرتكز يأتي قانون اللغة ليسهم في تشجيع الدول العربية والمؤسسات لتبني قوانين وضوابط وسياسات تنظم وضع اللغة، وتؤسس للتخطيط اللغوي بما يخدم المصالح الفردية، والاجتماعية، والوطنية، والعربية.
ويمضي هذا القانون المقترح في مواده المتعددة التي شملت كل النواحي والاستعمالات اللغوية ناصاً - في مادته الثانية - على (أن اللغة مسألة سيادة وطنية، ولا يحق لأية مؤسسة حكومية أو أهلية أن تشرع أو تنظم أي قانون أو نظام للغة دون الموافقة من الجهة المشرعة للغة على المستوى الوطني في كل دولة).
وتنص المادة الثالثة على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية للتعليم وسوق العمل والإدارة، والثقافة، والإعلام، والتجارة والصناعة، والاقتصاد والسياحة، والمعاملات اليومية في جميع المؤسسات والميادين والمهن دون استثناء.
وتحتم المادة الرابعة على جميع المؤسسات الحكومية والأهلية معنية بتعريب مسمياتها ووثائقها وأنظمتها وميادين عملها، ومشروعاتها، وتدريب موظفيها، وتخضع في كل ذلك لقانون اللغة العربية.
إن هذا القانون المقترح هو صحوة جادة لازمة يجب علينا جميعاً مساندته وتطبيقه كل في مجال عمله.
وسيكون لنا لقاء آخر مع هذا القانون اللغوي المقترح.
وفقنا الله جميعًا إلى الخير والصواب والأخذ بأسباب القوة مهما غلا ثمنها، اللهم اجعل صدورنا سليمة معافاة، وأَمِدَنا يا ربنا بتأييد من عندك وتسديد.