مؤتمر دولي يوصي بقانون لتنظيم وضع اللغة العربية

خلص المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية، الذي عقد أخيراً في دبي وحضره نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واستمر ثلاثة أيام وشارك في تنظيمه المجلس الدولي للغة العربية ومنظمة اليونيسكو ومكتب التربية العربي لدول الخليج واتحاد الجامعات العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إلى التوصيات الآتية، أولاً: الموافقة على قانون اللغة الذي ينظم وضع اللغة الوطنية والمحلية والأجنبية، وتأييد عرضه على جهات قانونية متخصصة لمراجعته، ثم إرساله إلى جميع الدول والمنظمات الحكومية والأهلية والمؤسسات لعرضه على المسؤولين وأصحاب القرار والمشرّعين، للاستفادة مما جاء في بنوده من مواد قانونية تسهم في وضع سياسات لغوية وطنية تعمل على تعزيز اللغة العربية السليمة وحمايتها من الإقصاء، وتمكينها من إثبات ذاتها في مواقعها الطبيعية بقوة القانون، وبما يسهم في وحدة المجتمع ويدعم الاستقرار والسيادة الوطنية، وإعادة إنتاج المجتمعات العربية بلغتها الجامعة والموحدة التي تحافظ على هويتها، وتعزز ولاءها وانتماءها لأوطانها ولعروبتها.
ثانياً: الموافقة على مشروع المؤسسة العربية للتعريب والترجمة، وتأييد استكمال وضعه في صيغة نهائية لتقديمه إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
ثالثاً: الموافقة على أن يعقد المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية بعنوان «الاستثمار في اللغة العربية ومستقبلها الوطني والعربي والدولي». رابعاً: يدعو المؤتمر جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات والهيئات المعنية باللغة العربية للتضامن والتعاون والتكامل وتنسيق الجهود والتكاتف، حتى تتمكن اللغة العربية من استعادة مكانتها التي تليق بها. خامساً: يتوجه المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية بالشكر والتقدير لدولة نيجيريا التي حلت ضيفاً على المؤتمر.
سادساً: يتوجه المؤتمر بجزيل الشكر للبرلمانيين وأعضاء مجالس الشورى العربي الذين استجابوا لدعوة المجلس الدولي للغة العربية وأسهموا في إنجاح أعماله وتضامنوا مع لغتهم العربية التي تعزز الوحدة الوطنية على جميع المستويات. يذكر أن المشاركين في هذا المؤتمر من السعودية هما الدكتور سعد البازعي والدكتورة مستورة الشمري.