كلمات الملك.. تفاؤل ودمعة

كلمات سيدي خادم الحرمين الشريفين القلبية أدمعت عيون المواطنين وزادتهم تفاؤلاً بمناسبة ميزانية الخير وبما تحويه من حب ومكانة من قائد الأمة لضعفائها ومضامينها الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية فقد اكتفى سدده الله بالاشارة لجميع الوزراء أمام الإعلام وأنا أؤمن بأن ما يقوله هذا القلب الطاهر لهم خارج الإعلام أبلغ وأوضح وأدق، فأدعوا الله العلي القدير ان يطيل في عمره وأن يسبغ عليه ثوب الصحة والعافية.
فباستعراض تاكيده أيده الله على الأمانة وأن الله رقيب الجميع في السر والعلن فمن خاف الله واستيقظ قلبه بما يمليه عليه الواجب من إخلاص وتفان وترجمة ثقة ولي الأمر باختياره لتلك المسؤولية متجردا من أي عواطف تتنافى مع تعاليم الدين وأوامر خادم الحرمين الشريفين واضعين القسم العظيم الذي يؤدونه بعد توليه تلك المسؤولية نصب اعينهم، فالمسؤولية عظيمة واي تقصير فهو كما قال سيدي أبو متعب تقصير بحقه وهذا الملك العظيم يستحق التفاني وإنكار الذات.
وتجدر الإشارة بأن الجميع مؤتمن وان لهم خطوات إيجابية ومنها كشاهد ما يقوم به معالي وزير التجارة من قفزات نوعية لخدمة المجتمع وتسهيل إجراءاتهم والحفاظ على حقوقهم جزاه الله خيرا، ومن يرد ان يعمل فالجميع يتطلع بشغف.
كما ان العمل المهني بدون رقابة فقد تكون سببا في تشتت الجهود والبعد عن الاهداف، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، فالرقابة هي اداة ايجابية للمخلص الامين الذي يريد منها ان تكون بمثابة مدقق خارجي يوجهه للهدف مقللا هدر الوقت والمال، اما للفئة الاخرى لا قدر الله فهي رادع ووقف لأي مستغل سلطته مستبيح للمال العام سواء بقصد او بدون قصد، فواقعنا اليوم والامكانات التقنية اليوم جعلت هامش السرية ضئيلا جدا وسهولة توفر المعلومة مما زاد من وعي وادراك الصغير قبل الكبير، فضلا على ما يعتري العالم العربي من حراك اجتماعي له تأثيراته، فالجهات الرقابية والتي امر سيدي خادم الحرمين الشريفين بان تكون مرتبطة مباشرة به، تتحمل المسؤولية كاملة عن اي تشتت في اداء اي جهة او مسؤول او فساد ونرى ما تتناوله وسائل الاعلام من اخبار في عالمنا العربي والاسلامي وتأثيراتها على تلك الشعوب والحكومات خير شاهد، فالرقابه صمام امان لمنع من يؤتمن ويريد ان يضرب خاصرة الدولة والوطن، فيتوجب على الجهات الرقابية لدينا ان تتأكد من عدم تضارب المصالح بين المحسوبين على مسؤولي الجهة سواء من الاقارب من الدرجة الاولى او الثانية فتطبيق ذلك ولله الحمد سهل مع ما وفرته الدولة أيدها الله من برامج تبين عن طريق بطاقة الاحوال صلة ملاك الشركات والمؤسسات بالعاملين بتلك القطاعات مما قد يحد من تنامي استغلال النفوذ وبروز مشاريع لاقارب المسؤولين في جهاتهم وقد نجد مشاريع يتم المبالغة في قيمة العقد عن نظرائهم داخليا او خارجيا وكأننا في كوكب مختلف، فيجب ان لا تنتظر الجهات الرقابية من يقدم بلاغا بل تسعى بإيجاد آليات مبتكرة لتتبع خيوط مصاصي دماء الوطن وسرقة مقدرات الاجيال، فنجد ان بعض الجهات تتعاقد مع جهات رقابية خاصة تتولى رصد مخالفات المجتمع والمواطنين كما يحدث من قبل مقام وزارة الداخلية مشكورة بساهر وكذلك من أمانة مدينة الرياض مشكورة بمتابعة المخالفين ويتحصلون على حقوقهم المالية بنسبة مما يقدمونه من عوائد البلاغات أوكذلك ماتقوم به وزارة الأوقاف مشكورة بمنح نسبة من قيمة اي وقف يتم الابلاغ عنه، فمن يريد العمل بإبداع فالوسائل متاحة والصلاحيات المرتبطة للجهات الرقابية بسيدي خادم الحرمين الشرفين متعه الله بالصحة والعافية يعطيها قوة ووفاء للجاد منهم، فالجرأة على سرقة المال العام أشد خطورة من سرقة فرد او منشأة خاصة، ففيها استهانة بالدولة وأوامرها وقياداتها فهي سرقة الناس جميعا، فالمال العام حق للجميع، ويفترض ان يتم معاقبة المعتدي بالحدود الشرعية وتعزير مرتكبيها ردعا وحفاظا على كيان وهيبة الدولة ومقدرات الاجيال، فمن هنا فالجهات الرقابية تتحمل المسؤولية امام الله ثم امام ولي الامر والمجتمع بكل مستوياته، وأدعو الله ان ينتقم من كل فاسد ومفسد ومتهاون او متخاذل في اداء واجبه مهددا استقرار الوطن حكومة وشعبا، وان يوفق القائمين المخلصين الموفين بعهدهم دينا ودنيا.