الميزانية منجز جديد لقائد التنمية المتوازنة ومكافحة الفساد عبدالله بن عبدالعزيز

أكدوا أن ضخامتها تستدعي المساءلة ورصد الخلل.. أعضاء شورى ل"الرياض "

أجمع أعضاء في مجلس الشورى بأن الميزانية العامة للدولة منجز جديد يضاف لمنجزات قائد مسيرة الإنماء والإصلاح ورفاهية المواطن ومكافحة الفساد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيرين إلى أنها لا تعاني من قصور بل إنها توسعت بشكل مهول منذ تولي الملك عبدالله الحكم ولكن التقصير يكمن في بعض الجهات الحكومية الخدمية حينما لا يحسن بعض المسؤولين التعامل مع المبالغ الضخمة التي تخصص لهم.
أول المتحدثين ل"الرياض" كان عضو اللجنة الخارجية الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي الذي أكد على ضرورة تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة على جميع الوزارات وخاصة الخدمية منها، وقال إن الميزانية لا تعاني من قصور- ولله الحمد وبلا شك أن ما سجلته هذا العام من رقم قياسي بوصفها أعلى ميزانية في تاريخ هذه الدولة دلالة واضحة على أن هذه البلاد الغالية مقبلة على مرحلة كبيرة من التطور والنماء والرخاء، ولكن التقصير يكمن في بعض الجهات الحكومية حينما لا توجه هذه المبالغ الضخمة الي الطريق السليم أو تُسلم إلى جهات لا تُحسن التعامل مع ما تم إيكالها لها وبالتالي تتعثر هذه المشاريع أو تتعطل لسنوات عديدة ولا يستفيد منها المواطن أو تحقق الهدف المنشود منها.
د. العتيبي: قصور بعض الجهات عن التوجيه السليم لمبالغ الميزانية يعطّل المشاريع لسنوات
وأضاف ل"الرياض" من هنا فتوفير المعلومات بشفافية كبيرة وواضحة لمجلس الشورى وللجهات الرقابية وقيام هذه الجهات بالمساءلة المباشرة عن كل مشروع كفيل بإذن الله لتحقيق منجزات تسهم في تقدم هذا الوطن وتطوره.
وأكد العتيبي أن ما تضمنته الميزانية يوضح بجلاء العديد من المؤشرات الإيجابية والتي تعكس حرص واهتمام حكومة المملكة على السعي قدماً نحو تحقيق التنمية المتوازنة في كافة المناطق وبمختلف القطاعات التي تلامس حاجة المواطن وبما يحسن مستوى المعيشة، والسعي بشكل راسخ إلى مواصلة سياساتها التنموية الرشيدة بالتركيز على الاستثمار في الإنسان، وإنجاز المشاريع العملاقة في التعليم والصحة والشأن الاجتماعي بما يضمن تنمية مستدامة.
وزاد عضو الشورى: بلا شك فالأرقام التي وزعت بشكل علمي واقتصادي علي العديد من القطاعات الحيوية تؤكد على أن المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي قوية وراسخة، وأن المملكة ماضية قدماً في نهجها التنموي، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، متخذة من الإنفاق العام أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي، وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية وتسخير الإمكانات من أجل تقدم هذه البلاد وتطورها ورفاهية شعبها، وتسهيل جميع الوسائل والأساليب المحققة لراحتهم، ومسايرتها للعالم الحديث، لتقف شامخة، وينظر إليها نظرة اعتزاز وافتخار، وفق خطى ثابتة وسياسة حكيمة، وعمل دؤوب، غير مغفلة الثوابت والأصول والقواعد التي أسست عليها، والمنطلقة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ويرى العتيبي ان التركيز على القطاعين الصحي والتعليمي بشقيه (العام والعالي) يرسم ملامح كبيرة وهامة تعكس اهتمام الدولة بكل ما يمس المواطن في الأمور الأساسية لحياته، خاصةً أن هذه المخصصات تأتي استكمالاً للاستثمار في البنية الأساسية لهذين القطاعين، ويلامس التحديات التي تواجه القطاع التعليمي وعلي رأسها وأهمها توفير البيئة التعليمية المثالية للإبداع والانجاز والتي بدونها يصبح الدور التربوي قاصرا عن إكمال مهامه وأقصد بذلك المباني المدرسية، فتقرير الوزارة السنوي الأخير كشف عن وجود ما يقارب من 1640 مدرسة مستأجرة ينقصها الكثير من تكامل البيئة التعليمية المتميزة ولذلك تسعى الوزارة إلى بناء 1915مبنى مدرسي يستفيد منه أبناؤنا الطلبة وهناك الكثير من التحديات الأخرى التي جعلت من غير المستغرب تخصيص ربع الميزانية للتعليم لعام ( 210مليارات ريال) ستسهم بإذن الله في تذليل الصعوبات التي تواجه الوزارة.
الحرقان: أجهزة حكومية أثبتت فشلها في تنفيذ المشاريع لضخامتها..و الكوادر المتخصصه ضرورة
وختم العتيبي حديثه عن القطاع الصحي مؤكداً أنه هو الآخر يسعى إلى تنفيذ العديد من المشاريع الطبية لتخفيف الضغط على المستشفيات القائمه وتوفير الوظائف الصحية للعديد من خريجي الجامعات وما تخصيص 108 مليارات إلا دليل على رغبة الحكومة في دعم هذا القطاع لانجاز ما يأمله المواطن والمقيم من توفير للرعاية الصحية المناسبة.
وتساءل من جهته عضو لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور عبدالعزيز إبراهيم الحرقان عن قدرة الأجهزة الحكومية على تنفيذ المشاريع الضخمة والمتنوعة التي احتوتها الميزانية في كافة القطاعات بالرغم من الجانب الإيجابي لضخامة الميزانية.
وقال الحرقان بأن المؤسسات الحكومية تحتاج إلى طاقات بشرية للتنفيذ ومتابعة التنفيذ وأضاف: نحن نتساءل لأن هناك حالات أثبتت فيها أجهزة الدولة فشلها على تنفيذ بعض المشاريع وأبرز مثال هو ما احيل لشركة أرامكو من مشاريع كان من المفترض أن تنفذها مؤسسات وجهات حكومية.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد بأن تنفيذ المشاريع يتطلب متابعته ومراقبته قانونيا وماليا وفنيا سواء من الجهات الرقابية المتخصصة كهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد أو الرقابة الداخلية للجهات الحكومية.
د. بكري: المواطن ملّ فرقعات بعض التنفيذيين الإعلامية ..و الميزانية مايتحقق على الأرض..!
وقال إن إدارة متابعة تنفيذ المشاريع هي مهمة يقوم بها متخصصون، و وتتمحص قدراتهم التنفيذية بناء على الخبرات والتجارب التي مروا بها وبالنظر لتسارع نمو المشاريع الحكومية الكبير وعجز نظام الخدمة المدنية عن استقطاب الموظفين المتميزين فإن هذه الخبرات غير متوفرة بشكل جيد في موظفي الدولة، وختم الحرقان" اتوقع ان الوزارات تمنت ونفذ لها ما تمنت "
وأشار عضو مجلس الشورى السابق طلال حسن بكري إلى أن المواطن ملّ من الفرقعات الإعلامية التي يطلقها بعض التنفيذيين ولا يجد لها المواطن أثرا، إننا نعاني من تعثر الكثير من المشاريع التنموية ومن سوء تنفيذ البعض منها إن تم تنفيذه، وأصاف لابد اليوم من كشف حساب يقدمه كل وزير ليس أمام وسائل الإعلام فحسب بل قبل ذلك يكون أمام خادم الحرمين ليعلم الوزير أن الحبل ليس متروكاً على الغارب، وختم "الميزانية ليست ما نسمع من مليارات ولكن ما نراه متحققاً على أرض الواقع".
من جهتها حمدت عضو اللجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب نورة عبدالله العدوان، الله سبحانه على هذه الميزانية وقالت ان من فضل الله على هذه البلاد المباركة أن أغدق علينا هذه النعم الكبيرة وقد سعدنا بميزانية الدولة وما حملته من عطاء للوطن والمواطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -حفظه الله-، ونتطلع إلى قدر كبير من الشفافية والضبط والمساءلة في متابعة الصرف وكفاءة المنجز، بما يحقق تطلعات القيادة والشعب، ولا شك أننا في حاجة إلى جهات رقابة مستقلة تتولى مهمة الإشراف على ابرام العقود الحكومية وتنفيذها وفقاً للمعايير العالمية رفيعة الجودة، ولن تتحقق الجودة والشفافية في مشروعات الدولة إلا بتأسيس كيانات متخصصة في ادارة المشاريع تدير العقود وتباشر الرقابة على الشركات المنفذة.
د. العدوان: بدأنا نجني ثمار خطة التنمية .. و حاجة لرقابة مستقلة لإبرام العقود وتنفيذها
وأضافت العدوان في حديثها ل" الرياض " لا شك أن الإنفاق على الخدمات كالتعليم والصحة وكل ماله علاقة برفاه المواطن هو أولوية وطنية، ويجب أن يحتل الصدارة في أوجه الصرف، وقالت إن التخطيط والموازنة في تنمية المناطق حسب كثافتها السكانيه أمر في غاية الأهمية، وتمتع المناطق بموارد البلاد بشكل عادل في البنى التحتية والخدمات هو مطلب وطني، وخطة الدولة التاسعة ركزت على هذا الجانب، وبدأنا نجني ثمارها في مجالات تعليمية كالجامعات وصحية وخدمية، وقد استفادت المناطق وبدأت تتطور مرافقها، ونتطلع إلى أن تخف الكثافة السكانية التي تركزت في المدن مع توزيع الموارد في مناطق جديدة في جميع أنحاء المملكة
وفي رد للعدوان على سؤال ل"الرياض" حول تعثر المشاريع وهل نحمَّله المسؤول الأول الذي تم تعيينه وإعطاؤه الصلاحيات والمسؤوليات والميزانيات لتنفيذ هذه المشاريع.. أم تتحمله الأجهزة الرقابية بما فيها الشورى، أكدت أن المسئولية تتحملها جميع الجهات سواء كانت تنفيذية أم رقابية، ونحن في حاجة إلى الآليات التي تعين في الكشف عن الخلل ومحاسبة من المسئول المباشر.
د. عبدالله العتيبي
د. عبدالعزيز الحرقان
د. طلال بكري