الأدوية المغشوشة.. تدمر الصحة

تصل نسبتها إلى 30% في بعض الدول والجهات الرقابية يمكنها الحد من انتشارها

تعتبر الأدوية المغشوشة ظاهرة خطيرة تزداد يوماً بعد يوم وسنة بعد أخرى وانتشرت في دول العالم المتقدمة منها والنامية، ومن اهم مايذكر في هذا المجال الأدوية الجنسية او ادوية المساعدة على الإنجاب وغيرها كثير من الأدوية الأخرى. وبينما تقدر تجارة الدواء عالميا بما يصل الى 800 مليار دولار منها حوالي 2 مليار دولار في السعودية، تصل تكلفة تجارة الأدوية المغشوشة عالميا إلى 75 مليار دولار سنويا. وتقدر منظمة الصحة العالمية انتشار الأدوية المغشوشة بما يتراوح بين أقل من 1% في الدول المتقدمة وإلى أكثر من 30 % في بعض البلدان النامية، كما شكل التطور والتوسع في مجال التجارة الإلكترونية تحدياً إضافياً في الحرب الدوائية المغشوشة، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية مبيعات الأدوية المغشوشة عبر الإنترنت ب 50%.
ومع أن المملكة تعد من الدول الأقل عالمياً في وجود الأدوية المغشوشة بفضل الرقابة التي دعمتها هيئة الغذاء والدواء والمراقبة على المنافذ حيث بلغت مضبوطات الجمارك من الأدوية خلال عام 2012م " 789.939 " وحدة دوائية، إلا اننا جزء من هذا العالم ولانستطيع نفي وجود ادوية مغشوشة في أسواقنا.
وبصفة عامة تندرج المستحضرات الدوائية المغشوشة تحت عدة فئات:
المستحضرات التي تحتوي على نفس المادة أو المواد الدوائية الفعالة ولكن بكميات أو تركيزات مختلفة عن المستحضر الحقيقي، كما قد تكون هذه المواد منتهية الصلاحية. والنتيجة إما عدم استفادة المريض من المستحضر أو تعرضه لآثار جانبية خطيرة فيما لو تمت إضافة كمية أكبر من مادة فعالة ذات هامش أمان منخفض، حيث أن العبث بهذه المستحضرات قد تكون له عواقب كارثية على المريض.
المستحضرات التي تحتوي على مادة أو مواد أخرى فعالة مختلفة عن المادة الأصلية التي يحتويها المستحضرات الدوائية بمسحوق الألمنيوم بكميات كبيرة تفوق الحد الأعلى المسموح به لدى البشر الأمر الذي أدى إلى وفاة مريضة كندية في شهر ديسمبر من سنة 2006 عقب تناولها بضعة أقراص من منوم ومسكن ألم ومضاد للقلق، اشترتها من موقع على شبكة الإنترنت، حيث أظهرت التحاليل التي أجريت لاحقاً احتواء هذه المستحضرات على مسحوق الألمنيوم الذي أضيف كحشوة، الأمر الذي أدى إلى وفاة المريضة جراء تعرضها لاضطراب في كهربائية القلب بسبب التسمم بهذا المعدن.
المستحضرات التي لا تحتوي على أي مادة فعالة وهذه تترك المريض الذي يستخدمها فريسة الوهم بأنه يعالج مرضه وتعرضه لخطر تفاقم الحالة وتطورها إلى درجة أشد.
مستحضرات دوائية يتم ترخيصها في بعض الدول التي لا تمتلك هيئات متطورة للرقابة على جودة الأدوية على أنها مستحضرات عشبية خالصة او مكملات غذائية ويتم غشها بإضافة مادة كيميائية دوائية فعالة أخرى كما هو الحال في غش المستحضرات النباتية المخصصة لعلاج السمنة، وغش المقويات الجنسية النباتية. وهذه المستحضرات تعرض المريض لخطر تفاقم حدة الآثار الجانبية لا سيما إذا عمد إلى الإفراط في تناولها اعتقاداً منه أنها مجرد أعشاب وقد يحدث تداخل دوائي بين هذه المستحضرات المغشوشة والأدوية الأخرى التي يستعملها المريض وقد حذرت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية من الآثار الجانبية الخطيرة لبعضها.
مصادر الأدوية المغشوشة
عادة ما يتم تصنيع المستحضرات المغشوشة في أماكن غير نظامية أو غير مرخصة ولا تستوفي شروط التصنيع الجيد ولا تخضع لرقابة السلطات الصحية المختصة وهذه الأماكن قد تتراوح في سعتها ما بين الغرفة العادية إلى المصانع الكبيرة المجهزة بأحدث معدات التزييف والغش التجاري، والتي تتواجد أحياناً في بعض المناطق التجارية الحرة أو في مناطق تغيب فيها الرقابة الفعالة على تصنيع واستيراد وتصدير الأدوية. وتباع هذه المستحضرات عبر شبكة الإنترنت من خلال مواقع إلكترونية غير مرخصة تعطي عناوين وهمية، كما قد تباع في بعض المحال التجارية إما علناً على أنها أدوية نباتية أو سراً بأسعار رخيصة تغري الشاري كما قد يتم تهريب الأدوية المغشوشة عبر الحدود. لا أحد في مأمن من آثار غش الأدوية والضحايا هم في الدرجة الأولى المرضى وعائلاتهم، والطبيب الذي تفشل خطته العلاجية وقد يتعرض للمقاضاة من قبل المريض بسبب هذا الفشل، كما أن النظام الصحي بأسره لن يكون في مأمن من ذلك إذا ما وصلت الأمور إلى الحد الذي يفقد المريض ثقته بهذا النظام الذي يعجز عن توفير دواء " نظيف " له ، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها الحكومات والشركات المصنعة وهذا ما يستوجب تضافر الجهود على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي لمكافحة هذه الظاهرة .
تلعب الجهات الرقابية في الدولة دورا بالغ الأهمية للحد من تجارة الغش الدوائي