(516) عقاراً يملكها مواطنو مجلس التعاون في المملكة

كشفت إحصائية رسمية عن وزارة العدل تصدر مواطني دولة الكويت لأعداد متملكي العقار في المملكة من مواطني دول المجلس التعاون الخليجي للعام 1434ه, حيث بلغ عدد تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في المملكة (516) متملكا. حصد الكويتيين (405) متملكا أي بنحو أكثر (78) % في المائة من إجمالي متملكي العقار في الدول الأخرى.
وكشفت الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق بوزارة العدل في إحصائية نشرتها أن تملك مواطني دول المجلس الأخرى غير دولة الكويت للعقار في المملكة للعام 1434ه بلغ (111) صك تملك، وأفادت الإحصائية أن مواطني دولة قطر حصلوا على المرتبة الثانية بواقع (70) صك تملك جاء بعدها دولة البحرين حيث يمتلك مواطنوها (29) صك عقار في المملكة خلال العام الماضي، عقبها دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع تملك (9) صكوك للعقار، ثم سجلت عمان أدنى مستوى للتملك بواقع (3) صكوك عقارية لمواطنيها داخل المملكة.
وأوضحت وزارة العدل حرصها إنهاء جميع الإجراءات للتملك مواطني مجلس التعاون الخليجي بكل دقة وسرعة وفق الأنظمة المتبعة بالمملكة.
وأوضحت العدل أن شروط تملك العقار في المملكة للخليجيين تتمثل في السماح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار وذلك عن طريق التملك المقررة قانونا أو بالوصية أو الميراث، وإذا كان العقار أرضا فيجب أن يستكمل بنائه او استغلاله خلال أربعة سنوات مع إمكانية تمديد هذه المدة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك.
كما يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه, كما يجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة.
ولا يجوز تملك العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين من غير السعوديين.
يذكر ان السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يمثل احد المسارات العشرة للسوق الخليجي المشترك الذي حددته الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 إذا يعامل مواطني دول المجلس وفي أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز.