سجل مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الانشاء مستوى غير مألوف يبلغ 494,09 نقطة بنهاية الربع الثالث من عام 2013، في حين بلغت القيمة الاجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 148,9 مليار ريال، لترتفع بذلك القيمة الاجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2013 إلى مستوى استثنائي يبلغ 251,6 مليار ريال. وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يوليو 105,6 مليار ريال تقريباً، تصدرها قطاعا النقل والبتروكيماويات، وشهد قطاع الإنشاء تعزيزاً قوياً للثقة، حيث تمت ترسية عقود تقارب قيمتها 148،9 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2013. وتمت ترسية ما قيمته حوالي 105،7 ميار ريال من العقود في شهر يوليو بمفرده وهو رقم قياسي، وتعزز هذا الإنجاز بفضل استثمارات مكثفة في القطاعات الرئيسية مثل قطاعات النقل والطاقة والبتروكيماويات. وشكلت حصة قطاع النقل مقدار 89،5 مليار ريال من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، يليه قطاعي الطاقة والبتروكيماويات بمقدار 26،6 مليار ريال و9،6 مليار ريال على التوالي، وأحرز قطاع التنمية الحضرية مبلغ 6،5 مليار ريال، ويليه قطاع العقارات السكنية بمقدار 6،4 مليار ريال. وإذا مضت الأمور على هذه الوتيرة يتوقع ان تتجاوز القيمة الإجمالية للعقود التي تتم ترسيتها هذا العام ذلك الرقم القياسي المسجل لعام 2011م وهو 270 مليار ريال. وشكلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2013، زيادة ضخمة بنسبة 52٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2012م الذي شهد تسجيل رقم كبير بلغ 165،9 مليار ريال من العقود. وتوضح القوة المزدهرة لقطاع الإنشاء دور الحكومة كمحفز في دفع استراتيجية المملكة الخاصة بتعزيز مستوى الخدمات التي ينشدها المواطنون، بيد ان المشاركة الفعالة من جانب القطاع الخاص مطلوبة ليتحمل جزءا من العبء مخففاً عن كاهل الحكومة. ومن حيث التوزيع الجغرافي حازت منطقة الرياض على أعلى حصة من العقود التي تمت ترسيتها من حيث القيمة بنسبة 63٪ وجاءت هذه الحصة الغامرة بفضل عقود ضخمة تمت ترسيتها من قبل هيئة تطوير الرياض لإنشاء وتطوير خطوط السكك الحديدية الخفيفة لمترو الرياض. وشهدت منطقة جازان ترسية العديد من العقود العملاقة محرزة حصة 14٪. وكان الاسهام الأكبر في هذه الحصة لمشاريع قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والنقل.
