الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام البشير

غندور يؤكد بأن حكام الولايات لن يشملهم التغيير

أدت الحكومة السودانية الجديدة المؤلفة من 26 وزيرا وعدد مماثل من وزراء الدولة إلى جانب نائبي الرئيس عمر البشير ومساعده اليمين الدستورية أمس بعد صدور مراسيم جمهورية رسميا بتعينهم.
وجرت مراسم اليمين في القصر الرئاسي بالخرطوم بحضور البشير ورئيس القضاء محمد أحمد أبوسن.
وكان البشير أصدر مراسيم قضت بتعيين الفريق أول بكري حسن صالح نائباً أول للرئيس بديلاً لعلي عثمان طه، وحسبو عبدالرحمن نائباً بديلاً للحاج آدم يوسف.
وأصبح أ.د إبراهيم أحمد غندور مساعداً للرئيس في مكان د. نافع علي نافع.
وعيَّن البشير أيضاً 26 وزيراً ووزير دولة في المناصب التابعة لحزبه على رأسهم المهندس صلاح الدين ونسي محمد خير وزيراً للرئاسة، والمهندس عبدالواحد يوسف وزيراً للداخلية بديلاً للمهندس إبراهيم محمود الذي انتقل وزيراً للزراعة.
ورفع الطيب حسن بدوي من وزير بحكومة ولاية الخرطوم إلى الحكومة الاتحادية وزيراً للثقافة، والسميح الصديق النور وزيراً للصناعة ليسد الفراغ القائم بالوزارة منذ وفاة الوزير السابق عبدالوهاب محمد عثمان.
ومن المفاجآت الجديدة في التشكيلة خروج كمال عبداللطيف من وزارة المعادن ليدخل بدلاً عنه الوزارة لأول مرة أحمد محمد محمد صادق الكاروري.
وانتقل المهندس مكاوي محمد عوض من إدارة هيئة السكك الحديد ليصبح وزيراً للنفط بديلاً ل د.عوض الجاز.
ودخل معتز موسى عبدالله سالم وزيراً للموارد المائية والكهرباء بديلاً للوزير السابق أسامة عبدالله، ود. سمية محمد أحمد أبوكشوة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ود. تهاني عبدالله عطية وزيراً للعلوم والاتصالات، ود. فرح مصطفى عبدالله وزيراً بالمجلس الأعلى للحكم اللا مركزي.
وبالمقابل أكد مساعد الرئيس الجديد البروفسور إبراهيم غندور أن حكام الولايات لا يشملهم التغيير باعتبارهم منتخبين، مشدداً على أن التغيير الجديد في الحكومة لم يأتي عشوائياً.
وأوضح غندور في مؤتمر صحفي أن ما حدث من تغيير في السابق في بعض الولايات بسبب إعادة تقسيمها، قاطعاً قضية تغيير ولاة الولايات غير مطروحة الآن في أروقة الحزب والدولة".