الشؤون البلدية تقر لائحة جديدة لمحطات الوقود

أصدر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية، قراراً بإعتماد اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، التي أعدتها الوزارة في إطار البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وتضمن القرار إلغاء كل ما يتعارض مع اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة من أحكام أو إجراءات سابقة.
وأوضح وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للشئون الفنية عبدالعزيز العبدالكريم، أن اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة تتضمن تصنيف المحطات إلى أربعة فئات وفقاً لمساحتها وموقعها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها وتحديد الإشتراطات الخاصة بمواقع إنشاء هذه المحطات والمراكز والمعايير التصميمية للمحطات من حيث الشكل العام واشتراطات السلامة والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات.
وتشمل اللائحة الجديدة معايير دقيقة لتوزيع محطات الوقود ومراكز الخدمة جغرافياً بما يحقق الإنتشار الأمثل داخل المدن والقرى وعدم تسببها في أي إزعاج أو إعاقة لحركة المرور أو إضرار بأي منشآت مجاورة لها،كما تشمل عدد من الإشتراطات لتسهيل حركة المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة.
وأضاف أن اللائحة تتضمن كذلك الإشتراطات الخاصة بالحصول على تراخيص إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وكذلك، الإشتراطات الخاصة بتراخيص التشغيل،كما حددت اللائحة التزامات كل من المرخص له بالبناء والمكاتب الهندسية أوالإستشارية المؤهلة المشرفة على إنشاء هذه المحطات والمراكز وكذلك التزامات مشغل المحطة،بالإضافة إلى آليات المتابعة والمراقبة للمحطات للتأكد من التزامها بهذه الإشتراطات وتقييم مستوى الخدمة في المحطات ومراكز الخدمة من خلال نماذج أعدت لهذا الغرض،كما تتضمن إجراءات ضبط أي مخالفات والعقوبات المقررة بحق المنشآت المخالفة وإجراءات إغلاق المحطات المخالفة بصفة مؤقتة أو نهائية.
وأشار إلى أنه تم توجيه جميع الأمانات والبلديات بالعمل باللائحة الجديدة ، بالإضافة إلى أنه تم عقد عدد من الإجتماعات مع وكلاء الأمانات ومدير إدارات الرخص لمناقشة سبل تطبيق ما تضمنته اللائحة من إشتراطات وفق آليات عملية وخطط زمنية محددة.