الحملة التصحيحية تخفض الطلب على مساكن أحياء وسط الدمام والخبر

عقاريون ل«الرياض»: 10 بالمئة نسبة انخفاض إيجارات الشقق بالشرقية

بدأت آثار انتهاء المهلة التصحيحية وترحيل المخالفين لأنظمة العمل بالمملكة في جني ثمارها مبكراً، حيث ارتفع المعروض من الوحدات السكنية المعدة للإيجار في ظل إلغاء الكثير من عقود الإيجار وبدء سفر الكثير من المخالفين إلى بلدانهم بعدما لمسوا جدية السلطات السعودية في تصحيح وضع العمالة في المملكة دون تراجع أو تمديد على غير توقعاتهم.
وبرزت آلاف الوحدات الشاغرة على قائمة العرض، وسط تأكيدات من مختصين على أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الانخفاضات في الأسعار، خصوصا بعد انتهاء العقود المبرمة التي لن تزيد مدتها بجميع الأحوال عن سنة واحدة، مما يجعل السوق العقارية موعودة بالكثير من المفاجآت للعقاريين.
وأكد عقاريون ل"الرياض" أن الوحدات العقارية المخصصة للإيجار سجلت وفراً ملحوظاً بالتزامن مع انتهاء فترة التصحيح والبدء في ترحيل العمالة المخالفة موضحين أن ارتفاع العرض في الوحدات أدى إلى انخفاض نسبي في الأسعار متوقعين أن يزداد هذا الانخفاض في الأمد القريب باعتبار أن فترة ترحيل المخالفين التي تقوم بها أجهزة الدولة لازالت مستمرة.
ولوحظ في أحياء المنطقة الشرقية خصوصاً تلك التي تكتظ بالعمالة والوافدين وسط الدمام ومحافظة الخبر والتي تنتشر على أغلب واجهات مبانيها لوحات كبيرة توضح توفر شقق للإيجار وبمساحات مختلفة.
وقال عبدالناصر اليوسف (وسيط عقاري) إن أسعار الإيجارات تراجعت بشكل ملحوظ في ظل انخفاض الإقبال على القطاع السكني خصوصاً تلك الوحدات المخصص لليد العاملة، حيث إن الطلب على الإيجارات حالياً منخفض بسبب كثرة إلغاء عقود الإيجار وسفر الكثير من العمالة إلى بلدانهم، وأضاف أن الأسعار ستواصل انخفاضها مستقبلاً خصوصاً بعد الانتهاء من فترة ترحيل العمالة المخالفة والتي لن تزيد بحسب توقعه عن السنة.
من جهتة أكد غانم القحطاني –مستثمر عقاري– أنه انتهى للتو من إنشاء بناية سكنية مخصصة للإيجار بواقع 42 شقة سكنية ومن خلال استطلاعه المبدئي على مكاتب الوساطة العقارية فإن الطلب أخذ في الانخفاض بشكل ملحوظ مستبعداً أن يلجأ إلى خفض الأسعار بسبب أن عقاره لايزال جديداً على حد قوله، واضاف أن مايقارب 18 شقة تم إخلاؤها خلال الشهر الحالي في بنايات أخرى خصصها للإيجار على العمالة الوافدة والشركات دون أن يتم إشغارها بمستأجر بديل على غير العادة.
ولم يخفِ القحطاني أن تصحيح وضع العمالة له أثر إيجابي، ولكن في نفس الوقت سوف يكون له تأثيره السلبي من خلال انخفاض الطلب على الشقق السكنية، لافتاً إلى أن الوافدين سواء المخالفين لأنظمة الإقامة أم النظاميين يشغلون نسبة كبيرة من تلك المساكن.
ويقول أيمن نبيل - مندوب مبيعات - في إحدى الشركات الطبية أن 4 شقق تم إخلاؤها من جيرانه في العمارة التي يسكن بها بعد انتهاء فترة التصحيح ولم يسكنها أحد حتى الآن. وأضاف أيمن أنه سيبدأ في تغيير شقته الحالية بحثاً عن سعر اقل وأكثر قرباً من مقر عمله حيث إن سعر الإيجار الذي يدفعه الآن يعتبر مبالغاً فيه.
وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عمر عامر العسيس إن العرض ارتفع من الوحدات السكنية المعدة للإيجار خصوصاً تلك التي يسكن بها العمالة مبيناً أن الأسعار ستقل مبدئياً بنسبة 10% في الوقت الحالي وستأخذ في الانخفاض مستقبلاً.
وعن البنايات التي يستأجرها المواطنون اوضح العسيس أنها لن تتأثر كثيراً في الوقت الحالي إلا إذا فعلت الكثير من القرارات المتعلقة بالإسكان مثل تسريع مشاريع السكن التي تقوم بها حالياً وزارة الإسكان موضحاً أن المشهد العام للعقار لن تتبلور الرؤية فيه إلا بعد مدة لن تزيد عن السنة تقريباً بعد الانتهاء من ترحيل العمالة المخالفة.
من جهة أخرى قال المهندس عبدالله الدامغ – عقاري - الحكم ﻻزال مبكرا على تأثر سوق اﻻيجارات للشقق السكنية حيث ﻻزال هناك عمالة كبيرة في السوق وﻻزالوا متخفين في مساكنهم على امل تمديد جديد أو تعديل أوضاعهم ومنهم من حصل على تأشيرة لستة اشهر وسافر ويراقب تطورات اﻻحداث على امل العوده للوضع السابق.
وأضاف الدامغ اعتقد ان الحل المطلوب لضبط العمالة وتحقيق افضل عائد منهم وفي نفس الوقت عودة اسعار الشقق ﻻسعار مناسبة هو منعهم نهائيا من العمل في المحلات التجارية (جملة وتجزئة) وقصرها على السعوديين واعطاء الفرصة لغير السعوديين بشكل اكبر في اعمال الخدمات والصيانة ﻻن هذه اﻻعمال هي اقل واخر ما يمكن شغله بمواطنين وخاصة في الوقت الحاضر مبيناً أنه اذا تحقق ذلك فقد نلمس انخفاضا كبيرا في اﻻيجارات بشكل أكبر.
أيمن نبيل يتحدث للزميل محمد سعد
م. عبدالله الدامغ