اقتصاديون يدحضون المزاعم باكتفاء الولايات المتحدة الذاتي من الطاقة

شددوا على ضرورة تفعيل المملكة للأغراض الأساسية التي أنشأت من أجلها المدن الصناعية

شكك عدد من خبراء النفط واقتصاديون في الآراء والتكهنات التي تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتفوق على المملكة وروسيا لتصبح أكبر منتج للنفط للعالم بحلول العام 2016، مستبعدين في الوقت ذاته أن تستطيع الولايات المتحدة تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن إمدادات "الأوبك" من الطاقة، وأن هذه الوصف لم يكن دقيقاً فيما ذهب إليه.
تأكيدات بأن الولايات المتحدة لن تستطيع الاستغناء عن إمدادات «أوبك»
وعزوا موقفهم إلى العديد من الأسباب أهمها بعد الولايات المنتجة للنفط كتكساس وأكلاهوما والآسكا، كما أن كلفة إنتاج برميل النفط في الولايات المتحدة يفوق بعدة أضعاف كلفة إنتاج النفط في دول الخليج؛ نتيجة كلفة العمالة الباهظة، بالإضافة إلى بعد منابع النفط الخام عن سطح الأرض مقارنة بالدول الخليجية، وأن الأخيرة تتفوق كثيراً في الجودة النوعية للنفط عن الولايات المتحدة، وهذه الأسباب المذكورة تشكل تحديا إن لم يكن عائقاً كبيراً أمام وصول الولايات المتحدة إلى مرحلة الاستغناء عن النفط.
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إن ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية يعتبر تقريراً أولياً وربما تمهيداً لتقرير آخر أكبر وأكثر شمولية، فعلى سبيل المثال في الجزء الأول من التقرير كان التركيز على قدرة الطاقة الإنتاجية للدول المنتجة للنفط والذي توصل إلى أن الولايات المتحدة بحلول عام 2016م ستصبح أكبر منتج للنفط في العالم وبالتالي ستتفوق على كل من المملكة وروسيا، هذه النتيجة قد تكون صحيحة؛ إلا أن الجزء الثاني من التقرير والذي يتعلق بتحقيق الولايات المتحدة الاكتفاء الذاتي من إنتاج النفط وستقلل من اعتمادها على إمدادات دول "أوبك" فلم يكن دقيقاً فيما ذهب إليه، والسبب هو أن الولايات المتحدة تتكون من خمسين ولاية وتعداد سكانها يقترب من 350 مليون نسمة، كما إنها تعتبر أكبر دولة صناعية من حيث تعداد وتنوع الصناعات التي تعتمد اعتماداً كلياً على النفط ومنتجاته.
د. عبدالرحمن الصنيع
وتابع أن أكثر من 60% من هذه المصانع توجد في الولايات الشمالية من الوسط الغربي للولايات على سبيل المثال في بنسلفينيا، إلينوي، إنديانا، أوهايو، ميشجن، وبالطبع لا تخلو ولاية واحدة من وجود المصانع لكن هذه الخمس ولايات تتواجد المصانع فيها بأكثر من غيرها، أما الولايات المنتجة للنفط فهي بعيدة عنها مثل تكساس وأوكلاهوما وألاسكا، الأمر الثاني إن تكلفة إنتاج برميل النفط في الولايات المتحدة يفوق بعدة أضعاف تكلفة إنتاج النفط في دول الخليج والسبب هو تكلفة العمالة وأيضاً بعد منابع النفط الخام عن سطح الأرض مقارنة بدول الخليج، بالإضافة إلى أن الجودة النوعية لخام نفط الخليج تفوق كثيراً النفط الذي يتم إنتاجه في الولايات المتحدة وأن هذين الأمرين قد يشكلان تحدياً إن لم يكن عائقاً كبيراً في استغناء الولايات المتحدة عن نفط المملكة ودول الخليج في المدى القريب، وفيما يخص المملكة فبإمكانها تعزيز وتقوية أواصر التعاون والشراكة التجارية لا سيما في مجال صناعة النفط ومنتجاته مع الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية لأن هذه الدول تعتبر في مصاف الدول الصناعية الكبرى وليس لديها ما يكفي حاجتها من موارد الطاقة النفطية، ولا بد أن تضع من ضمن أولويات خطط التنمية المستقبلية التركيز على تنويع مصادر الدخل خاصة فيما يتعلق بتفعيل الأغراض الأساسية التي أنشأت من أجلها المدن الصناعية، والاهتمام برفع مساهمة القطاعات الأخرى للناتج القومي كقطاع الزراعة وقطاع الخدمات وغيرها مما ينتج عنه رفع نسبة مساهمة كافة القطاعات الأخرى لإجمالي الناتج المحلي خاصة التي لها مزايا نسبية عند إنتاجاها في المملكة.
د. راشد أبانمي
من جهته قال رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي إنه وفقاً لتقارير وكالة الطاقة العالمية فإن الوكالة تتوقع أن تتبوأ الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في مجال الإنتاج النفطي بحلول أربعة أعوام، ولكن الوكالة الأمريكية للمعلومات حول الطاقة قد أعلنت مؤخراً بأن الولايات المتحدة ستحتل اعتبارا من هذه السنة 2013م المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط والغاز متخطية بذلك المملكة وروسيا، وعلى أرض الواقع فلقد سجلت الولايات المتحدة فعلياً أكبر زيادة سنوية في إنتاج النفط هذا العام منذ أن بدأت في إنتاج الزيت الخام عام 1860م، حيث بلغت الزيادة ما يقارب المليون برميل يومياً وبالتحديد 850 ألف برميل يوميا من الزيت الصخري، وشرعت فعلياً بتعديل وتطوير المرافئ المعدة أصلاً لاستيراد الغاز والبترول في لويزيانا إلى محطات للتصدير حيث سيتم تبريد الغاز الصخري لشحنه إلى الخارج في هيئة غاز طبيعي مسال.
ومضى قائلاً "من المقرر أن تصدر المحطة حال استكمال تجهيزاتها ما يقرب من 20 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وعلى أن تبدأ الشحنات الأولى في عام 2015م وبادرت بعض الدول الغربية بالتوجه لاستيراد الغاز الرخيص من أميركا كأحد الحلول لمساعدة المستهلكين الذين يعانون ارتفاع أسعار فواتير الطاقة بسبب تدني الإنتاج المحلي حيث أشارت التقارير إلى أن شركة الغاز البريطانية «سنتريكا» أبرمت عقداً بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني لاستيراد الغاز من أميركا، وبمباركة وثناء الحكومة البريطانية على هذه الصفقة التي يرونها ستساعد على توفير مصدر جديد للطاقة بأسعار معقولة للمستهلكين البريطانيين".
وأضاف "على ذلك فإن أمريكا ستقود من العام المقبل واحداً من أكبر معدلات الارتفاع في نمو إمدادات المنتجين المستقلين مما يعني وفرة العرض النفطي وتلبية الطلب العالمي، والتحول السريع والمفاجئ في مجال الطاقة هو بسبب رفع بعض القيود والقوانين الصارمة لحماية البيئة لإنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة وسن قوانين مرنة لتلك الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الحديثة وتقنية التصوير الجديدة إلى جانب القدرة على الحفر أفقياً وعملية تكسير الصخور الحجرية والتي بالتأكيد ستبدل خريطة الطاقة في الولايات المتحدة".