بريق السلطة يداعب مخيلة رئيسة تشيلي السابقة

تخوض رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليت الجولة الاولى من الانتخابات الاحد المقبل، أملا في العودة إلى منصبها حيث أظهرت استطلاعات الرأي تصدرها السباق الرئاسي ولكن ستواجه على الارجح جولة إعادة.
تبدو باشليت في حال عدم فوزها بأغلبية مطلقة مستعدة لمواجهة إيفلين ماتاي التي تنتمي لجناح المحافظين وذلك في جولة ثانية من التصويت.
يذكر أن باشليت (61 عاما) و (ماتاي60 عاما) يعرفان بعضهما البعض منذ فترة الطفولة عندما كان والديهما ضابطين بسلاح الجو التشيلي.
لكن الانقلاب العسكري الذي وقع بالبلاد في سبتمبر 1973 جعلهما يمضيان في اتجاهين معاكسين على صعيد مشوارهما المهني والحياة.
فقد ظل الجنرال البرتو باشليت مواليا لأول رئيس اشتراكي لتشيلي سلفادور الليندي (1970 - 1973) واعتقله الانقلابيون وعذبوه حتى الموت. أما الجنرال فرناندو ماتاي فقد عاد إلى تشيلي بعد فترة قصيرة من الانقلاب وصعد نجمه في عهد حكم الجنرال أوجوستو بينوشيه وأصبح في نهاية المطاف عضوا في المجلس العسكري الحاكم.
ومنذ ولايتها الرئاسية التي امتدت من 2006 إلى 2010 ظلت ميشيل باشليت تتمتع بشعبية في تشيلي بصورة تفوق تماما تحالفها المسمى نويفا مايوريا أي الغالبية الجديدة الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط والمؤلف من الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي.
أما إيفلين ماتاي التي تنتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المستقل فتعتبر المرأة الحديدية في تشيلي وهي كانت وزيرة للعمل في عهد حكم الرئيس المنتهية ولايته سيباستيان بينيرا (63 عاما).
ولا يستطيع بينيرا، مثل باشليت قبل أربعة أعوام، الترشح من أجل إعادة انتخابه حيث يحظر الدستور التشيلي تولي ولايتين رئاسيتين متتالتيين.
باشليت وماتي من بين المرشحين التسعة الذين يخوضون السباق وينافس على المركز الثالث فرانكو باريسي (46 عاما) وهو مرشح مستقل بعض استطلاعات الرأي تضعه في مرتبة متقدمة على ماتاي.
وتدعو باشليت الان إلى اصلاح نظام التعليم والرعاية الصحية والنظام الانتخابي التشيلي وكذلك إجراء تعديلات على الدستور الذي يعود تاريخه إلى عهد بينوشيه (1973 - 1990).
لكن ماتاي تعارض الاصلاح حيث تقول «نحن معشر التشيليين لسنا حقل تجارب».
غير أن كلتاهما تتفقان على الحاجة إلى تعزيز تحالف الباسفيك مع المكسيك وكولومبيا وبيرو الذي كان بينيرا يشجع عليه وأيضا التجارة مع آسيا.
كما أن كلتاهما تؤيدان نهج اللامركزية في البلاد حيث لا يزال الرئيس يعين الحكومات الاقليمية بينما تسبق باشليت ماتاي بخطوة أخرى بمطالبتها بمنح الاقاليم الحكم الذاتي.