الحوار الوطني يستشرف مستقبله ونواحي القوة والقصور في عمله

عبر عدد من ورش العمل تنطلق الخميس المقبل ..

يبدأ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بحث سبل تطوير مسيرته واستشراف مستقبله ومراجعة كافة البرامج واللقاءات والخطط التي تم تنفيذها على مدى 10 أعوام، منذ تأسيس المركز وحتى الآن وذلك عبر لقاء حواري ينظمه المركز على هيئة ورشة عمل تتناول سبل تطوير مسيرة المركز واستشراف مستقبله، بحضور 40 مشاركاً ومشاركة من المهتمين والمشاركين ببرامج وأنشطة المركز.
ويهدف اللقاء الذي سيعقد الخميس المقبل 4 محرّم في الخبر، إلى التعرف على واقع ثقافة الحوار في المجتمع السعودي من حيث جوانب القوة ودعمها وجوانب الضعف وعلاجها ومعرفة مدى تلبية برامج المركز المختلفة لاحتياجات المجتمع وفئاته، وتقديم قائمة بأهم احتياجات المجتمع السعودي، والتي تحتاج إلي رؤية مشتركة وتوافقية، والتعرف على مناسبة برامج المركز المختلفة من وجهة نظر الخبراء والمختصين وأطياف المجتمع المختلفة.
كما يهدف اللقاء أيضاً إلى تطوير البرامج بما يستوعب مطالب العصر ومستجداته في المستقبل بما يسهم في سد حاجة أفراد المجتمع كافة إضافة الى تعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير وتحديث برامج المركز.
وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر أن اللقاء المقبل سيكون بداية لعدد من اللقاءات التي ستعقد على شكل ورش عمل في عدد من مناطق المملكة، لتطوير مسيرة المركز واستشراف مستقبله، ومراجعة البرامج واللقاءات والخطط التي تم تنفيذها على مدار عشرة أعوام، منذ تأسيس المركز وحتى الآن، والكشف عن واقع ثقافة الحوار في المجتمع ومعرفة نواحي الضعف لعلاجها ونواحي القوة لتدعيمها والاستفادة من المقترحات التي ستقدم لتحسين برامج المركز، وبين أن المشاركين والمشاركات في ورش العمل سيتناولون عددا من المواضيع الهامة في اللقاء ومنها واقع ثقافة الحوار في المجتمع السعودي وسبل تطويره وتقويم برامج المركز واستشراف مستقبل برامج المركز.
وأكد ابن معمر على أن التطوير يمثل مبدأً أساسياً لدى المركز وهناك دائماً مراجعات ذاتية وتقييمات شاملة لما يقدمه المركز من فعاليات ولقاءات واستخلاص وتحليلات للنتائج التي يثمر عنها كل لقاء، مشيراً إلى أن المركز يسعى للاستفادة من الخبرات الوطنية والعالمية في سبيل تطوير قدراته وتفاعله مع شرائح المجتمع.
وأشار ابن معمر إن ورش العمل تهدف إلى معرفة ما حققه المركز خلال الفترة الماضية للمواطن العادي وللجهاز الحكومي والدولة ولمؤسسات المجتمع.