"مركز الحوار الوطني" يراجع برامجه بعد 10 أعوام

أمينه العام: كشفنا "واقع الحوار" في المجتمع.. وعلينا تحسينه

بعد مضي أيام على "لقاء الخطاب الثقافي" الذي استضافه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في العاصمة الرياض، ينتقل المركز إلى شرق البلاد في الخبر لتنظيم لقاء حواري على هيئة ورشة عمل يوم الخميس المقبل، تتناول سبل تطوير مسيرة المركز واستشراف مستقبله، بحضور 40 مشاركاً ومشاركة من المهتمين والمشاركين ببرامج وأنشطة المركز، للتعرف على واقع ثقافة الحوار في المجتمع السعودي من حيث جوانب القوة ودعمها والضعف وعلاجها, ومدى تلبية برامج المركز المختلفة لاحتياجات المجتمع، وتقديم قائمة بأهم احتياجات المجتمع السعودي، من خلال رؤية مشتركة وتوافقيه، والتعرف على مناسبة برامج المركز المختلفة من وجهة نظر الخبراء والمختصين وأطياف المجتمع, وتطوير البرامج لاستيعاب متطلبات العصر ومستجداته للإسهام في سد حاجة أفراد المجتمع, وتعزيز المشاركة المجتمعية. وأوضح أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر أن اللقاء سيكون بداية لعدد من اللقاءات التي ستعقد على شكل ورش عمل في عدد من مناطق المملكة، لتطوير مسيرة المركز، ومراجعة البرامج واللقاءات والخطط التي نفذت على مدار عشرة أعوام، منذ تأسيسه وحتى الآن، والكشف عن واقع ثقافة الحوار في المجتمع، والاستفادة من المقترحات التي ستقدم لتحسين برامج المركز.
وأكد ابن معمر على أن التطوير يمثل مبدأ أساسياً للمركز، وهناك مراجعات ذاتية وتقييمات شاملة لما يقدمه من فعاليات ولقاءات واستخلاص وتحليلات للنتائج التي يثمر عنها كل لقاء.
وكان عدد من المشاركين في اللقاء الوطني السابع للخطاب الثقافي السعودي، الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأسبوع المنصرم، قد أجمعوا على "ضرورة التعامل الإيجابي مع مختلف التصنيفات والبعد عن إلغاء الآخرين وتهميشهم"، مؤكدين أن الاختلاف أمر إيجابي وأساسي إذا كان للتكامل والتعاون وتوليد الأفكار الجديدة وليس للتنافس السلبي على صورة صراعات ومشاحنات وتصادمات فكرية، خصوصاً في ظل الانفتاح الإعلامي مع وسائل الإعلام الجديد.
وأوضح جعفر الشايب أن المركز كان "سباقا" لمواجهة التحدي في اختيار مثل هذه المواضيع المميزة نظرا للتصعيد الثقافي الموجود حاليا وطريقة التعاطي مع الكثير من القضايا المتنوعة، وتابع: هذا ما يذكرنا باللقاء الأول الذي نظمه المركز ليعيد دوره الحقيقي في اختيار مثل هذه المواضيع التي تعطى الحرية والمساحة الكافية للتعبير عن الآراء بطريقة فنية وإيجابية.
وأضاف الشايب أن الجميع يتفق على وجود العديد من التصنيفات الفكرية وينبغي تناولها بشكل إيجابي، مبيناً أن التصنيفات الفكرية تعتبر حالة طبيعية في كل مجتمع، ولكن تكمن المشكلة في مواجهة هذه التصنيفات بطريقة حادة حتى لا تنتقص من حقوق الآخرين، مبيناً أن قنوات التعبير ما زالت محدودة.
من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز عرب: إن موضوع التصنيفات الفكرية يعتبر من المواضيع المهمة التي نحتاج طرحها بطريقة رسمية كما تبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، مبيناً أنه لا أحد يستطيع أن ينكر وجود التصنيف فهو قدر قدره الله سبحانه وتعالى ولكن ما يترتب على هذا التصنيف هو محل البحث والحوار والحديث، وأنه لا بد من التعاطي مع هذه التصنيفات وفق القرآن والسنة للوصول إلى تصنيف إيجابي وهو الوصف والتميز والبعد عن التصنيف السلبي الذي يبنى عليه إلغاء ومصادرة، فهذا ما نرفضه.
وأشار إلى أن لغة الخطاب سبب في الفجوة التي ينتج عنها التصنيف وأن استخدام التعبير المناسب والكلمة المعبرة هو الوصول إلى الهدف الحقيقي، وأنه من خلال هذا الحوار ندعو إلى عدم التصنيف بطريقة إقصائية فهو نتائج الفصل بين النظرية والتطبيق.
واعتبرت (عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة) الدكتور مشاعل السديري أن المجتمعات الغربية رغم التباينات الكثيرة بين أفراد مجتمعها لم تشكل تلك الاختلافات عائقا حقيقيا للبلد بل كانت عكس ذلك تماما، فأصبحت مصدر ثراء وقوة، وأدت إلى تطور ثقافي ومجتمعي، وبينت أن الفروقات في المجتمع باتت مصدر انشقاق وتباين بسبب غياب الموضوعية.
وأشارت إلى أن انعدام الموضوعية في تناول القضايا العامة يعني فقدان التوازن في المجتمع واضطرابه ومن بعد ذلك تشتيت للجهود وإضعاف للهوية الجماعية والعمل المشترك، فالاختلاف أمر إيجابي، بل أساسي إذا كان للتكامل والتعاون وتوليد الأفكار الجديدة، وليس للتنافس السلبي على صورة صراعات ومشاحنات وتصادمات فكرية، مبينة أن الاختلاف يكون داخل دائرة المصالح العليا للوطن في إطار من الثوابت الوطنية والمبادئ الشرعية والقيم الإنسانية الراقية والرؤية المشتركة.
بدوره بين (عضو هئية التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) الدكتور محمد السريع أن أبرز مغذيات التصنيف بين الناس الحصول على أحكام جاهزة دون التفريق والتفصيل فيها، إضافة إلى الفهم الخاطئ للحرية سواء في الممارسة أو حتى الأفكار أو في إصدار الأحكام، معتبرا أن وسائل الإعلام التقليدية لم تلتزم بمعايير المهنية والحيادية التي لم تسمح بالرأي والرأي الآخر مما أدى إلى الهجرة لوسائل التواصل الاجتماعي الأكثر حرية بعيدا عن الرقابة، فمن الطبيعي حسب رأيه أن يسيطر التعصب على حياتنا الفكرية والثقافية والاجتماعية مما يضاعف الفجوة بيننا، ليس على مستوى النخبة المعنية بالحوار فقط، ولكن على المستوى الشعبي، لذلك من الضروري التحاور وفق الضوابط والقواعد الأخلاقية التي تجعل من الحوار وسيلة للتفاهم والاتفاق، لا وسيلة للنزاع والصراع وسيطرة كل فريق على الآخر.