تونس: استمرار الولادة المتعسرة لتسمية رئيس الحكومة

مُعارض يتهم "النهضة" بالمناورة لإفشال الحوار

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل ان الحسم بشأن اختيار رئيس حكومة الكفاءات المقبلة خلال المفاوضات بين الفرقاء السياسيين تأجل الى اليوم الاثنين.
وكان يفترض ان ينتهي التفاوض بشأن الشخصية الوطنية التي ستقود الحكومة المقبلة منذ يوم السبت بحسب الآجال التي حددتها خارطة الطريق لرباعي الوساطة.
لكن خلافات بين احزاب السلطة والمعارضة اساسا حول الاختيار بين احدى شخصيتين دفع الى التمديد في آجال المفاوضات.
وقال اتحاد الشغل أبرز الوسطاء باللجنة الرباعية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "تم الاتفاق على إعطاء فرصة ب36 ساعة لمزيد من التشاور والتوافق إما حول إحدى الشخصيتين أو البحث عن غيرهما".
وأضاف "تم الاتفاق كذلك على أن هذا التأخير لا يجب أن يمس روزنامة (أجندة) خارطة الطريق وبالتالي سيكون يوم الاثنين منتصف النهار الموعد النهائي للإعلان عن التوافق على رئيس الحكومة".
ومن بين ثماني شخصيات وطنية اقترحتها الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني انحسر الخيار في نهاية المطاف بين السياسيين أحمد المستيري ومحمد الناصر.
وأفادت تسريبات من قبل أعضاء لجنة المسار الحكومي صلب الحوار الوطني الجمعة بأن تصويتا داخل اللجنة أفرز 14 صوتا لصالح السياسي محمد الناصر(79 عاما) مقابل أربعة أصوات فقط للسياسي الآخر أحمد المستيري(88 عاما).
الى ذلك اتهم معارض تونسي حركة النهضة الإسلامية بالتعنت والمناورة لإفشال الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة التي دخلت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو الماضي.
وقال حمة الهمامي أمين عام حزب العمال، الناطق الرسمي بإسم الإئتلاف الحزبي اليساري "الجبهة الشعبية"، في تصريح بثته امس الأحد إذاعة "شمس أف أم" المحلية التونسية إن "الحوار تعثر، حيث لم يتم التوافق على اسم الشخصية الوطنية التي سترأس الحكومة المقبلة".
واعتبر الهمامي أن حركة النهضة الإسلامية "تريد الخروج من الحكم من الباب لترجع إليه من الشباك"، منتقدا في هذا السياق تمسك حركة النهضة بمرشحها أحمد المستيري.
وقال إن هذا التمسك غير منطقي، بإعتبار، أن "المرحلة التي تمر بها البلاد خطيرة، وأن رئيس الحكومة لا يجب أن يكون شخصية رمزية فقط وإنما شخصية قادرة على العمل لساعات مُطولة".
من ناحية اخرى اعلنت الرئاسة التونسية الاحد تمديد حالة الطوارىء السارية في تونس منذ ثورة 14 يناير 2011، الى نهاية يونيو 2014 وسط تصاعد اعمال عنف تنسب لمتطرفين اسلاميين في البلاد.
وجاء في بيان للرئاسة "ان رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي قرر تمديد حالة الطوارىء في كامل تراب الجمهورية" حتى نهاية يونيو 2014.
ولم تورد الرئاسة في بيانها اي تفاصيل اضافية لكنها المرة الاولى يتم فيها تمديد حالة الطوارىء التي تمنح صلاحيات واسعة لقوات الجيش والشرطة بثمانية اشهر، في حين كانت تمدد منذ عام ونصف بشهر او ثلاثة اشهر.
وتواجه تونس تنامي مجموعات مسلحة اسلامية متطرفة تعددت اعتداءاتها في الاونة الاخيرة.
واستهدفت هذه الهجمات الاربعاء موقعين سياحيين بهجومين فاشلين.