ألمانيا والبرازيل تعدان مشروع قرار بالأمم المتحدة ضد التجسس الإلكتروني

وزعت المانيا والبرازيل مسودة قرار على اعضاء لجنة بالجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة تدعو الى انهاء التجسس الالكتروني المفرط وجمع البيانات وعمليات الانتهاك الجسيمة الاخرى للحياة الشخصية.
ولم تذكر مسودة القرار التي اعلنتها المانيا والبرازيل اسم اي دولة بشكل محدد على الرغم من ان دبلوماسيين بالامم المتحدة قالوا انها تستهدف بشكل واضح الولايات المتحدة التي احرجها كشف ادوارد سنودن المتعاقد مع وكالة الامن القومي الامريكية عن برنامج تجسس دولي ضخم.
وتدعو المسودة الجمعية العامة للامم المتحدة الى اعلان انها "تشعر بقلق عميق ازاء انتهاكات حقوق الانسان والانتهاكات التي ربما تنتج عن القيام بأي مراقبة للاتصالات بما في ذلك المراقبة الخارجية للاتصالات".
وستدعو ايضا اعضاء الامم المتحدة الى "اتخاذ اجراءات لانهاء الانتهاكات لهذه الحقوق وتوفير الظروف المواتية لمنع مثل هذه الانتهاكات بما في ذلك ضمان التزام التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان".
ومن المرجح اجراء تعديلات على مشروع القرار مع مناقشته في اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للامم المتحدة والتي تركز على حقوق الانسان. ومن المتوقع التصويت على مشروع القرار في اللجنة في وقت لاحق من الشهر الجاري ثم طرحه في الجمعية العامة مرة اخرى الشهر المقبل وذلك حسبما ذكر دبلوماسيون.
وادانت ديلما روسيف رئيسة البرازيل والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل عملية التجسس الواسعة النطاق التي قامت بها وكالة الامن القومي الامريكية. واثارت اتهامات بأن الوكالة اطلعت على عشرات الالاف من التسجيلات الهاتفية الفرنسية وراقبت الهاتف المحمولة لميركل غضبا في اوروبا.