هيبة المعلم ورجل الأمن والقانون

بموضوعية

في السابق كان حضور وهيبة المعلم قوية وحاضرة في الشارع والمجالس قبل المدرسة، احترام شديد وهيبة، كنا كطلاب ومن سبقنا، يعتد جدا بوجود المعلم ويقف احتراما له، وهذا ما كان له الأثر في سيادة النظام والاحترام كثيرا سابقا، ولا أتحدث عن «نوعية» التعليم، ولكن سيطرة «الاحترام والهيبة»..
اليوم ملاحظ كثرة الاعتداء على المعلمين، لدرجة القتل كما حدث بجنوب المملكة لأحد المعلمين بطعنة غادرة من طالب. أما الطعن والضرب والتكسير للسيارات للمعلمين فأصبحت حديث كل يوم. والطالب بالمدرسة لا يهاب «لا أقول لا يخاف» المعلم، وحين لا تحترم من هو أمامك فكيف تتعلم منه او تنهل مما يقدم؟
بل اصبح الطالب يهدد المعلم بشكوى وببجاحة بالضرب وحدث، ولست بصدد سرد قصص وحكايات هنا. ايضا رجل الأمن والمرور، أصبح غير «مهاب» والجميع شاهد شبابا ماذا فعلوا بسيارة مرور «بالطائف» مقاطع منتشرة، مخالفات مرورية امام رجل المرور، وفوضى الشوارع والمرور بلا حدود.
هذان مثالان «لفقدان» الهيبة، ولا يعني هنا «هيبة» شخص المعلم او رجل الأمن والمرور، بقدر فقدان هيبة «القانون» وأنه غير مطبق وغير محترم، وسأضرب بمثال اقتصادي، الشيكات كانت غير محترمة، ووصلت الشيكات بدون رصيد إلى 14 مليار ريال، رغم وجود قانون يجرم المخالف بسجن وغرامة وتشهير، وتراكمت المشكلة واصبحت معضلة حقيقة، جاء وزير التجارة الجديد، وفعّل قانون «الشيكات» فأصبحنا نشاهد بالصحف «التشهير» باسم المخالف وسجنه والغرامة تعلن امام الجميع بصحف رسمية، فماذا كانت النتيجة؟ انخفضت الشيكات بدون رصيد، إلى مليار واحد بدلا من 14 مليار ريال ..
ماذا يعني ذلك؟ بين مرحلة فقد هيبة قيمة الشيك والأن العودة له من جديد وبقوة هائلة وكبيرة واصبح الجميع يحترم الشيكات ويعيد حساباته بدقة متناهية قبل أن يصدر أي شيء، وهذا هو المطلوب.
ما نريده هو فقط، تطبيق القوانين والأحكام، الهيبة تأتي من «تطبيق القانون».
نحن نملك القوانين ولكن لا نفعّلها ولا نطبقها، ويجب أن تعود «الهيبة» لمؤسسات الدولة وموظفيها «بالقانون» وليس بالقوة والتشدد أو غيره ابدا، هي سرها واحد «فعل» القانون، في أوروبا والدول التي نضرب المثل بهم بقوتهم ونظامهم وقانونهم، ماذا لديهم مختلف عن ما لدينا؟ فقط إنهم يطبقون القانون لا يستثنون ولا يتراجعون لا يلينون في الحق والأحكام، فالقانون لم يسن ليوضع في الأدراج او يكسوه الغبار، بل ليطبق ويفعّل، وهذا ما يضمن عدالة المجتمعات وانضباطهم وهو ما نحتاجه حقيقة أمسّ الحاجة بلا تراجع..