القضاء وزمن الانتظار

بموضوعية

سلك القضاء هو من أهم السلطات في أي دولة، وحين يكون هناك القضاء العادل والفاعل والشامل والسريع، سيسود النظام والعدل في المجتمعات، في بلادنا لا تنقصنا القوانين ولا الأحكام، وقد تحتاج تطويراً ولكننا في النهاية لدينا المرجعية القضائية الكافية للفصل، ولكن المشكلة والأساس ليس في القانون، ولا في نقصه ولا في ضعفه، بل الخلل في شقين، الأول نقص العدد للقضاة، والآخر والأهم تنفيذ الأحكام وصدورها، وهي معضلة كبيرة جدا. في كثير من الأحكام صغيرها قبل كبيرها، ومثال بسيط وهو الإيجارات المتأخرة تستمر المقاضاة بها شهور وسنوات، ولم تحل إلا جزئيا، وغيرها من مشاكل النفقة او الأرث وغيرها، فكثير من القضايا المالية معلقة لسنوات طويلة، إما للفصل في أملاك او صدور أحكام لم تنفذ كمطالبات وشكاوى لم تتم تسويتها.
الآن نشهد تطوراً مهماً، ولكنه لازال بالبداية، وهو قضاء التنفيذ في تنفيذ الأحكام القضائية، المشكلة ليست في القاضي فهو اصدر حكمه، ولكن ما هي الكيفية للتنفيذ وكيف ومتى؟ خاصة حين يصدر حكم نهائي. حين نكون الآن انتقلنا من مرحلة الخمول والجمود في تنفيذ الأحكام، فإن التغير والأثر كبير جدا، سواء اجتماعيا او اقتصاديا، سيكون الناس أكثر التزاما، والحقوق تحفظ، والثقة تعود، والحقوق لا تضيع، والمسثتمر يثق ويزيد من استثمارة حين يعلم ان حقوقه محفوظة وستعود، وتعود هيبة القضاء والمحكمة وتكون ملاذ كل صاحب حق او مظلوم، هذا مفقود حقيقة لزمن طويل، حتى اصبحنا نردد»رح اشتك عندك المحكمة» وكأنه يؤكد لك لن تجد حقوقك بالمحكمة المسؤولة عن العدل والحقوق.
نحن نحتاج القضاء كركن أساسي للدولة ونظامها والأحكام الشرعية وغيرها، في إرساء النظام والقانون، في كل شؤون حياتنا، وأن تفعل الأحكام وتطبق ولا يطول انتظار القضايا بدون مبرر حقيقي مستحق، وحين يعود القضاء ويحكم وينفذ من خلال قاضي التنفيذ في الشؤون المالية سنضمن أن بوصلة الاستثمار والثقة ستعود بقوة، وأن هذا هو الفرضية المفترضة، وليست مستجدة كما يتوقع البعض، بل هذا هو الأساس الحقيقي الذي يجب ان نسير عليه، فقد تعب الناس من طول الانتظار وبطء الأحكام وتنفيذها، ووزير العدل الجديد معالي الدكتور محمد العيسى، واضح أن دوره كبير ويسابق الزمن للإصلاح وعودة القضاء بكل شؤونه وتفصيلاته من المباني للقضاة للتطوير التقني الكبير الذي يقوم به، وسرعة الإنجاز، وهو يعمل وهذا نحن نشاهد متغيرا أمامنا، ولازلنا نطلب الكثير، ولكن نتفاءل أن يعمل ويجتهد وننتظر منه الكثير فقد تعبت البلاد من عدم تطوير وتغيير في القضاء ووصلنا لحال سئم الجميع من القضاء لدرجة ضياع الحقوق، ولكن ها هي تعود بأحكام فعالة وسريعة.