تحقيق الاستدامة في الأعمال.. حلم يراود المديرين التنفيذيين

رغم المساعي المحبطة

أظهر استطلاع صادر عن "الاتفاق العالمي للأمم المتحدة"، بالتعاون مع شركة "أكسنتشر" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ACN)، أن أكثر من ثلثي المديرين التنفيذيين (67%) يرون أن الشركات لا تبذل الجهد الكافي لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالاستدامة، وفيما أبدى المديرون التنفيذيون الذين شملهم الاستطلاع التزاماً ملموساً بإدراج ممارسات الاستدامة ومبادئها في جميع عمليات مؤسساتهم، فقد طالبت الغالبية العظمى منهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز قادة الاستدامة ومكافأتهم، وإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص المطلقة.
الكثير من المديرين يسابقون الزمن للوصول إلى الاستدامة
دعوا إلى تطبيق سياسات تضمن الجمع بينها وبين محفزات السوق
وجاءت آراء قادة الأعمال حيال التقدم الذي أحرزه القطاع الخاص في التصدي لتحديات الاستدامة العالمية مفصلة في استطلاع شمل أكثر من 1000 مدير تنفيذي، وتضمنت دراسة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة - أكسنتشر للمديرين التنفيذيين حول الاستدامة 2013 م "هندسون لمستقبل أفضل"، التي تعد الأحدث ضمن سلسلة الاستطلاعات العالمية التي يجريها "الاتفاق العالمي للأمم المتحدة" بالتعاون مع "أكسنتشر" كل ثلاث سنوات والأشمل من نوعها، مقابلات معمقة حول الاستدامة مع 75 شخصية من كبار المديرين التنفيذيين، بالإضافة إلى تحليل للشركات التي جمعت بنجاح ما بين القيادة الناجحة في مجال الاستدامة والأداء المتميز لأعمالها في السوق.
وفيما يواصل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة نموه السريع بمشاركة نحو 8 آلاف شركة، أظهرت الدراسة مزيداً من الوعي بين الشركات العالمية حيال الفرص التي تنطوي عليها الاستدامة، أشار 78% من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع إلى أن الاستدامة هي طريق للنمو والابتكار، بينما أعرب 79% عن اعتقادهم بأن الاستدامة ستمنحهم مزايا تنافسية في قطاعات عملهم، ولكن المديرين التنفيذيين وجدوا أن المناخ الاقتصادي ومجموعة من الأولويات المتنافسة تشكل عقبات في سبيل ترسيخ الاستدامة على نطاق واسع داخل شركاتهم.
العوائق المالية كانت أحد أسباب التخلف
في السياق نفسه، أشار 93% ممن شملهم الاستطلاع الحالي إلى أن القضايا البيئية، والاجتماعية والإدارية تكتسب أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل شركاتهم، وهذه النسبة مماثلة للأرقام التي خلصت إليها دراسة عام 2010، وفي المقابل، انخفضت نسبة المديرين التنفيذيين الذين يصفون الاستدامة بأنها "مهمة جداً" من 54% إلى 45%، بمن فيهم 34% فقط من المديرين التنفيذيين في أوروبا، وأشار 84% إلى ضرورة استمرار الشركات في التغلب على تحديات الاستدامة، لافتين إلى عدد من العقبات، حيث أشار 51% ممن شملهم الاستطلاع إلى أن النقص الحاصل في الموارد المالية يشكل العائق الرئيسي أمام تطبيق ممارسات الاستدامة، وأوضح 40% أن الظروف الاقتصادية قد زادت من صعوبة إدراج ممارسات الاستدامة في عمليات شركاتهم.
ويعتبر الفشل في إيجاد رابط بين الاستدامة وزيادة القيمة التجارية العائق الأكثر بروزاً؛ حيث أوضح 18% ممن شملتهم الدراسة في عام 2007 أن هذا العامل منعهم من اتخاذ المزيد من الإجراءات، في حين ارتفعت النسبة إلى 30% عام 2010.
هذا العام، أشار 37% من المشاركين في الاستطلاع الجديد إلى هذا العامل باعتباره عائقاً، بينما أعرب 38% فقط عن اعتقادهم بامتلاك القدرة على تحديد القيمة التجارية الناجمة عن الاستدامة بشكل دقيق.
ويعتقد 15% فقط من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أن الشركات أحرزت تقدماً جيداً على مدى السنوات الثلاث الماضية في جعل الاستدامة عاملاً أساسياً بالنسبة للمستهلكين، على الرغم من اعتقاد 82% بأن هذا العامل جوهري لتوظيف الاستدامة كمحرك للتغيير الاقتصادي المنشود. وأعرب نصف المشاركين في الاستطلاع تقريباً (46%) عن اعتقادهم بأن المستهلكين سينظرون دوماً إلى الاستدامة على أنها مسألة ثانوية بالنسبة لمعايير السعر، والجودة والوفرة.
في مؤشر على تقلب آراء المستثمرين، يرى 52% ممن شملهم الاستطلاع أن "مصلحة المستثمر" تشكل حافزاً لهم للنهوض بممارسات الاستدامة، بينما يرى 12% فقط أن الضغط الذي يمارسه المستثمرون يمثل أحد أبرز الحوافز، ومع ذلك، فإن أقلية صغيرة جداً من المديرين التنفيذيين (15%) ألقت اللوم على الطابع القصير الأجل للأسواق المالية واعتبرته عائقاً، فيما أكد 69% أن مصلحة المستثمرين ستلعب دوراً متزايداً في تحديد نهجهم المستقبلي.
وفي هذا الصدد، قال جورج كيل، المدير التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة: "تعكس هذه الدراسة الخاصة بالمديرين التنفيذيين حجم التحديات الحالية أمام إطلاق الإمكانات الكامنة لاستدامة الشركات وصولاً إلى التغيير المنشود في الأسواق والمجتمعات حول العالم.. وتبدي آلاف الشركات على اختلاف أحجامها، الصغيرة منها والكبيرة، التزامها الملموس بالممارسات التجارية المسؤولة. ونحن الآن بحاجة لأن يرسل صنّاع القرار، والمستثمرون والمستهلكون الإشارات الصحيحة لتحفيز الشركات على الانتقال إلى المستوى التالي من التطبيق العملي لممارسات الاستدامة، والابتكار والتعاون".
دعوة لبناء الشراكات مع الحكومات والتدخل في السوق
ودعا المديرون التنفيذيون المشاركون في الاستطلاع إلى تعزيز سبل التعاون بين الشركات، والحكومات وصنّاع القرار، وصنف 42% من المشاركين الحكومات في المراتب الثلاثة الأولى على قائمة شركائهم في مجال الاستدامة، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة عن النسبة المسجلة في عام 2007 والبالغة 32%، ورأى 83% من المشاركين ضرورة أن تضاعف الحكومات جهودها لتوفير البيئة الداعمة لتمكين القطاع الخاص من تطبيق ممارسات الاستدامة. وطالب 85% من المشاركين بالتحديد بوضع سياسات ومؤشرات سوق ذات ملامح أوضح لدعم النمو القائم على حماية البيئة..
ولدى سؤالهم عن أدوات السياسة التي يجب إعطاؤها الأولوية، اختار 55% من المشاركين القواعد والمعايير، في حين طالب 43% الحكومات بتعديل أنظمة الإعانات والحوافز، وحث 31% على التدخل عن طريق فرض الضرائب، أما المديرون التنفيذيون الذين أيدوا اتخاذ تدابير أكثر تسامحاً، مثل المعلومات والأساليب الطوعية، فلم تتجاوز نسبتهم 21%.
وبهذا الصدد، قال ساندر فون نوردند، المدير التنفيذي لمجموعة الاستشارات الإدارية في "أكسنتشر":"لقد تمخض التفاؤل المبدئي للمديرين التنفيذيين عن الاعتقاد بأن القيود المفروضة على هيكليات السوق والحوافز تحول دون إدراج ممارسات الاستدامة في صلب أعمالهم. وسيرحب الكثيرون الآن بالإجراءات الحكومية الرامية إلى إعادة صياغة قواعد السوق. ولكن قبل اتخاذ هذه الخطوة، يجدر برواد الأعمال الأخذ بعين الاعتبار قدرة الشركات العالية الأداء اليوم على الجمع بين النجاح التجاري واستدامته حتى في ظل الأسواق الحالية غير المثالية. تجد هذه الشركات في الاستدامة فرصة لتحقيق النمو، والإبداع والتميز، وتثبت أن الشركة المستدامة هي شركة ناجحة".
ويستخدم هذا التقرير النهج الذي تتبعه "أكسنتشر" لتقييم الشركات العالية الأداء، وهو يحدد مجموعة من المنهجيات المرجح تطبيقها من جانب "قادة التحوّل"، كما يصنفهم الاستطلاع، والذين تم تقييمهم كقادة لقطاع الاستدامة يتفوقون على منافسيهم ضمن القطاع على صعيد مقاييس الشركات التقليدية. وتبدي هذه الشركات استعداداً أكبر للاعتراف بواقع أن العالم لا يسير على المسار الصحيح لمواكبة الاحتياجات السكانية المتنامية، وأن الشركات لا تبذل جهداً كافياً في هذا الخصوص. كما تظهر هذه الشركات التزاماً أكبر تجاه التفاعل مع المستهلكين، والمجتمعات المحلية، وصناع القرار، والمستثمرين وغيرهم من أصحاب الشأن.