نقلة نوعية في أداء «برنامج الأمان الأسري الوطني» بعد تطبيق الاستراتيجية الجديدة

شهد برنامج الأمان الأسري الوطني في العام 1433 ه/ 2012م نقلة نوعية في الإطار العام للعمل، حيث بدأ تطبيق الاستراتيجية الجديدة للبرنامج للانتقال من مفهوم الحماية من العنف الأسري بعد حدوثه لمفهوم الوقاية الشمولية، وأوضح التقرير السنوي للبرنامج لعام (1433/ 2012م) أن برنامج الأمان الأسري الوطني حصد خلال هذا العام جائزة ملتقى المسؤولية الاجتماعية في قطاع الأعمال للمؤسسات الحكومية "جائزة سنابل العطاء"، فيما حصل على المستوى الدولي على جائزة منظمة قمة المرأة العالمية (WWSF) لبرامج الوقاية المبتكرة لمشروع حملة التوعية "طفلي.. أمانتي"، وبين التقرير أن البرنامج استحدث إدارة التخطيط والمشاريع ليتولى متابعة تنفيذ بنود الخطط التنفيذية للاستراتيجية، وإعداد التقارير الدورية بعد التحقق من إنجازها بالصورة المطلوبة ضمن المعايير المحددة وبحسب الجدول الزمني، مع معالجة جوانب القصور التي قد تنشأ عند التطبيق، لتضاف إلى إدارات التشغيل والدراسات والبحث العلمي، وخط مساندة الطفل 116111، والتوعية والخدمات المجتمعية، والتدريب والتطوير، والإعلام والعلاقات العامة.
وأشار التقرير إلى أنه مع مطلع العام 1433ه/ 2012م تمت الموافقة على خطة البرنامج الإستراتيجية التي تضمنت إعادة تشكيل مجلس البرنامج من ممثلين من مؤسسات وهيئات حكومية وخبراء متخصصين إضافة لممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وأطلقت الخطة الإستراتيجية 70 مبادرة مختلفة يتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وأبان أن المحاور التي ترتكز عليها ال 70 مبادرة هي تعزيز دور الوقاية عبر تكثيف مشاريع وأنشطة التوعية المجتمعية ونشر ثقافة وطنية مناهضة للعنف الأسري من خلال إشراك كافة مكونات المجتمع أفراداً ومؤسسات في تنفيذها، وإجراء الدراسات والبحوث العلمية بما يتسم بالشمولية والمصداقية لتقدم بشكل جلي واقع الظاهرة وأسبابها ومدى انتشارها مما يدعم جهود الدعم والتأييد والمناصرة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات وتحدد أولوياتها وتحفز اتخاذ القرارات وإعداد التشريعات وتنفيذ الآليات بناء على رؤية مستنيرة.
كما تشمل المحاور على التوسع في مجال بناء قدرات الأفراد والمؤسسات التي تتعامل مع المتضررين وصقل مهاراتهم في الكشف المبكر والتدخل السليم والمعالجة المتكاملة عبر برامج تدريبية متنوعة تستخدم احدث التقنيات وتصل لكافة المهتمين في كافة مناطق المملكة، وتحقيق الارتباط والتعاون المثمر بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ودعم الجمعيات ومؤسسات المدني لتحقيق الأهداف المشتركة واستشراف رؤية مستقبلية الحد من هذه الظاهرة، وتضمن التقرير شرحاً مفصلاً عن أقسام البرنامج وأهدافها وأدائها، والإنجازات المحققة.