مسؤولون إسرائيليون: سيحكم على أفعال طهران لا أقوالها في برنامجها النووي

الخارجية الإيرانية: نتجه لحل الخلافات مع (5 +1)

اعلن مسؤولون اسرائيليون كبار انه يجب الحكم على ايران "على افعالها" في ما يتعلق بالملف النووي، غداة اختتام مفاوضات استمرت يومين بين ايران والدول الكبرى في جنيف.
واعلن بيان نقلا عن "مسؤولين سياسيين كبار" انه "سيحكم على ايران على افعالها وليس على اقوالها" بالنسبة لبرنامجها النووي المثير للجدل، بحسب النص الذي وزع على وسائل الاعلام في القدس المحتلة. وتابع البيان ان "على الاسرة الدولية ان تبقي على العقوبات ضد ايران طالما لم يتم اتخاذ اجراءات ملموسة على الارض تثبت ان ايران تفكك برنامجها النووي العسكري". وقال المسؤولون "يجب ان نتذكر ان ايران تواصل بشكل فاضح انتهاك قرارات مجلس الامن الدولي ومنها القرار الاخير الذي ينص بصورة خاصة على وجوب ان تعلق ايران بشكل كامل ونهائي انشطة تخصيب اليورانيوم". واعلنت طهران خلال المحادثات التي جرت الثلاثاء والاربعاء في جنيف مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا) موافقتها على مبدأ عمليات التفتيش المباغتة لمواقعها النووية، وهو مطلب اميركي.
واعتبر البيت الابيض الاربعاء ان ايران اظهرت مستوى اكبر من "الجدية" في محادثات جنيف غير انه اقر مع ذلك بعدم تحقيق اي "اختراق" في هذه المفاوضات.
وتقرر عقد اجتماع جديد في 7 و8 نوفمبر في جنيف.
وقال معلق على الاذاعة العامة الاسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تبنى "خطا هجوميا" ضد التصريحات الاميركية والاوروبية الايجابية بعد اجتماع جنيف لافتا في المقابل الى ان المسؤولين المذكورين في البيان لم يعددوا "المطالب غير الواقعية" التي يكررها نتنياهو بانتظام حول تفكيك البرنامج النووي الايراني.
من جهته قال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني عضو الوفد المفاوض النووي مع مجموعة (5 + 1) إن الخلافات بين الجانبين كثيرة، ولكنه أكد أن هناك اتجاها نحو حلها. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن عراقجي القول إن "الخلافات بين الطرفين لا تزال كثيرة إلا أننا نتجه لحلها". وأضاف أن "الدول الأعضاء في مجموعة 5 + 1 قبلت الأطر الموجودة في الاقتراح الإيراني لحل الخلافات إلا أننا ننتظر إجراءاتها العملية في هذا المجال". وعن مستوى المشاركين في المفاوضات القادمة في السادس والسابع من نوفمبر القادم في جنيف، قال عراقجي إن المفاوضات ستكون على مستوى وزراء الخارجية.