(إسرائيل) تجمّد قرار السماح بإدخال مواد بناء إلى غزة المحاصرة

بعد اكتشاف النفق العابر للحدود

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلية تعليق قرار السماح بنقل مواد بناء الى قطاع غزة المحاصر بعد اكتشافها نفقاً يمتد من القطاع الفلسطيني الى داخل اراضي 48 قال الجيش انه يستخدم في "اعمال ارهابية" -على حد تعبيره-.
وقال وزير الحرب الاسرائيلي موشيه يعالون في بيان ان "اكتشاف النفق (...) اتاح منع محاولات لايذاء مدنيين اسرائيليين يعيشون قرب الحدود وايذاء القوات العسكرية في المنطقة".
واضاف انه يحمل حركة "حماس" التي تتولى السلطة في غزة مسؤولية حفر النفق.
واضاف "أمرت في نهاية هذا الاسبوع بوقف نقل مواد البناء الى قطاع غزة".
وفي تصريح لوكالة (فرانس برس) اكد غي انبار المتحدث باسم دائرة "كوغات"، الادارة العسكرية الاسرائيلية، ان "الجيش قرر لأسباب أمنية ان يوقف في الوقت الراهن نقل مواد بناء الى قطاع غزة".
وفي 22 ايلول/سبتمبر، سمحت (اسرائيل) للمرة الاولى منذ تولت "حماس" السلطة في قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007، بنقل شحنات من الاسمنت والحديد الى قطاع غزة مخصصة للقطاع الخاص.
وقبلها كانت سلطات الاحتلال تسمح لمواد البناء المخصصة لمشاريع دولية حصرا بان تنقل الى القطاع الفلسطيني، وذلك خشية استخدام هذه المواد لغايات عسكرية.
وبحسب التقرير الاسبوعي الاخير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة فقد دخل قطاع غزة في تشرين الاول/اكتوبر 5300 طن من الحصى و4600 طن من الاسمنت و2600 طن من الصلب.
وفي حزيران/يونيو 2006، خطف الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليط من قبل مجموعة تضم مقاتلين من "حماس" ومجموعات فلسطينية اخرى تسللوا الى اسرائيل عبر نفق مماثل. وبعدما امضى في الاسر خمس سنوات اطلق سراح شاليط مقابل افراج اسرائيل عن 1027 سجيناً فلسطينياً.
وبحسب الجيش الاسرائيلي فان "النفق يقع على عمق حوالي 18 مترا تحت الارض وهو بطول 1,7 كلم (...) واستخدم في بنائه حوالي 500 طن من الاسمنت المسلح". ويقع النفق المعزز بالاسمنت على مسافة بضعة كيلومترات من بلدات اسرائيلية عند حدود قطاع غزة وهو مرتفع بما يكفي ليتمكن رجل معتدل القامة من الوقوف داخله. لكن جمعية (جيشا) الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان التي تدافع عن حق الفلسطينيين في التنقل، انتقدت قرار الحكومة تعليق تسليم مواد البناء. وقالت في بيان ان "من واجب اسرائيل اتخاذ اجراءات لحماية ارواح جنودها ومواطنيها (...) لكن ذلك ليس مبرراً لمنع دخول مواد بناء بعضها مخصص لمشاريع دولية".