الذهب المفقود

تشهد المملكة العربية السعودية طفرة صناعية وزيادة في النمو السكاني وزيادة في عدد المدن الجديدة، مما أدى الى زيادة في معدلات التلوث والنفايات. وأصبحت إدارة النفايات الصلبة تشكل تحدياً كبيراً يومياً للحكومة مع تعداد سكاني يقارب ال 29 مليون نسمة، تنتج السعودية أكثر من 15 مليون طن نفايات صلبة سنوياً. والمعدل التقديري لنصيب الفرد يومياً في انتاج النفايات 1.5 – 1.8 كجم. ومعدل النفايات الصلبة للمدن الثلاث الكبرى – الرياض، جدة، الدمام – تزيد على 6 مليون طن في السنة، مما يعطي تصوراً عن حجم المشكلة التي نواجهها. وأن أكثر من 75% من السكان يسكنون المناطق الحضرية، مما يوجب على الحكومة ان تستحدث معايير لتحسين إعادة التدوير والتعامل مع النفايات الصلبة في المملكة. وقدر خبراء ومتخصصون في مجال تدوير النفايات ان المدن السعودية تهدر سنويا ما لايقل عن 40 مليار ريال بسبب عدم الاستفادة من مئات الأطنان من النفايات التي تهدر من دون تدويرها والاستفادة منها بشكل أفضل، في الوقت الذي تتسابق الشركات في دول العالم على تدوير هذه النفايات والخروج بمكاسب عدة منها.
وأن مليارات الريالات تذهب دون الاستفادة منها بشكل فعلي، ناهيك عن أضرار هذه النفايات على الاقتصاد الوطني في حالة عدم تدويرها بالشكل السليم. أن الشروع في إنشاء مصانع كبيرة لتدوير النفايات في المدن السعودية يعد رافدا من روافد الاقتصاد الوطني.
ومشروع فرز النفايات من المصدر الذي يعد واحدا من أهم المشروعات الحضارية التي تعمل على حماية البيئة والمحافظة عليها من التدهور والتلوث البيئي. وأن العالم اليوم يشهد مشروعات متعددة للتحول إلى الاستفادة من النفايات بإعادة تدويرها. والحاجة إلى مشروع فرز النفايات من المصدر تتضمن إجراء الفرز الأولي بمعرفة السكان وتخصيص حاويات مميزة ومخصصة لتجميع نوع واحد من أنواع النفايات. أن المشروع يعد ضرورة ملحة لما فيه من فوائد اقتصادية وبيئية تهدف إلى توفير لمصادر الطاقة الطبيعية اقتصاديا والحفاظ على البيئة وتقليل حجم المرادم وكذلك منع ظاهرة النبش من حاويات النفايات المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، والمجتمعات المتحضرة أولت مشاكل البيئة اهتمامها وتعالت صيحات المدافعين عن الأرض والبيئة لوقف نزيف الموارد والمصادر الطبيعية وازدادت هذه الصيحات حتى كانت الدعوة إلى يوم الأرض عام 1970م وظهور جيل يرى أن قمة المدنية والحضارة والتقدم يعتمد على مفردات جديدة منها النظام البيئي الاحتباس الحراري ثقب الأوزون وتدوير النفايات. والدول العربية تنفق 2.5 مليار دولار سنويا لمقاومة الأضرار الناتجة من353 مليون طن من المخلفات الحيوانية و196 مليون طن من المخلفات الزراعية مقابل18 ألفاً و870 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، أن ما يتم جمعه من هذه المخلفات لا يتجاوز 50 في المئة من حجمها، والاستثمارات العربية في مجال تدوير النفايات التي وصفتها بالمتواضعة لاتتجاوز مائتي مليون دولار، مقارنة بحجم الاستثمار في الولايات المتحدة الذي يمثل 28 % من إجمالي الاستثمار الصناعي، و23 % في بريطانيا و35 % في ألمانيا. إلا أن إحصاءات غير رسمية قدرت قيمة تدوير النفايات في المدن السعودية تتراوح بين 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) و40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، في الوقت الذي تحتاج فيه هذه المدن إلى مصانع أكثر لتلبية عمليات تدوير النفايات وأنه "لو لم تكن هناك عائدات اقتصادية كبيرة لما توجه الغرب نحو الاستثمار في تدوير النفايات، وبعض الدول تعتمد بشكل كامل على التدوير وتبني استراتيجياتها الاقتصادية انطلاقا منه."