قرار أميركي متوقع بقطع معظم المساعدات العسكرية عن مصر.. وتحديد «4 نوفمبر» موعداً لمحاكمة مرسي

حل «جمعية الإخوان المسلمين» نهائياً

قال مسؤولون أميركيون أمس ان الولايات المتحدة تميل الى حجب معظم المساعدات العسكرية لمصر باستثناء المساعدات المخصصة لتعزيز مكافحة الارهاب والأمن في شبه جزيرة سيناء وأولويات أخرى من هذا القبيل، بسبب ما وصفوه حملة القمع الواسعة التي تشنها السلطات ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما قالت الخارجية المصرية إنها لم تتلق أي بيان رسمي من واشنطن بشأن هذا الموضوع، وأوضحت أن العلاقة ما بين مصر وأميركا "علاقة مشاركة وليست علاقة مانحٍ ومتلق."
وقد يشمل القرار الأميركي المتوقع تعليق تسليم القوات المصرية اسلحة مهمة من بينها مروحيات أباتشي ومقاتلات اف-16 ودبابات ام1ايه1 ابرامز، بحسب ما صرح المسؤولون الاميركيون.
الا ان المساعدات الأميركية الخاصة بجهود مكافحة الارهاب، ومن بينها العمليات التي تجري في صحراء سيناء بالقرب من الحدود مع (اسرائيل)، ستستمر على الارجح، بحسب المسؤولين.
وقال المسؤولون ان واشنطن جمدت فعلياً تسليم معدات عسكرية مرتفعة الثمن لمصر منذ الاطاحة بمرسي في الثالث من تموز/يوليو والأحداث التي تلت ذلك.
وقال أحد المسؤولين انه "لم يتم تسليم أي شيء منذ اشهر". وعقب الاطاحة بمرسي الغت وزارة الدفاع الاميركية مناورات مقررة مع مصر وأرجأت تسليم اربع مقاتلات من طراز اف-16. وقالت ادارة اوباما انها ستعلق نحو 585 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر الى ان يتم اجراء مراجعة أوسع للسياسة.
إلى ذلك، أعلن المستشار نبيل صليب في القاهرة أمس إن محكمة مصرية حددت الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني موعداً لمحاكمة مرسي الذي خلعه الجيش، وأعضاء آخرين من جماعة الإخوان المسلمين بتهمة التحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وذلك برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة الجنايات.
وأصدر وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي قرارا أمس الأربعاء بحل جمعية الإخوان بشكل نهائي، وقال إن من المخالفات التي ارتكبتها الجمعية لجوء عناصرها إلى العنف، واستخدام مقر الجمعية لتخزين السلاح وإطلاق الرصاص الحي لإصابة وقتل العديد من المواطنين.
من جانب آخر، أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال إلى جلسة 14 نوفمبر لدواعٍ أمنية. وأعلن حزب النور السلفي رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، موضحاً أن ذلك مخالف لخارطة الطريق التي حددت الانتخابات البرلمانية أولاً.