دان مجلس الجامعة العربية تصريحات الرئيس التشيكي ميلوس زيمان التي أعلن عن رغبته في نقل سفارة بلاده إلى القدسالمحتلة عاصمة دولة فلسطين وموقفه المسيء لحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، معتبراً أنها تشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وانتهاكاً لتطبيقات معاهدة جنيف وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس ومخالفة لموقف الاتحاد الأوروبي والتي تؤكد جميعها بعدم الاعتراف بأي أوضاع تنجم عن ممارسات إسرائيل وتعتبر لاغية وباطلة. ودعا المجلس الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي إلى توجيه رسالة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي واستدعاء سفير جمهورية التشيك في القاهرة لتوضيح خطورة هذه التصريحات والتي تشكل انتهاكا لموقف الاتحاد الأوروبي تجاه الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ولقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الرقم 252 ( 1968) والقرارات الأممية المتعاقبة التي تنص على أن القدس أرض محتلة وأن أي إجراءات بشأنها باطلة ولاغيه ولا يعتد بها. وأكد مجلس الجامعة في قراره الختامي على القرار الرقم 142 الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في دور انعقادها العادي ال11 في العاصمة الأردنية عمان العام 1980 بالتصدي للاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، والذي ينص على قطع جميع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو أن تنقل سفارتها إليها. كما أكد مجلس الجامعة على ضرورة طرح تصريحات رئيس التشيك المسيئة للقضية الفلسطينية على جدول أعمال الاجتماع الثاني للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي المقرر في بروكسل في 6 نوفمبر المقبل. وشدد على أهمية التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي للتحرك المشترك تجاه المجتمع الدولي لتوضيح خطورة تصريحات رئيس التشيك وخطورة ممارسات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الطبيعة الجغرافية والديموغرافية للقدس المحتلة.
