المملكة تواصل الجهود لتطوير قطاع الإسكان وتحقيق التوازن بين العرض والطلب

احتفت المملكة امس إلى جانب شقيقاتها من الدول العربية باليوم العربي للإسكان 2013م تحت شعار (سكن لائق لحياة أفضل.. بدون عشوائيات)، وسط ما تعيشه من نهضة تنموية في كل مناطقها اقتصاديا وتعليميا وإسكانيا، مما يجدد العزم لمزيد من الجهود لتطوير قطاع الإسكان - إنشاء وتنظيما - في سبيل حصول المواطن على سكن مناسب يحقق له الطمأنينة والتوازن الاجتماعي.
وتعددت صور عناية قيادة المملكة بالسكن للمواطنين منذ إنشاء صندوق التنمية العقارية الذي قدم أكثر من 850 ألف قرض للمواطنين، حتى صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإنشاء "وزارة الإسكان" في عام 1432 ه، ثم التوجيه بتخصيص 250 مليار ريال للإسكان، وصدور قراره -حفظه الله- بزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية، وكذا توجيهه باستيراد الإسمنت من الخارج ودعم الصناعات الوطنية في مجال مواد البناء والمستلزمات وغير ذلك. وتواصل العمل في تعزيز قطاع الإسكان بالمملكة في المحور التنظيمي بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ثم صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بتحويل أراضي المنح البلدية إلى وزارة الإسكان لتتولى تطوير الأراضي وتقديمها للمواطنين مع تقديم قرض للبناء عليها.
وباشرت الوزارة العمل على تلك المحاور بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتواصل تسلم الأراضي بالمحافظات والمدن أولا بأول، إذ تقوم وزارة الإسكان لدى حيازتها لأرض، بتصميم وإعداد مواصفات البنية التحتية من خدمات شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والإنارة والأرصفة والتشجير وغيرها، لطرحها لإجراءات الترسية والتنفيذ، حرصا على ضخ الأراضي المطورة بالخدمات للمواطنين، بما يتيح فرص السكن لهم، وبما يكفل توازن العرض والطلب واستخدام سوق الإسكان. وأكدت دراسات وزارة الإسكان أهمية التوزيع المتوازن للأراضي السكنية على المستحق حتى تتحقق الحيوية والتجانس الاجتماعي في الأحياء والطمأنينة، فبادرت للعمل على إعداد آلية استحقاق وأولوية تكفل أن يصل الدعم الإسكاني للمستحق، وأن تكون الأولوية فيه للأكثر احتياجا، وهو ما يحقق العدالة والمساواة في التوزيع لجميع المواطنين. ونشطت الوزارة في تنظيم الإسكان في جانبه الإيجاري بإعداد شبكة معلومات لخدمات إيجار المساكن "إيجار" تشمل عقدا موحدا للإيجار وتكفل حقوق أطرافه (المستأجر والمؤجر والوسيط) إلى جانب ما يحمله من مؤشرات وبيانات للقطاع الإيجاري وخدمات أخرى.
ولتحقيق الاستدامة والتوازن لقطاع المساكن بكل جوانبه ضمن دور فاعل للقطاع الخاص الذي يعول عليه، عمدت وزارة الإسكان إلى شراكة مع القطاع الخاص، هدفها أن يكون مبادراً في توفير وضخ الوحدات السكنية للسوق مع وضع نظام كامل للإسكان وفق رؤية تنموية شاملة تمكن أكبر نسبة من المواطنين من ملكية المسكن من خلال تنظيم مؤسساتي وهياكل مختصة وسن القوانين وسط تعاون وتنسيق من جميع القطاعات المعنية. وبطموح وعزيمة تتوالى إنجازات الوطن في سبيل إيجاد بنية أساسية لقطاع الإسكان يكفل الراحة والطمأنينة والعدالة والاستدامة ويحفظ الحقوق للجميع بما ينعكس واقعا إيجابا في حياتنا اقتصاديا واجتماعيا على غرار غيره من القطاعات.