مجموعة الدعم الدولي: ضرورة ملحّة لتشكيل الحكومة اللبنانية

عدد النازحين السوريين قد يرتفع إلى مليون في نهاية السنة

عقد الاجتماع الافتتاحي ل"مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك برئاسة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون وصدرت أمس توصيات مهمة عن المجتمعين قامت "الرياض" بتلخيصها.
ضمت لائحة المدعوين إلى الاجتماع كلاً من جمهورية الصين الشعبية، فرنسا، لبنان، روسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، البنك الدولي، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومجموعة الأمم المتحدة للتنمية والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وقائد قوات "اليونيفيل".
وأعطى اجتماع هذه المجموعة زخما معنويا قويا للبنان، ترافق مع حملة إعلامية وخصوصا فرنسية من أجل تجييش دولي لتحييد لبنان ودعمه.
وتخلل الاجتماع تقديم عروض من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم.
وقد أكد المجتمعون للأمين العام "أن التزام الأمم المتحدة باستقرار لبنان يقع في صميم القرار1701 (الصادر عام 2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة" . كما أن " تشكيل مجموعة الدعم الدولية ينبثق عن ذلك ويأتي كرد على الأثر المتزايد للأزمة السورية على لبنان. كما يبني على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 10 تموز/يوليو والذي شدد على "ضرورة تقديم دعم دولي منسق وقوي إلى لبنان لمساعدته على مواصلة مواجهة التحديات الراهنة المتعددة التي تتهدد أمنه واستقراره". وتعهد المجتمعون بالعمل معاً لحشد الدعم من أجل سيادة لبنان ومؤسسات الدولة ولتسليط الضوء على الجهود لمساعدة لبنان وتشجيعه في المجالات التي هي الأكثر تأثراً بالأزمة السورية بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية؛ والدعم للاجئين والمجتمعات المحتاجة المتأثرة بهذه الأزمة؛ والدعم المالي للحكومة". إلى ذلك "أجمع المجتمعون على إدانة التفجيرات الإرهابية الأخيرة في لبنان وشددوا على ضرورة سوق المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة إذ لا يجب العودة إلى الإفلات من العقاب في لبنان".
ورأى المجتمعون "في الهدوء الذي ما زال سائداً عبر الخط الأزرق أمراً مشجعا، وأكدوا على أهمية الدور الذي تلعبه "اليونيفيل" في العمل على منع التصعيد ودفع القرار 1701 قدماً. كما عبَروا عن تقديرهم للالتزام الذي عبَرت عنه الدول المساهمة في قوات اليونيفيل للبنان".
وأكد المجتمعون "على الدور الحاسم الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية في العمل جنباً إلى جنب مع اليونيفيل للمحافظة على الهدوء على الخط الأزرق وفي معالجة التهديدات المتزايدة للأمن داخل لبنان وعلى طول الحدود بسبب الأزمة في سورية. وأشاروا إلى الضغوط الاستثنائية على إمكانيات القوات المسلحة اللبنانية. ورحبوا بالخطة الخمسية لتنمية قدرات القوات المسلحة اللبنانية التي تم إطلاقها مؤخراً والتي تعتبر خطة الحوار الإستراتيجي المتفق عليها مع "اليونيفيل" جزء مهم ومتميز منها ورحبوا بدعم الحكومة اللبنانية لهذه الخطة وبالمساعدة الدولية التي تم مدها حتى الآن إلى الجيش اللبناني. كما شجعوا آخرين في المجتمع الدولي على القيام بالمثل إذا كان وضعهم يسمح بذلك. وشجع المجتمعون كل من مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان و"اليونيفيل" على العمل مع القوات المسلحة اللبنانية لتفعيل آليات تنسيق من أجل دعم الخطة والحوار الإستراتيجي".
وأشاد المجتمعون "بكرم لبنان باستضافته حوالي800 ألف لاجئ من سورية بين مسجّلين أو في انتظار التسجيل، وهو عدد يمكن أن يرتفع إلى المليون في نهاية السنة إذا استمر الاتجاه الحالي. واقرَوا بالأعباء الضخمة التي يمثلها تدفق اللاجئين إلى لبنان وسلطوا الضوء على الضرورة الملحة لزيادة وتسريع الدعم إلى كل من اللاجئين والمجتمعات المحتاجة المتأثرة بهذه الأزمة ضمن استجابة إنسانية وتنموية منسقة. وكخطوة تالية، يتطلع المجتمعون إلى الجلسة العليا للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين حول التضامن ومشاركة الأعباء مع الدول التي تستضيف لاجئين سوريين والتي سوف تعقد في يوم 30 أيلول سبتمبر في جنيف والتي من المتوقع أن تشهد التزامات إضافية من الدعم المالي وتعزيز إعادة التوطين إلى بلدان أخرى وأنواع أخرى من الدعم الدولي".
إلى ذلك " ورحب المجتمعون بالتقويم الذي قام به البنك الدولي بالشراكة مع الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة حول آثار الأزمة السورية على لبنان.
وأكد المجتمعون بشدة "على الضرورة الملحة لتشكيل حكومة قادرة في لبنان. وشددوا على أهمية ذلك من أجل معالجة التحديات الأمنية والإنسانية والتنموية المتعددة التي تواجه لبنان".