ألمانيا : ميركل تحقق انتصاراً انتخابياً لولاية ثالثة

أكدت موقعها كأقوى امرأة في العالم ..

حققت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل انتصارا تاريخيا الاحد في الانتخابات التشريعة الالمانية ابقاها على رأس المستشارية لولاية ثالثة، ولكن من دون احراز غالبية مطلقة في البرلمان وفق نتائج رسمية غير نهائية. وهكذا تكون ميركل وهي في التاسعة والخمسين اكدت موقعها كأقوى امرأة في العالم بعد ان اصبحت اول زعيمة اوروبية يعاد انتخابها منذ الازمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالاتحاد الاوروبي. واعطت المستشارة لحزبها الاتحاد المسيحي الديموقراطي اعلى نتيجة حققها منذ اعادة توحيد المانيا العام 1991 مع 41,5 في المئة من الاصوات، بارتفاع بلغ 7,8 نقاط عن اخر انتخابات في 2009.
وتقدم الاتحاد المسيحي في شكل كبير على الحزب الاشتراكي الديموقراطي (25,7 في المئة) الذي ظل قريبا من ادنى مستوى له قبل اربعة اعوام. الا ان حليف ميركل الليبرالي، الحزب الديموقراطي الحر، خرج من البرلمان بعد فشله للمرة الاولى ما بعد الحرب في الحصول على نسبة ال 5 بالمئة اللازمة حيث لم يحصد سوى 4,8 في المئة.
كما سجل حزب الخضر تراجعا بحصوله على 8,4 في المئة (-2,3) وذلك بسبب سوء استراتيجية حملته الانتخابية والجدل الذي اثاره تساهله القديم حيال الاستغلال الجنسي للاطفال. وتراجع كذلك اليسار المتشدد "دي لينك" بأكثر من ثلاث نقاط حيث حصد 8,6 في المئة.
في المقابل حقق حزب جديد معارض لليورو باسم "البديل من اجل المانيا" يطالب بالخروج من منطقة اليورو قفزة كبيرة بحصوله على 4,7 في المئة من الاصوات حتى وان كانت ادنى من نسبة ال 5% المطلوبة لدخول البرلمان. ويامل هذه الحزب في تشكيل قوة ضغط مستغلا معارضة الكثير من الالمان لخطط الانقاذ التي تقدم للدول الاوروبية التي تعاني من ازمات اقتصادية. وابدت المستشارة الالمانية سعادتها ب"النتيجة الرائعة" التي حققها حزبها، ووعدت ب "اربع سنوات جديدة من النجاح". ورغم حذرها ودعوتها الى "انتظار النتائج النهائية"، اكدت ان "من حقنا ان نحتفل". وعنونت نسخة دير شبيغل الالكترونية "جمهورية ميركل" مضيفة "المانيا هي بالتأكيد ارض انغيلا ميركل". وكتبت صحيفة سودويتش تسايتونغ الناطقة باسم يسار الوسط ان الالمان "لم يقدموا الى المستشارة نجاحا، بل انتصارا". ومنذ المستشار كونراد اديناور العام 1957، لم ينجح المحافظون في الحصول على غالبية مطلقة لمقاعد البرلمان.
وفي هذا السياق، سيمكنها بسهولة مواصلة انتهاج سياسة انقاذ اليورو وفق مبدئها: "تضامن" مقابل "سياسات التقشف". وقد وافق الاشتراكيون الديموقراطيون وحزب الخضر حتى الان في البرلمان على كل تدابير المساعدة للدول المتعثرة.