صندوق الضمان.. إستراتجية مطلوبة للضمان الاجتماعي

كانت الاعانة الرمضانية العاجلة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأسر المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي بمنزلة اللمسة الأبوية الحانية على المحتاجين ومساعدة لهم على تلبية مستلزماتهم في هذا الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك، إذ تم إيداع 1,4 مليار ريال لتشمل 805,616 أسرة ضمانية، ومثل هذه الأخبار السارة والمعتادة من القيادة الحكيمة تفتح الشهية للكتاب للسبر في أغوار وزارة الشؤون الاجتماعية ومظلتها الضمانية الممتدة في أنحاء البلاد.
94 فرعاً هي عدد مكاتب الضمان الاجتماعي في المملكة و930 مليوناً تصرف شهرياً للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي هو البيان الشهري الذي تصدره وزارة الشئون الاجتماعية ويشمل هذا التقرير الصادر عن وكالة الضمان الاجتماعي عدد الأسر مع زيادة طفيفة في عدد الأسر وإلغاء أعداد أخرى لعدم الاحقية واعتقد أن وكالة الضمان الاجتماعي بحاجة لعمل أكبر واشمل والبحث عن استراتيجية جديدة خصوصاً أن قاعدة البيانات لكل المواطنين أصبحت بيدها ولا تحتاج إلى كثير من الباحثين الميدانيين ومع تزايد اعداد المعوزين وربات المنازل والمطلقات والعاطلين وأصحاب المرتبات الضعيفة فأن الحل هو زيادة المبالغ الضمانية وزيادة الشرائح المستفيدة وذلك بإنشاء صندوق الضمان الذي طال إنتظاره والذي سيكون حلاً لمشاكل فئات المجتمع الفقيرة والمحتاجة والمتعففة.
إن مبلغ الضمان بحدود 11 مليار ريال سنوياً يكلف خزينة الدولة مبلغاً لا بأس به لأن هذه المبالغ غير متجددة ابداً وهذه وهنا ننادي بالاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الضمان الاجتماعي في حال إقراره، وهذه الإستراتجية أو العقلية الاقتصادية التي ادعو إليها ستكون من خلال الاستثمارات المتعددة المستقلة للصندوق الضماني التي ستجلب أرباحاً ووفورات مستقبلية وربما تزداد معها مخصصات الأسر متى كانت الأرباح المحققة جاهزة للتوزيع وبالتالي مزيداً من الرفاهية وكسب مزيد من الأصول وعدم الاعتماد كليا على أموال الدولة المباشرة، وربما الاستغناء تماماً عن تلك الأموال في حال الضوائق المالية للدولة - لا سمح الله.
إن مثل هكذا اقتراح سيلقى اهتماماً من الحكومة التي تدعم مثل هذا الصندوق وهي تدعمه مباشرة من الميزانية العامة وليس من الزكوات كما يقال احياناً، فما زال اثرياؤنا مقصرين، وفي أحد مؤتمرات وزارة الشئون الاجتماعية وبحضور معالي الوزير تم طرح هكذا موضوع مع حيز ضيق حول مشروع الصندوق، لكن كل الأمل أن تبدأ الوكالة بالجدية والرفع لمجلس الوزراء بعد دراسة مستفيضة للفكرة ولن يكون هناك ضرر اذا قامت الوزارة من خلال هذا الصندوق بالاستثمارات والبحث عن العوائد المالية المجدية من خلال الموارد والقنوات الاستثمارية اسوة بمؤسستي التأمينات والتقاعد شبه الحكوميتين وبذلك يستطيع الصندوق تغطية الاحتياجات والنفقات، وأيضا فإن ميسوري المجتمع مطالبون بالوقوف مع مثل هذا المشروع لعمقه الاجتماعي والخيري أو أن يفتح الصندوق قنواته للزكوات وتحصيلها من الدولة وهذا رافد مهم جداً، ولكي يتسنى لمجلس إدارة الصندوق الضماني زيادة مداخيل ورساميل الصندوق فإن تأسيس مجلس استشاري اقتصادي وآخر اجتماعي أمر مناسب لقيادة وإدارة الأموال المستثمرة وكيفية صرف العوائد المتوخاة من الصندوق الطموح.
نحن مطالبون في التحري والبحث عن مستفيدين جدد للضمان الاجتماعي الذي يعد بلسما لمواطنينا وهنا أتمنى ألا تصاب وزارة الشئون الاجتماعية بالملل والكلل فالبحث عن الأسر المحتاجة والمتعففة أيضا لا ينتهي خصوصاً أن مستويات الفقر ومعدلاته مازالت مرتفعة مقارنة بدول الجوار التي لديها صناديق اجتماعية وجمعيات تعاونية للسلع المدعومة، وكم تمنيت من الوكالة الإعلان عن آليات وأفكار جديدة تماماً مثلما فعلت الوكالة في فكرة سداد فواتير الكهرباء جزئيا ودعم الغذاء بمبلغ 50 ريالا شهرياً للفرد داخل الأسرة المشمولة، إلا أنني لاحظت توقف المنتجات والبرامج لدى الوكالة منذ عامين وهو ما يقلق المتطلعين والمستفيدين وحتى المراقبين لمشروع مكافحة الفقر في بلادنا، الذين يتطلعون مع كل مسح إحصائي تناقص هذا المعدل المقلق فعلاً، واتمنى ان يعاد صرف كسوة الشتاء للمحتاجين بمبلغ 500 ريال لكل فرد مع استمرار مكرمة رمضان وعيد الفطر التي صرفت مؤخرا 94 فرعاً لمكاتبها و930 مليوناً تصرف شهرياً للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي هو البيان الشهري الذي تصدره وزارة الشئون الاجتماعية كل شهر وحفظه القراء عن ظهر قلب ولا اعرف لماذا هذا التقرير الصادر كل شهر وتنشره كل الصحف ويشمل هذا التقرير الصادر عن وكالة الضمان الاجتماعي عدد الأسر مع زيادة طفيفة في عدد الأسر وإلغاء أعداد أخرى لعدم الاحقية واعتقد أن وكالة الضمان الاجتماعي بحاجة لعمل أكبر واشمل والبحث عن استراتيجية جديدة فصرف مبلغ بحدود 11 مليار ريال سنوياً يكلف خزينة الدولة لأن هذه المبالغ غير متجددة وهذه الاستراتيجية التي ادعو إليها ستكون من خلال الاستثمارات المتعددة المستقلة التي ستجلب أرباحاً ووفورات مستقبلية وربما تزداد معها مخصصات الأسر متى كانت الأرباح المحققة جاهزة للتوزيع وبالتالي مزيداً من الرفاهية وكسب مزيد من الأصول وعدم الاعتماد على أموال الدولة المباشرة، أسوة بمؤسستي التأمينات والتقاعد.
وليس معيبا أن تخاطب وزارة الشؤون الاجتماعية ميسوري المجتمع وذلك لكي يتسنى لها زيادة مداخيلها وسيساعدها ذلك البحث عن مستفيدين جدد وهنا أتمنى ألا تصاب وزارة الشئون الاجتماعية بالملل والكلل فالبحث عن الأسر المحتاجة والمتعففة أيضا لا ينتهي خصوصاً أن مستويات الفقر ومعدلاته مازالت مرتفعة مقارنة بدول الخليج.
أعرف جيداً أن برامج وكالة الضمان الاجتماعي تحتاج إلى مزيد من الدعم المالي لكن ذلك لا يعني ان مبلغ 780 ريالاً وهو الحد الأدنى للأسرة كافية لمواجهة غلاء الأسعار المستثري هذه الأيام كما انوه بدور الوكالة من حيث صرف المساعدات المؤقتة لبعض المحتاجين التي تسميها المساعدات المقطوعة، وأتساءل هنا عن قاعدة البيانات التي تملكها الوزارة عن أعداد الفقراء بالمملكة لماذا لا تكون في متناول جمعياتنا الخيرية التي توزع هباتها بشكل عشوائي وقد تستثنى اسراً دون أخرى خصوصًا الأسرة المتعففة.
ختاماً أتمنى من الوزارة أن تطلق فكرة الشريحة الثانية من المجتمع وهي فئة الأقل احتياجا من الفئة الحالية وصرف معونات لهم في المناسبات الصعبة. والنظر في امكانية صرف راتب ضماني بمقدار 870 ريال لربات البيوت غير الموظفات. وصرف علاوة اجتماعية مبلغ 400 ريال لكل مولود بشروط تضعها الوزارة.
ختاما أتمنى من وزارة الشئون الاجتماعية قبل فكرة صندوق الضمان وبعدها أن تشرح لكل الناس وببساطة طريقة الاستفادة من خدماتها وأيضا عليها أن تطلق فكرة الشريحة الثانية من المجتمع وهي فئة الأقل احتياجا من الفئة الحالية وصرف معونات ليس في الأوقات الصعبة فقط وهي فئة المساعدات المقطوعة التي تصرفها الوزارة كل عام أو عامين لبعض الأسر المحتاجة فلماذا لا تمون تلك الأسر تحت مظلة الوزارة بمخصصات شهرية مدروسة، كما اتمنى من الوزارة أن تدعم بعض محافظات الأطراف مثل عرعر وحفر الباطن وهجر رفحا حيث سكان الصفيح يتزايد عددهم، وكذلك سكان التضاريس الصعبة في الجنوب، وليس هناك من عذر للوصول إليهم خصوصاً ان مكاتب الضمان هناك موجودة ولا يخفاها طريقة الوصول إليهم.