كشف وكيل الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الممثل الدائم للمملكة في المنظمة العالمية للأرصاد وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة الدكتور سعد المحلفي عن أهم وأكبر مشروع بيئي تشرف عليه إمارة منطقة مكةالمكرمة ممثلة في مشاريع تصريف السيول وتنفذه شركات عالمية بهدف تقييم الوضع الراهن بيئياً لمحافظة جدة بغرض إيجاد حلول عاجلة ومستدامة للبيئة، وتناول في حديثه تفاصيل الخطة الاستراتيجية الشاملة البيئية والآثار الاجتماعية والصحية والاقتصادية وتقييم المخاطر لمحافظة جدة التي تنتهي دراساتها نهاية العام الحالي. وأشار إلى قيام الشركات المختصة بالدراسة بجمع العينات وإرسالها لمختبرات عالمية لقياس حجم التلوث لإصدار دراسة متكاملة لتصبح جدة آمنة بيئياً وفق معايير عالمية. وعرض المحلفي التهديدات ومكامن التلوث التي تحاصر جدة والجهود المبذولة لعلاج قصور الجهات الحكومية التي تسببت في كوارث بيئية ما زالت جدة تعاني منها إلى اليوم. الأميران خالد الفيصل وتركي بن ناصر يريدان جدة مدينة عصرية وصديقة للبيئة نفتقد الدراسة العلمية - بصفتك رئيس لجنة المتابعة والتنسيق والدراسات، إلى ماذا خلصت الدراسة لواقع جدة بيئيا؟ * نعلم جميعاً واقع البيئة في جدة لكننا نفتقد إلى دراسة علمية شاملة ومفصلة، مع العلم أنه كانت هناك دراسات على أجزاء ومواقع، لكن لم يكن هناك دراسة شاملة لكامل محيط محافظة جدة، ولتحقيق تنمية مستدامة في جدة لا بد من التعرف على الواقع علميا من حيث حجم التلوث وآثاره الصحية والاقتصادية ومكامن الخطورة، لذلك تهدف الدراسة الى إطلاع صناع القرار على هذا الواقع، وهي دراسة ممولة من إمارة منطقة مكةالمكرمة ضمن مشاريع تصريف الأمطار والسيول وانطلقت من أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل وتوافقت مع آراء الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، ومن ثم تقرر إعداد خطة شاملة للمستقبل تضمن الوصول بمدينة جدة إلى مدينة عصرية باستدامة ملموسة. وهذه الدراسة تعد الأولى في الشرق الأوسط وبإجماع الخبراء فإنها الدراسة الأولى المكتملة لاشتمالها على دراسة المحيط والوضع الراهن وخطة شاملة للحلول، وكثير من الجهات الدولية مهتمة بنتائج هذه الدراسة لأنها توحد العمل ونتطلع أن تكون دليل إرشادي لباقي مدن المملكة. قطاع المياه - ماهي سمات الدراسة؟ * بداية الدراسة تعتمد على الواقع العلمي في نتائجها بعد الرصد والتحليل، وكانت البداية بأهم محور بيئي تعاني منه محافظة جدة وهو قطاع المياه الذي حظي بثلاث دراسات وكل دراسة تتشعب إلى عدة برامج ونحن الآن في المراحل النهائية من دراسة الشواطيء والمياه البحرية بعد جمع البيانات لكامل الدراسات لدى الجهات الحكومية ومراكز البحوث وتم تحليلها لمعرفة الوضع لكامل المنطقة البحرية، وشملت جودة المياه في المنطقة البحرية من خلال 450 موقعا على امتداد حوالي 200 كلم لمحافظة جدة يجري فيها تحليل قاع البحر والرسوبيات الموجودة فيه والأحياء الدقيقة والشعب المرجانية وجمع عينات منها والملوثات الموجودة فيه وأخذ عينات من الأسماك سواء من أسماك القاع او المستوطنة والأسماك العابرة، وسوف يعطينا تصور عن حالة البحر في محافظة جدة. كما يتم أخذ عينات من المصبات في البحر، سواء كانت المياه المعالجة، أو من تصريف السيول أو من المصبات التي لا زالت موجودة على البحر لمعرفة الملوثات وحجمها، وسيتم تحليل نباتات الشواطيء مثل نبات الشورى وحالياً يوجد مركب كبير يتبع شركة عالمية متخصصة في جمع العينات، إضافة إلى 3 مراكب صغيرة تقوم بجمع العينات، وتقوم شركة أكسوفا وهي شركة عالمية في التحاليل المختبرية بتحليل العينات والبعض من التحاليل يتم في المملكة والبعض الآخر يرسل إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا، خاصة لخلايا الأسماك، وستنتهي هذه الدراسة بعد شهر ونصف من الآن. أما مياه اليابسة فنعمل على حفر 85 بئرا في مدينة جدة بعمق يصل على 30 مترا وحسب تواجد المياه، ونقوم بتحليل جميع العناصر والمركبات الكيميائية في المياه وفي التربة، للوقوف على تراكم الملوثات فيها وبدأنا بالأحياء الشرقية في مدينة جدة، وسنحفر آبار في المرادم القديمة والحديثة لمعرفة مدى تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية، وهناك دراسة أخرى عن المياه السطحية ويشمل هذا البرنامج دراسة لدورة المياه ومع دراسات أخرى سنتعرف على تأثير مياه السيول والأمطار للمحيط المائي من الغلاف الجوي إلى اليابسة إلى المياه الجوفية إلى الفيضانات وسيكون مشمولاً بدراسة مفصلة لمعرفة تفاصيله ولدرء المخاطر المستقبلية. شركات عالمية تنفذ 15 دراسة بيئية متنوعة على كافة قطاعات المحافظة أما اليابسة فتشملها عدة دراسات أولها النفايات الصلبة بصفة عامة سواء المنزلية أو الصناعية أو الخطرة بما فيها المواد المشعة إن وجدت، وتشمل المرادم القديمة والجديدة وإدارة النفايات الصلبة ومشاكلها الصحية والاجتماعية. وكل دراسة سترتبط بآثارها الاجتماعية والصحية والبعد الاقتصادي، وهي دراسة لا تقتصر على مدينة جدة فقط بل تمتد لكافة المناطق التي تتبع المحافظة والمخططات السكنية المستقبلية بالتنسيق مع المخطط الاستراتيجي لأمانة جدة وشركة المياه ووزارة النقل والجهات الأخرى لاستيعاب خططهم المستقبلية في هذه الدراسة لمعرفة المدد الزمنية للمنظور المستقبلي للمحافظة، كذلك هنالك دراسة للتنوع الإحيائي سواء الغطاء النباتي والتنوع الإحيائي بالتعاون مع الحياة الفطرية وهيئة السياحة لدراسة الجوانب الثقافية بيئياً واجتماعياً. كما يجري حالياً دراسة أهم ثلاثة ملوثات للهواء من المصادر الثابتة وهي انبعاثات محطة التحلية ومولدات الطاقة لشركة الكهرباء وانبعاثات مصفاة جدة، وفي جانب الضوضاء تم تركيب 10 محطات متقدمة لقياس ومعرفة تأثير النقل الجوي وحركة الطيران والمركبات ومصادر الضوضاء الثابتة، أما في مجال دراسة جودة الهواء فمنذ بداية شهر يناير ومن خلال 10 محطات ثابتة إضافة إلى 4 محطات قائمة للأرصاد، و 10 محطات متحركة لقياس الجزيئات العالقة مثل الغبار وخلافه تقوم الشركات بجمع عينات لتحليلها ودراستها وسوف تستمر الدراسة إلى نهاية العام لمعرفة جودة الهواء طوال فصول السنة. ومع هذه الدراسات توجد النمذجة العددية لمحاكاة مسارات لتلوث والتأثيرات الفصلية والتغيرات اليومية عليها، أما الدراسات في داخل المحيط فتأتي الدراسة الاجتماعية وآثارها على الصحة كأحد أهم الدراسات، وهناك فريق أوروبي مطعم بكادر عربي لمراعاة البعد الثقافي للغة والسلوكيات، كما حرصت الدراسة على الاستفادة من تجربة الأردن التي أجرت دراسات متقدمة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشاكل البيئية، وتم الاستعانة بنفس الفريق الذي أجرى الدراسة، وقام بزيارة شرائح متنوعة من المجتمع لمعرفة هذه الآثار وتمت الاستعانة بعمد الأحياء الذين جمعناهم ونفذنا ورش عمل لهم للاستفادة من آرائهم والتواصل عن طريقهم مع أفراد المجتمع، وهناك دراسة أجريت للصحة العامة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بجدة تم خلالها زيارة المستشفيات وتحليل معلومات الاستبيانات لمعرفة الأمراض الناتجة عن الأضرار البيئية، وهناك فريق لدرء المخاطر للكوارث البيئية مثل التغير المناخي للسنوات القادمة والزلازل والبراكين، وحالياً نحن تقريبا في المراحل النهائية من دراسة الوضع الراهن وإعداد الخطة الشاملة. العشوائيات والنمو السكاني يهددان البيئة ويتطلبان تدخلاً سريعاً وبناء على نتائج التحليل الذي اجرته الرئاسة عام 2007 هناك مكامن تلوث لا زالت قائمة ومن ذلك بحيرة الأربعين وبحيرة الشباب وجزء من بحيرة النورس وبحيرة السلام ومكامن تلوث في مصب الخمرة جنوب البحرية حيث ظهر واضحاً التلوث في أماكن وجود الحمأة، وهناك مشكلة ركود المياه في تلك الأماكن رغم محاولات سابقة لتنظيفها إلا أنها ليست حلولاً مستدامة، وهذا لا يعني أن جميع شواطئ جدة ملوثة، فالمناطق الواقعة شمال أبحر ما زالت زاخرة بالشعب المرجانية وتنوع إحيائي مبشر. أما المعلومات النهائية عن درجة التلوث في كافة المواقع فستكون حاضرة لدينا بعد اكتمال الدراسة، ليتم اتخاذ الإجراء السريع للتقليل من حجم التلوث والبدء في المعالجة. نظرة مستقبلية - ماذا عن سوق السمك ؟ * إشكالية سوق السمك في افتقاده للإدارة، ورمي المخلفات في المياه، وهذا جزء سوف تتعرض له الدراسة وننصح بالتعامل الذي يأخذ بالمحاذير البيئية لتقليل الأضرار التي يمكن أن تنتقل للإنسان. - وماذا عن مراحل تنفيذ الخطة؟ * الخطة نظرة مستقبلية لمدينة جدة للخمسة والعشرين سنة القادمة، والهدف الاستراتيجي كما حدده ولاة الأمر هو أن تكون جدة مدينة عصرية صديقة للبيئة، وسيتم الرفع بالدراسة نهاية العام الحالي بعد الانتهاء من كافة مراحلها لسمو أمير المنطقة الذي يتابع وبشكل متواصل عملنا، ويتلقى تقريراً اسبوعيا عن مراحل سير العمل في الدراسة وبعد ذلك ستقوم الإمارة بالمراحل التنفيذية للدراسة. أماعن التنفيذ فسيكون هناك أولويات حيث نبدأ بوضع حلول عاجلة تعتمد على درجة التلوث وخطورته على صحة الإنسان كأولوية ومثل ما لاحظت في ورشة العمل الأخيرة أن الأولوية للمياه خاصة مياه الصرف الصحي، حيث نشأت مشاكل بيئية بسبب تراكمها ومنها تأثيرها على المياه الجوفية وارتفاع منسوب المياه السطحية التي تعاني منها كثير من أحياء جدة، والتأثير الكبير للمياه المعالجة التي تصب في البحر فهي تؤثر بشكل كبير على الحياة البحرية، لذلك الوضع المائي في جدة مشكلة والخطة من أولوياتها معالجة تلك المشكلة، ومتى ما بدأ تنفيذ الخطة فستراجع كل خمس سنوات. 42 ميلون ريال - كم تبلغ تكاليف الدراسة وكيف ستتم المعالجة ؟ * بصفتي مشارك علمياً في أسس الدراسة مع مشروع تصريف الأمطار والسيول وشركة إيكوم "استشاري الإمارة" لوضع التصور الذي عرض على عدة جهات استشارية فقد اختارت الإمارة أفضل 12 شركة عالمية في هذا المجال ورست على شركة رامبول ب 42 مليون ريال، ويعمل في المشروع حاليا 70 خبيرا وتم التعاون مع جهات حكومية وأكاديميين وخبراء في هذه الدراسة، أما عن المعالجة فستأخذ تكاليف التدهور البيئي في المياه واليابسة وجودة الهواء ومكامن التلوث والجانب الاجتماعي والتأثير الصحي الذي سيظل يمثل عبئا كبيرا، كما سيتم تصحيح الوضع وفق آلية المنافع والتكاليف، سواء بالتنظيف أو إعادة التأهيل وتحسين الوضع. والسؤال: كم المبالغ التي ستتكلفها الدولة لو بقي الوضع كما هو الآن؟ المنطقة التاريخية - ما هو نصيب المنطقة التاريخية في الدراسة؟ * يوجد فريق متخصص من إحدى الجامعات ولها دراسة مستقلة بالتنسيق مع هيئة السياحة وبها عمل كبير يتمثل في حصر المناطق التاريخية ودورها الثقافي ومدى تأثير العوامل البيئية عليها مثل ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتأثير جودة الهواء. المياه المعالجة التي تصب في البحر تقتل الحياة البحرية وتهدر الأموال - لمست في الورشة التي عقدت ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ما مدى صحة ذلك؟ * قد يكون ذلك صحيحاً في الماضي، فالواقع البيئي هو نتاج ضعف التنسيق وكل الجهات مقصرة ولا يمكن أن نستثني أي جهة من التقصير، لكن الآن الوضع اختلف كثيراً، والفضل في ذلك لمشروع تصريف السيول الذي وجد في الأساس لتصحيح الأخطاء، وبالتالي أوجد آلية للاجتماع والتنسيق بين المختصين في الجهات ذات العلاقة، أما الدراسة فكان محور الورشة الأولى هو عملية التنسيق لكافة القطاعات والجهات الحكومية وأشركنا رجال الفكر والأكاديميين والقطاع الخاص وكان للعنصر النسائي حضورا في تلك الورش، وأؤكد أن كثير من المعلومات مصدرها جهات حكومية ولم نكن نتوقع هذا الكم من المعلومات التي حصلنا عليها. مليون شجرة - وماذا عن التوعية البيئية؟ * للرئاسة جهود في هذا الجانب ومنها مشروع زراعة مليون شجرة وتنظيف الشواطئ بمشاركة مجتمعية، والتوعية والمشاركة في أعمال البيئة في المدارس لكن هناك ممارسات سيئة تجاه البيئة لذلك نشاهد مآسي، وتلك الممارسات تبدأ من البيت والمدرسة، لذلك أهم عمل في هذا الجانب هو زرع السلوك من البيت والمدرسة، وما نحتاجه هو تفعيل الخدمة الاجتماعية والإعلام يتحمل جزءا من المسؤولية، وتبقى الرئاسة مثلها مثل أي قطاع حكومي تحتاج موازنات وعنصر بشري للقيام بهذا الدور، ونتمنى أن يكون في المستقبل نواة لتوعية بيئية شاملة، لأن التحدي الأكبر هو استدامة مثل تلك البرامج التي تحتاج لدعم مادي كبير. تحدي المياه المعالجة - كيف تواجهون تحدي المياه المعالجة؟ * دائما ما تطلب الرئاسة عدم صب المياه في البحر، وكميات المياه المعالجة ثلاثياً نحن أحوج ما يكون لها، لذلك جزء من الدراسة استوفى هذا الجانب واستعجلنا نتائجها لعرضها على سمو أمير المنطقة لإيجاد حل بديل عن كبها في البحر حماية للبيئة البحرية في المقام الأول لاختلاف درجة الملوحة والخصائص الكيميائية وللاستفادة منها في جوانب كثيرة. وتشاهد حاليا من الجو وعبر الأقمار الصناعية المناطق المتأثرة بلونها المختلف عن لون باقي أجزاء البحر إضافة إلى موت الحياة البحرية في المناطق التي تصلها المياه المعالجة وقد يخفف من آثارها إذا ما امتدت هذه المصبات إلى أماكن خلط مناسبة في البحر، لكنه ليس حلاً مستداماً. مخاطر الأحياء - ذكرتم مخاطر النمو السكاني كأبرز التهديدات التي تواجه الخطة، ما حجم هذا التأثير؟ * في مرحلة إعداد المسوحات والاستبيانات لاحظنا ظهور أحياء جديدة شمال وشرق المحافظة ومثل تلك الأحياء ستنشأ فيها مشاكل لعدم توفر معايير بيئية وبالتالي ستزداد المشكلة. وهناك تحديات كبيرة خاصة في مجال المياه حيث ما زلنا نترقب الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الذي يحتاج إلى عدة سنوات، مما يمدد تواجد صهاريج الصرف في جدة التي ستظل تعمل رغم ما تمثله من تلوث، ولو أخذنا تنظيف الشواطئ كمثال فإن توقف المصبات سيمكننا من تنظيفها خلال سنتين، كذلك أصبح الأمر مطلوب لإدارة النفايات وإدارة المياه للتنسيق والإشراف والمتابعة، وأتوقع أن تصبح جدة مدينة عصرية وآمنة بيئياً خلال 5 الى 7 سنوات إذا ما نفذت الخطة الإستراتجية ابتدأ من عام 2014. د. سعد المحلفي موقع قياس جودة الهواء في منطقة البلد
