البحرين تشدد عقوبات التحريض على الإرهاب .. وتحظر جمع المال للأغراض العامة

في مرسومين أصدرهما الملك حمد بن عيسى

شددت السلطات البحرينية الخميس، عقوبات التحريض على تنفيذ "الاعمال الارهابية"، لتصل الى الاعدام، وذلك اثر ارتفاع وتيرة العنف في البحرين، خصوصا بعد تفجير سيارة مفخخة بالقرب من الديوان الملكي منتصف يوليو. وقالت وكالة الانباء الرسمية ان ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة اصدر مرسومين، احدهما لتعديل قانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية، ونص على فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من احدث او شرع في احداث تفجير او حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض ارهابي. ونص التعديل على ان تصل العقوبة الى الاعدام او السجن المؤبد اذا نجم عن التفجير موت او اصابة شخص. وجاء في المرسوم الملكي أنه "يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض ارهابي"، بدون تحديد المدة، بعد ان كان قانون عام 2006 قد حدد مدة السجن بخمس سنوات على الاكثر. واجاز المرسوم الملكي اسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين في تلك الجرائم.
وذكرت الوكالة ان العاهل اصدر مرسوم قانون بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وحظر جمع المال للاغراض العامة الا بعد الحصول على ترخيص رسمي بذلك.
وحظر المرسوم الملكي تحويل اي مبالغ مالية مما تم جمعه الى شخص او جهة خارج البحرين الا بموافقة الجهات الرسمية. ونص المرسوم الملكي على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد او السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبغرامة مالية، كل من جمع اموالا لغرض ارهابي".
وصدر المرسومان بقانونين على اثر 22 توصية رفعها المجلس الوطني البحريني في جلسته الاستثنائية الاحد الماضي الى ملك البحرين، وكان من بين التوصيات تشديد العقوبات في ما يخص الانشطة الارهابية، وسحب الجنسية البحرينية عن المحرضين والمتورطين في الاعمال الارهابية.