«ليه يلعبون علينا»..؟

زيوت سيارات مغشوشة «عيني عينك» وأخرى «مجمعة».. والرقيب «في سابع نومه»

كشفت جولة سريعة في ورش تغيير زيوت السيارات عن نوع جديد من الغش والتدليس، فهناك المقلدة، والمعالجة، والمجمعة، وكل نوع منها يدار باحترافية، ويقف وراءها عمالة وافدة همها الكسب المادي السريع، من دون النظر لأي اعتبار، وساعدها في ذلك غياب الضمير قبل الرقيب والحسيب.
وترك هذا النوع من السلوك المشين المستهلك أمام قضية خطيرة يجب أن تحظى باهتمام المسؤولين على كافة المستويات؛ لما تسببه من هدر كبير في الاقتصاد الوطني، وظلم لا يغتفر بحقه، وسلامة أسرته، ومركبته، كما يضع وزارة التجارة وحماية المستهلك أمام مسؤوليات أكبر من الكلام من دون فعل.
المكاسب 500%
وقدّرت دراسة متخصصة عدد المصانع التي تعمل في مجال تدوير الزيوت بالمملكة بنحو (40) مصنعاً، حيث تجلب تلك المصانع الزيوت المستعملة، من خلال مؤسسات متخصصة في تجميعها من مراكز الصيانة وأماكن غيار الزيوت، وببيعها على المصانع، إذ يبلغ سعر الزيوت المستعملة قرابة (400) ريال للطن الواحد، ويباع بعد إعادة تدويره بنحو (2300) ريال للطن، بربحية تتجاوز (500%)، واللافت سيطرة العمالة الأجنبية على هذا المجال التي تتحكم بسوقها، وترفع سعر الزيوت وفق حاجة السوق، وبعض هذه العمالة تغش الزيوت من خلال خلطها بمواد أخرى، كالديزل؛ من أجل زيادة الكمية، الأمر الذي جعل المصانع التي تعالج الزيوت تأتي بأجهزة تحليل للزيوت المستعملة".
مشوار المواطن
وانطلق مشوار "الرياض" بطلب من أحد المواطنين، الذي اتصل وطلب مرافقتها في جولة خاطفة على أماكن تغيير الزيوت بشرق الرياض، حيث الكثافة السكانية التي أوجدت الكثير من الورش غير الخاضعة للرقابة إلاّ ما ندر، حيث كشف "ناصر أبو حبيب" الكثير من خفايا بيع وتصريف الزيوت في أماكن لا تقيم للجودة النوعية، والالتزام بالمواصفات والمقاييس أي وزن، مبيّناً أنّ ضعف ثقافة المستهلك ساعدت في انتشار مثل هذه الأماكن الذي يقتصر دوره على إيقاف سيارته في الورشة، والانتظار في غرفة الإستراحة حتى يقال له: "سيارتك جاهزة".
إعادة التدوير
وبالفعل وقفنا على إحدى الورش ووجدنا الغش بعينه من أول وهلة، فقد التقينا "سعيد" -عامل-، وطلبنا منه تغيير زيت سيارتنا لنتعرف منه على أنواع التدليس والغش الذي يمارسونه، ليأخذ "أبو حبيب" بعلبتي زيت متشابهتين في الشكل ويسأل العامل عن السعر، ليجيبه بأنّ الأولى ب(14) ريالاً، والأخرى ب(15) ريالاً، وتبيّن أنّ الفارق الكبير بين العلبتين في كون الأولى أصلية والأخرى مقلدة أو بالأصح "معادة التدوير"! من زيوت قديمة، واتصلنا بمورد الزيوت وسألناه عن سعر العلبة "التقليد"، حيث بيّن أنّ كلفتها في حدود (5) ريالات، أما الأصلية ب(10) ريالات، وبهذا يصبح يكسب صاحب الورشة من بيع الزيوت المقلدة أرباحاً خيالية، فلو افترضنا أنّ السيارة متوسطة الحجم تحتاج لعدد (8) علب زيت فإنّ المكسب منها (72) ريالاً، وهذا المبلغ للسيارة الواحدة من دون أجرة تغيير الزيت، الذي يصل إلى (10) ريالات، وإذا كان هناك صيانات خفيفة كالتي يقنع بها العامل صاحب السيارة؛ فإن المكسب سيتجاوز (100) ريال في كل سيارة.
تقليد الأصلي
وأوضح "أبو حبيب" أنّ أصحاب الورش يعلمون الفارق الكبير بين الزيوت الأصلية والمعالجة أو المكررة، ولكن لا يخبرون أصحاب السيارات؛ لأنّهم يحققون منها مكاسب خيالية، محذراً من بعض أنواع من الزيوت التي تباع على أساس أنّها من إنتاج كبريات شركات الزيوت المطبقة للمواصفات والمقاييس، ولكنها في الحقيقة لا تتطابق معها إلاّ في لون العلبة الخارجي!، وهي بالحقيقة زيوت قديمة معالجة، وتباع على أساس أنّها الأصلية، وللأسف قد تباع بالسعر نفسه وهي معاد تكريرها، مشيراً إلى أنّها تتسبب في تلف سريع للمحركات، حيث يعتقد صاحب السيارة أنّ الزيت الذي استخدمه هو الأصلي، فيقطع به مايقارب من (10.000) كيلو، وذلك بحسب مواصفات ومقاييس الشركة المصنعة للزيوت الأصلية، ولكن المعاد تكريرها ومعالجتها لا تحتمل أكثر من (3000) كيلو، وبهذا تُعجّل في عطب محركات السيارة؛ نتيجةً لتآكل المواد الصلبة والتبخير، بسبب ضعف اللزوجة في تركيب الزيوت المعالجة، كما أنّ استهلاكها يكون أكثر من الزيت الأصلي نتيجة تبخرها سريعاً.
زيوت مجمعة
ومن خلال الجولة أيضاً اكتشفنا نوعا جديدا من الغش، وهو تجميع بواقي الزيوت من العلب الفارغة، وتفريغها في علب سبق الإفادة من محتوياتها، ومن ثم إغلاقها بإحكام، عن طريق مكابس لإعادة الشريط اللاصق والغلاف الخارجي لغطاء العلبة، وبالفعل اطلعنا على جمع العامل للعلب التي تم تفريغ أغلب محتوياتها في محركات السيارات، وتركها ليتسرب منها الزيت الباقي في علب جديدة، وهذا العمل قد يلحظه كل من يزور الورش، حيث يحدث أمام مرأى الجميع؛ إذ تستخدم هذه العلب ليوضع فيها الفائض من الزيت، ويباع على أنّه من شركات معروفة؛ لأنّ العلبة بالفعل هي علبة للشركات التي لا تبيع إلاّ الزيوت الأصلية، وللأسف يستغل مروجو هذه الزيوت عدم دراية المستهلكين بما فعلوه من حيل وتدليس، وكذلك استغلال ثقة المستهلك في بعض الأماكن التي لا تقدر تلك الثقة.
غياب الرقيب
وعزا "خالد العضيلة" تفشي الغش بالزيوت إلى جهل المستهلك، الذي يجب أن توعيه الجهات المسؤولة، مثل: وزارة التجارة، وهيئة حماية المستهلك، من خلال نشرات إرشادية وتوعوية في أماكن تغيير الزيوت، حيث تنبهه بالطرق التي يجب أن يتبعها عند رغبته في تغيير زيت سيارته، مبيّناً أنّ غياب الرقيب دفع العمالة الوافدة لتتجرأ في هذا النوع من الغش الإجرامي، الذي يستهلك جيب المستهلك دون خوف أو رادع، مضيفاً: "لماذا لا يتم التعاون والتنسيق فيما بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتنفيذ جولات رقابية مشتركة على أماكن تغيير زيوت السيارات، وسحب عينات من الزيوت، وإخضاعها للفحص والاختبار؛ للتحقق من مطابقتها للمواصفات، والحد من انتشار الزيوت المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، إلى جانب الوقوف في وجه كل من تسول له نفسه غش الناس".
تغليظ العقوبة
وقال "العضيلة": "نسمع بين حين وآخر أنّ هناك مداهمات لمعامل تصنيع الزيوت المغشوشة للسيارات، وتورط وافدين في ممارسة الغش وتعبئة الزيوت المحروقة بعد معالجتها في عبوات جديدة وتوزيعها على المستهلك، وجلب الزيوت المستخدمة من أماكن تغيير الزيوت وخلطها بمواد أخرى ليصبح لونها كالجديدة، وإعادة تعبئتها في جوالين علب شركات محلية، ويبيعونها للمستهلك على أنّها جديدة، ولكن يجب أن يصاحب تلك المداهمات تغليظ للعقوبة، وترحيل لمن يمارسون هذه الأعمال ومنع دخولهم للبلاد، فكما نرى السيارات أصبحت تتعطل محركاتها بسبب هذه الزيوت، واضطر أصحابها إلى توضيبها أو تغييرها بالكامل".
تكثيف الرقابة
وطالب "حمود الحنيني" بتكثيف الرقابة وفتح باب اللجان التطوعية لمراقبة الأسواق، لتضييق الخناق على ممتهني الغش التجاري، والوقوف بوجه من حولوا الزيوت المعاد تكريرها إلى تجارة رابحة، غير عابئين بالآثار الخطيرة التي يتسبب بها هذا الغش على الممتلكات أو الأرواح، متسائلاً: "أين الحملات التفتيشية والضبط المفاجئ التي يفترض أن تنظمها الجهات المسؤولة بين فترة وأخرى؟، فإغراق السوق بزيوت السيارات المغشوشة يقلل العمر الافتراضي لمحركات السيارات"، متمنياً أن يسعى المستهلك إلى حماية نفسه، وذلك عن طريق التأكد من نوعية الزيت الذي يتم وضعه في سيارته، وأن يفحص بنفسه العبوات، وأن لا يترك المهمة للعامل في أماكن غيار الزيوت ويعود بعد انتهاء تغيير الزيوت ليسدّد القيمة فقط، وكأنّ الأمر لا يعنيه.
جشع مادي
وأكّد "إبراهيم اسكندراني" على أهمية تثقيف المستهلك حول كيفية حفظ حقوقه، لكي يبادر بالاتصال بالجهات المسؤولة متى ما شعر بأنّه تعرض للغش والتدليس، لافتاً إلى أنّ من أهم أسباب وجود الغش التجاري عدم تطبيق أنظمة مكافحة الغش التجاري من قبل الجهات المختصة، إلى جانب عدم التزام المستوردين والمصنعين بالمواصفات القياسية السعودية الملزمة، إما بسبب الجشع المادي أو الجهل بأهمية المواصفات القياسية، مطالباً بفتح باب التطوع والتعاون مع وزارة التجارة وحماية المستهلك، لكشف التلاعب والغش والتدليس في الأسواق؛ للحد من انتشار السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، موضحاً أنّه يجب على المستهلك الإبلاغ عن أي سلعة مخالفة بالاتصال على الرقم المجاني لحماية المستهلك (8001241616)، حيث إنّ هذا الهاتف المجاني خصص لتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين والمقيمين عن أية حالات غش، أو تقليد، أو مغالاة، أو أية مواقع مشبوهة في جميع مناطق المملكة.
مخالفة صريحة
وذكر "حسين الصغير" -مدير مصنع للزيوت- أنّ تدوير الزيوت يخرج منه أكثر من منتج، مثل: زيوت التشحيم، ونوع (sn500) الذي ينتج منه زيت "الهيدروليك" وزيوت أخرى، مشيراً إلى أنّ المملكة تعتبر من أكثر الدول استهلاكاً لزيوت السيارات، إذ تستهلك ما يزيد على (350.000) طن سنوياً، معتبراً أنّ جودة الزيوت بعد إعادة تدويرها جيدة ومناسبة للاستخدام مرة أخرى، ولكن وفق مواصفات ومقاييس محددة، بحيث لا تقل درجة اللزوجة عن (30) درجة، منوهاً بأنّ وزارة التجارة أكّدت في تصريحات أنّ سحب الزيوت المستعملة من أماكن تغيير الزيوت بقصد تكريرها وإعادة بيعها بعد تعبئتها يعد مخالفة صريحة!.
خالد العضيلة
الرقابة على الزيوت تحمي أصحاب المنتجات الأصلية من التقليد والغش
خلط الزيوت وبيعها بأسعار مرتفعة
تفريغ الباقي من الزيت وبيعها في علب الأصلي
الزيوت المغشوشة تخبأ في مستودعات الورش