حكومة الببلاوي تبدأ مهام الإصلاح السياسي والإنقاذ الاقتصادي

عنف الميادين والخزانة الخاوية أبرز التحديات

بدأت الحكومة المصرية الانتقالية أمس الاربعاء مهمتها الهائلة لإعادة البلاد الى الحكم المدني وانقاذ الاقتصاد وهي عملية تعقدها احتجاجات دامية وأزمة سياسية مع جماعات اسلامية.
وأدى 33 وزيرا معظمهم من الليبراليين والتكنوقراط اليمين القانونية في القصر الرئاسي أول من أمس الثلاثاء أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي اختير لرئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية لكونه رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ولم تتضمن الحكومة الجديدة وزيرا يمثل أيا من جماعة الاخوان المسلمين او حزب النور.
وعزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الجاري بعد نزول ملايين المصريين إلى الشوارع مطالبين بتنحيته، وتصر جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي على إعادته لمقعد الرئاسة قبل انضمامها للعملية السياسية.
ورفضت جماعة الإخوان الاعتراف بالحكومة الجديدة التي يرأسها الاقتصادي المخضرم حازم الببلاوي، وقالت "انها غير شرعية".
وأدت الحكومة الجديدة اليمين القانونية بعد ساعات من سقوط سبعة قتلى وإصابة أكثر من 260 في اشتباكات وقعت الليلة السابقة واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح أول من أمس الثلاثاء بين مؤيدي مرسي من جهة ومعارضين له وقوات الأمن من جهة أخرى.
وارتفع بذلك عدد القتلى في الاشتباكات التي اندلعت منذ عزل مرسي إلى 99 قتيلا على الأقل.
وتزيد المواجهات من حالة الاستقطاب التي تعيشها مصر بين مؤيد لتدخل الجيش ومعارض له، وبخلاف العنف والمعارك السياسية يتعين على الحكومة الانتقالية أن تخرج الاقتصاد المصري من حالة الركود التي يعاني منها منذ عامين ونصف من القلاقل التي استنفدت خزانة الدولة ومخزوناتها من الطعام التي تدنت إلى مستويات خطيرة.
وقال أشرف العربي الاقتصادي الذي شغل منصب وزير التخطيط وكان يشغل نفس المنصب في عهد مرسي أيضا إن المساعدات الخليجية ستعين مصر على تجاوز المرحلة الانتقالية وان البلاد ليست بحاجة لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حاليا.
وتفاوضت مصر مع الصندوق على مدى أشهر في العام الماضي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار دون التوصل لاتفاق لكن المحادثات تعثرت بسبب عجز الحكومة عن الموافقة على خفض الدعم على السلع الغذائية.
واحتشد صباح أمس الاربعاء الاف من أنصار الاخوان المسلمين عند مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة حيث يعتصم مؤيدو مرسي منذ نحو ثلاثة أسابيع مطالبين بعودته إلى منصبه.
وفور أن تدعو الجماعة إلى تنظيم مسيرات يتضخم الحشد إلى عشرات الالاف ولا توجد أي بادرة على أن المقاومة العنيفة لعزل مرسي بدأت تهدأ في القاهرة.
وسقط أمس سبعة قتلى خلال الاشتباكات، وقال رئيس هيئة الإسعاف المصرية محمد سلطان إن اثنين قتلا فوق جسر السادس من أكتوبر بوسط القاهرة حين اشتبكت الشرطة وسكان المنطقة المعارضين لمرسي مع مؤيدين له قطعوا حركة المرور على الجسر كما قتل خمسة آخرون في محافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة.
وكانت اشتباكات أول من أمس الاولى منذ نحو اسبوع وعلى الرغم انها كانت محدودة أكثر من الاحتجاجات التي اجتاحت مصر في الخامس من يوليو وسقط فيها 35 قتيلا أثار مشهد الحشود الغاضبة التي تلقي الحجارة وزجاجات المولوتوف على الشرطة في قلب العاصمة مخاوف من عودة القلاقل في اي وقت.
وأحال النائب العام التحقيقات أول من أمس بشأن قضية هروب الرئيس المعزول وقياديين آخرين بارزين بجماعة الاخوان المسلمين من سجن أثناء انتفاضة 2011 إلى قاضي تحقيق.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن النائب العام المستشار هشام بركات قرر "إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير والمتهم فيها 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون من شركائهم إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل."
وفي محافظة شمال سيناء المتاخمة لاسرائيل وقطاع غزة قتل 13 شخصا غالبيتهم من الشرطة في هجمات بالمنطقة منذ الثالث من يوليو، ويوم الاثنين أطلق مهاجمون يعتقد أنهم متشددون اسلاميون قذائف على حافلة تقل عمالا في مدينة العريش مما أدى إلى مقتل ثلاثة واصابة 17 شخصا.