قال محامي الاسلامي المتشدد ابو قتادة الذي تسلمته عمان امس الاحد اثر ترحيله من بريطانيا ان موكله نفى امام محكمة امن الدولة تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية. وقال المحامي تيسير ذياب لفرانس برس ان موكله «نفى أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية». واضاف انه سيقدم اليوم الاثنين طلباً للافراج مقابل كفالة عن موكله الذي قرر مدعي عام محكمة امن الدولة توقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق. وقال مصدر قضائي لفرانس برس ان «مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه تهمة التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية لابو قتادة في قضيتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات كان حكم بهما غيابياً عام 1998 وعام 2000». واضاف ان «المدعي العام قرر توقيف ابو قتادة 15 يوما على ذمة التحقيق في سجن الموقر (شرق عمان)» دون اعطاء المزيد من التفاصيل. ولم تسمح السلطات لوسائل الاعلام بدخول المحكمة. وتسلمت الحكومة الأردنية من نظيرتها البريطانية صباح أمس عمر محمود محمد عثمان الملقب ب «أبو قتادة» بعد معركة قضائية استمرت أكثر من عشر سنوات. ووصل أبو قتادة (53 عاماً) إلى مطار ماركا العسكري (شمال العاصمة) على متن طائرة عسكرية قرابة الساعة العاشرة بتوقيت عمان. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني «انه وفور دخول المذكور (أبو قتادة) الأراضي الأردنية قامت السلطات المختصة باستلامه تمهيدا للتحقيق معه وإعادة محاكمته على التهم التي سبق وأن أدين بها عن جرائم إرهابية في العامين 1999 و 2000، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التي تعتبر الأحكام الغيابية ملغاة حكما وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية المتبعة». وأشار المومني، في تصريح صحفي إلى أن «إعادة محاكمة أبو قتادة ستتم وفقا للأصول والقواعد المنصوص عليها في النظام القانوني الأردني وبما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة والمعايير التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد المملكة الأردنية الهاشمية طرفا فيها، ولا سيما الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة والحق في الاستفادة من قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة بحكم قضائي بناء على الأدلة التي يحددها القانون ومنح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع والاتصال مع محام والحصول على المساعدة القانونية في حال عدم القدرة على توكيل محام، وإجراء المحاكمة دون تأخير لا مبرر له، والحق في مناقشة الشهود، فضلا عن الحق في الطعن في أي حكم يصدر لدى محكمة التمييز». وأكد الوزير الأردني «الحرص على توفير المحاكمة العادلة لكل من يمثل أمام المحاكم الأردنية، بمن فيهم أبو قتادة، ودون التأثير على إجراءات المحاكمة من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى، وذلك تأكيدا للمبادئ الدستورية والقانونية التي تضمن استقلال القضاء والقضاة الذين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون».وأشار إلى أن «من حق السلطات الأردنية وفقا لأحكام اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية المبرمة بين الحكومتين الأردنية والبريطانية تقديم طلب المساعدة القانونية إلى السلطات البريطانية المختصة لتجميد أصول أي متهم أو محكوم من قبل المحاكم الأردنية وتبادل أي معلومات تتعلق بأي متهم أو محكوم موجود على الأراضي البريطانية». ويأتي تسليم أبو قتادة، بعد أسابيع من توقيع بريطانيا والأردن اتفاقية قانونية تقضي بتسليم المطلوبين، بمن فيهم ابو قتادة. الى ذلك اعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صباح الاحد عن «سروره» لابعاد ابو قتادة الى الاردن معربا عن الأسف لان يكون هذا الاجراء «استلزم وقتا طويلا وكان صعبا». وصرح كاميرون لقنوات تلفزيون بريطانية «اني مسرور جدا. كان ذلك امرا تعهدت الحكومة القيام به وقمنا به». واضاف «كسائر البريطانيين شعرت بالغضب لان تكون عملية الابعاد استغرقت وقتا طويلا وان طرد هذا الرجل الذي لا يحق له ان يكون في بلادنا ويطرح تهديدا عليها، كان صعبا». واعربت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي عن ارتياحها منتقدة الطعون التي منحها القضاء لابو قتادة ضد قرار ابعاده وقالت «اني في غاية السعادة ان يكون تصميم الحكومة على وضعه في طائرة (وابعاده الى الاردن) مبررا وان نكون نجحنا اخيرا في تحقيق ما كانت تطالب به الحكومات السابقة والبرلمان والشعب في بريطانيا منذ زمن». واضافت ان «هذا الرجل الخطير أبعد عن سواحلنا ليحاكم امام القضاء في بلاده». وتابعت «سنحاول التحقق من عدم منح هذا العدد من الطعون وسنجري تعديلات على قانون الهجرة لخفض هذه المهل».
