الخرطوم وجوبا تسعيان للتوصل لحل سريع للخلاف النفطي

اعلنت الخرطوم وجوبا في وقت متأخر من يوم أول أمس الاثنين أن على الدول الافريقية الاسراع في تقديم اقتراح لمساعدة السودان وجنوب السودان على التوصل الى حل حول حركة النفط التي تعتبر اساسية للبلدين اللذين يعانيان من صعوبات اقتصادية كبيرة.
ويأتي الاعلان بعد يومين من المحادثات في الخرطوم بين نائب رئيس جنوب السودان ريك ماشار ووفد من حكومة الجنوب ونظرائهم في السودان.
وصرح مسؤولون أفارقة أن كبير المفاوضين ثابو مبيكي قدم "اقتراحات عاجلة" للجانبين بعد أن اصدر رئيس السودان عمر البشير في الثامن من يونيو أمراً باغلاق الانبوب الذي ينقل النفط من جنوب السودان.
وبرر البشير قراره بأن الخرطوم لن تسمح "باستخدام عائدات النفط لدعم المتمردين المناوئين للسودان".
وينفي جنوب السودان تقديم أي دعم للمقاتلين على الحدود، واتهم الخرطوم بدعم المتمردين على أراضيه.
ووقف عمل انبوب نفط يتطلب على سبيل الاحتياط أسابيع عدة لتفادي الاضرار بالبنى التحتية الامر الذي يتيح للدبلوماسيين أن يحاولوا حل المأزق في العلاقات بين البلدين.
وقال محلل لوكالة فرانس برس ان الاتحاد الافريقي اقترح أن يقوم بالتعاون مع هيئة التنمية في شرق افريقيا "ايغاد" بالتحقيق في الادعاءات بدعم متمردين.
وفي بيان، أكدت الخرطوم وجوبا موافقتهما على الاقتراح الافريقي وطلبتا من "الاتحاد الافريقي ورئيس ايغاد رئيس وزراء اثيوبيا" تطبيقه على الفور.
وأضاف البيان أن الجانبين سيباشران تطبيق آلية لحل النزاعات تم الاتفاق عليها في ابريل.
واعتبر صندوق النقد الدولي في مايو ان الاقتصاد السوداني قد يسجل نحو 380 مليون يورو من الارباح هذه السنة واكثر من مليار يورو في 2014 اذا ما تم التوصل الى اتفاق حول النفط.
وتأخذ هذه الارقام في الحسبان كلفة الترانزيت والربح الفائت من الموارد التي باتت تذهب الى جنوب السودان.
ونال جنوب السودان الذي خاض في الماضي عقودا من الحرب الاهلية ضد الخرطوم، استقلاله في يوليو 2011. وورثت هذه الدولة الوليدة 75 بالمئة من احتياطات النفط اثناء الانفصال عن السودان لكنها لا تزال تحت تبعية البنى التحتية السودانية من اجل تصدير هذا النفط.