د. سهيلة زين العابدين: من حق المرأة ممارسة القضاء والدين الإسلامي لم يمنع هذا الشيء

" الرياض " تبحث مع مختصين مدى أهلية المرأة ودخولها للمجال القضائي كقاضية شرعية

وسط أنباء متضاربة عن دخول المرأة للسلك القضائي، وتخصيص محاكم تعين فيها النساء كقاضيات شرعيات وكاتبات عدل - بحسب أحد المصادر- نفى ل"الرياض" المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل فهد البكران تخصيص محاكم قضائية تعمل فيها النساء، موضحا أن الوزارة في طور دراسة أقسام نسائية مستقلة بداخل المحاكم، تعمل فيها المرأة للإرشاد وإنهاء إجراءات بنات جنسها وخدمتهن قبل دخولهن على القاضي
المحمود: للمرأة الأهلية الكاملة التي تخولها العمل كقاضية شرعية تحكم في الحقوق ويعمل بحكمها
وحول إمكانية دخول المرأة للسلك القضائي من الناحية الشرعية والقانونية، بحثت " الرياض" مع مختصين شرعيين وقانونيين وقضاة سابقين مارسوا القضاء الشرعي، مدى أهلية المرأة دخولها للمجال القضائي كقاضية شرعية تفصل في الحقوق وبين الخصوم.
الجذلاني:المرأة لدينا مؤهلة تأهيلاً كافياً وهي قادرة على شغل مثل هذه المناصب وأهل لها
مواصفات القاضي اختلفت
اعتبر القاضي السابق والمحامي محمد الجذلاني أن مهمة القضاء تغيرت بمفهومها عن السابق، فمواصفات القاضي الذي تكلم عنه الفقهاء في العصر السلفي وعصر الخلفاء الراشدين اختلفت عن مواصفات القضاة في العصر الحالي، حيث إن القاضي في السابق يعتبر حكمه نافذا وغير مؤجل ولا يراجعه أحد، ولم يكن هناك ما يسمى بالاستئناف، لكن اليوم في العصر الحديث اختلف مفهوم القضاء وأصبح حكم القاضي غير نافذ إلا بموافقة الطرفين، أو بمصادقة محكمة الاستئناف في حال رفض أحد الخصوم الحكم الشرعي، مشيرا أن القضاء في ثوبه الحالي أصبح أقرب للتحكيم والإصلاح من القضاء والولاية التي في السابق فقوة حكمه مستمدة من اتفاق الخصوم، ليست من ولايته الشرعية القضائية
د.سهيلة زين العابدين
وأوضح أن نظام القضاء الجديد جعل للناس الحق في الاعتراض من الدرجة الثالثة من الاعتراض على الأحكام محكمة الاستئناف لترفع للمحكمة العليا في بعض الحالات، كما أنه بالنظر إلى القضايا التي ترد ديوان المظالم نجد أن هناك دوائر مشتركة بين القضاة، كل دائرة يوجد فيها ثلاثة قضاة يصدر من خلالهم الحكم بالأغلبية، وعند صدور الحكم لا ينفذ الحكم فورا ولا يؤخذ به إلا بعد مصادقة ثلاثة قضاة آخرين في محكمة الاستئناف، أي إن القضية يمر عليها ستة قضاة شرعيين لا ينفذ حكم الثلاثة الأول منهم إلا بمصادقة الثلاثة الآخرين
وزاد الجذلاني أن وجود المرأة بداخل المنظومة القضائية أمر مرحب به، حيث إن القضاء لم يعد كما في السابق والمرأة مؤهلة تأهيلا كاملا يتيح لها العمل كقاضية شرعية ومستشار قانوني، فالأمر في الوقت الحالي اختلف فأصبح هناك دوائر ولجان والحكم الابتدائي الصادر لا بد أن يصادق عليه من محكمة أعلى، معتقدا أن مشاركة المرأة في محاكم الأحوال الشخصية بالنساء وبعض التخصصات القانونية سيكون ذا أثر كبير.
محمد بن علي المحمود
بدايات خجولة
ووصف بدايات توظيف المرأة في ديوان المظالم أو حتى في المحاكم الشرعية التي لا زالت قيد الدراسة بالخجولة، متسائلا عن عدم رفع تصنيف الوظائف التي تخصص للنساء إلى مستشارة قانونية وكاتبات عدل، فالمرأة لدينا مؤهلة تأهيلا كافيا وهي قادرة على شغل مثل هذه المناصب وأهل لها.
منظومة فقهية تقليدية
ومن الناحية الشرعية اعتبر الكاتب محمد المحمود أن للمرأة الأهلية الكاملة التي تخولها العمل كقاضية شرعية تحكم في الحقوق، ويعمل بحكمها، موضحا أن عملها لسنوات طويلة من حيث المبدأ خضع للمنظومة الفقهية التقليدية التي رأت أن المنصب القضائي من الولايات العامة، ولا يحق للمرأة توليها، ولكن هناك من لم يمانع من تولي المرأة بعض المناصب على أن لا تصل إلى الولاية العظمى أو الخلافة، كما أنه يحق للمرأة أن تتولى منصبا قضائيا، بعمومها، وتخصيص المرأة في قضايا معينة هو نوع من عزل المرأة وفصلها والعنصرية الخفية
ورفض أن تحد المرأة بقضايا معينة، فهي كائن إنساني لها ارتباطاتها بالشأن العام، وتستطيع مناقشة جميع القضايا باعتبارها شريكا في الحل، فهي قادرة على التولي جميع القضايا دون تخصيص، كما أن هناك دعما لحضور المرأة بعد فترات غياب طويلة، فإعطاء المرأة دورا لم يكن لها من قبل مقبولا كخطوة أولى، وليس كقاعدة، فمثلا قضايا السرقة، والاحتيال والاعتداءات وغيرها من القضايا التي تقع على الرجل ومن الرجل، قد تقع على المرأة ومن المرأة، فيحق لها أن تشارك بعملها الإداري ورأيها في كل المجالات ومنها القضاء.
زيادة جرعات
وعن كيفية تقبل المعارضين لفكرة دخول المرأة منظومة القضاء قال المحمود: نحتاج المزيد من الجرعات المتتالية والمتسارعة لدخول المرأة في جميع أمور شأن العام، فالمملكة تسير على الطريق ونحتاج المزيد، إلى جانب مواكبة الإعلام والخطاب الثقافي الذي سيجعل وجودها مطلبا ملحا.
الإمام الطبري أجاز
ومن الناحية القانونية رأت الناشطة والحقوقية عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين أنه من حق المرأة ممارسة القضاء والدين الإسلامي لم يمنع هذا الشي، والإمام الطبري أجاز للمرأة ممارسة القضاء، فمن حقها ممارسة ما تأهلت له طالما الدين لم يمنعها من الشهادة
مستدلة بعلماء العالم العربي والإسلامي الذين أجازوا للمرأة ممارسة القضاء وعينوا فعليا قاضيات شرعيات، فلو أن الدين منع هذا الحق لها لما مارسته في الدول الإسلامية، فالدين لم ينزل على دولة معينة دون أخرى ولم يخلق المولى علماء في دولة واحدة
في الولاية والحقوق
ورأت فيمن يربط القضاء بالولاية أن للمرأة حق الولاية على نفسها وأولادها وغيرها مثلها مثل الرجل، وانتقاص أهليتها غير موجود في الشرع ولا مقبول، فالمولى ساوى بين المرأة والرجل، وجعلها خليفة للخالق، تعاقب وتؤخذ منها الحقوق ويقتص منها كالرجل تماما
وأشارت د.زين العابدين أن القوامة متعلقة بأمور خاصة ضمن نطاق الأسرة وليست بصورة عامة، ولها شرطان أن يكون الرجل مؤهلا للقوامة وللنفقة، فليس كل الرجال ينفقون على النساء، والدرجة التي ذكرها القرآن هي القوامة بالنفقة
ومن الناحية القانونية قالت: المرأة تأهلت تأهيلا كافيا يخولها للممارسة القضاء والمحاماة، فلماذا ننتقص من قدرات المرأة ومكانتها، وهل البلاد العربية والإسلامية التي تولت فيها المرأة القضاء لا يوجد فيها فقهاء ورجال دين يفتون بمنعها؟ !، مستدلة بفتوى جامعة الأزهر التي أجازت عمل المرأة كقاضية
ورأت أن ما يحصل تحت مظلة الحلال والحرام لا يمت للدين بصلة فهو عبارة عن موروث فكري وثقافي يمتهن المرأة ويقلل منها ويتناقض مع ما جاء في القرآن الكريم والسنة الفعلية والقولية الصحيحة.