اجتماع سعودي - كوري لتنفيذ برامج التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

عقدت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مع وزارة الصناعة والتجارة والطاقة في كوريا الجنوبية اجتماع طاولة مستديرة في سيؤول الأحد الماضي يهدف لمباشرة تنفيذ برامج التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في ظل الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين السعودية والكورية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 15/11/2011م، ورأس وفد المملكة في هذا الاجتماع رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا الجنوبية أحمد بن يونس البراك.
كما رأس الجانب الكوري الجنوبي وزير الصناعة والتجارة والطاقة يون سان جيك وعدد من رؤساء كبرى القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وهي المعهد الكوري لأبحاث العلوم والتقنية المتقدمة، والمؤسسة الكورية للتعاون النووي الدولي، والجمعية الكورية للطاقة الذرية، وهيئة الأمن والأمان النووي، والمعهد الكوري للأمان النووي، والمعهد الكوري لأبحاث الطاقة النووية وشركة الكهرباء الكورية.
في هذا الصدد أكد الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، سعي المملكة وكوريا الجنوبية إلى الانتقال بالشراكة النووية السلمية من مرحلة الاتفاق إلى مرحلة الشراكة الفعلية وفقاً لمعايير الشفافية والتفاهم المشترك، حيث شملت المباحثات من الجانبين خلال اجتماع الطاولة المستديرة عدداً من مواضيع التعاون المشتركة وعلى رأسها تطوير وإدارة المشاريع النووية والأبحاث والتطوير وتأهيل الكوادر السعودية وتوطين الصناعة النووية في المملكة وتطوير نموذج العمل المشترك والأهداف الاستراتيجية في إدخال مصادر الطاقة المستدامة ومنها الطاقة الذرية وكذلك الآليات والخطط التنفيذية لتوطين سلسة المكونات الصناعية والخدمية للطاقة النووية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية.
في المقابل استعرض الجانب الكوري المقومات الرئيسة للصناعة النووية الكورية والالتزامات التي يمكن أن يقدمها الجانب الكوري لتحقيق أهداف المملكة في صناعة التقنية النووية السلمية في المملكة وتطوير الموارد البشرية والأطر التنظيمية والإشرافية للجهات التشغيلية والرقابية.
يذكر أن توجه المملكة من خلال تأسيسها لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة يأتي تأكيداً لأهمية تسخير مصادر بديلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال استخدامات الطاقة الذرية والمتجددة، سعياً إلى الحفاظ على مواردها الهيدروكربونية للأجيال القادمة وتغطية الاستفادة منها باستثمارها من خلال التصدير أو الصناعة، كما أنها ستوفر فرصاً استثمارية ووظيفية تبشر بمرحلة اقتصادية مزدهرة وذلك من خلال توطين صناعات الطاقة البديلة في المملكة، لا سيما في ضوء وفرة مصادر الطاقة البديلة مثل الشمس والرياح ووجود المحفز الاقتصادي العالي المتمثل فيما يمكن توفيره من النفط.
وقد سبق أن أبرمت المملكة عدداً من اتفاقيات التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع كل من فرنسا والصين والأرجنتين، كما يجري حالياً التباحث مع العديد من الدول الصناعية الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية المجر لإبرام اتفاقيات مشابهة.