استعرضت اللجنة الأممية المكلفة بوضع مقترحات للتحكم في شبكة الإنترنت هذا الأسبوع بجنيف نتائج تقارير وضعها خبراء لتحويل إدارة شبكة الإنترنت من الاحتكار الأميركي إلى التدويل، وذلك لتقديمها في الجزء الثاني من مؤتمر قمة المعلومات الذي سينعقد في تونس هذا الخريف. وقال الدبلوماسي السويسري ماركوس كومر المنسق الرئيسي للمفاوضات في حديث لموقع الجزيرة نت إن هناك أربعة خيارات لما يمكن أن تكون عليه «حكومة الإنترنت الدولية»، يقضي الأول بإنشاء «مجلس الإنترنت العالمي» يضم جميع دول العالم وينتخب من بين أعضائه هيئة دولية تحل محل «إيكان» (ICANN) الأميركية، ويكون من بين مهامها مراقبة أسماء النطاقات والعناوين الخاصة بمواقع الإنترنت. بينما يرى الاقتراح الثاني بقاء الأمر كما هو عليه الآن مع زيادة صلاحيات اللجنة الحكومية الاستشارية لهيئة «إيكان» لتكون ساحة يلتقي فيها الجانب الرسمي الحكومي الدولي مع الهيئة والتعرف عن قرب عن قضايا الإنترنت التقنية والإدارية. أما الاقتراح الثالث فيجمع بين الإبقاء على هيئة «إيكان» مع تقليص مسؤوليتها لتكون مقتصرة على الجانب التقني فقط، بينما يتولى مجلس الإنترنت العالمي بقية المهام، على أن يكون بعيدا عن مسؤوليات الأممالمتحدة. ويرى الاقتراح الرابع وضع تقسيم جديد تماما من ثلاثة أجهزة، يهتم الأول بعنونة المواقع ويحل محل «إيكان»، والثاني يجمع بين الشركات الخاصة وممثلين عن الدول ومنظمات غير حكومية لوضع آليات التعامل مع الشبكة العنكبوتية، في حين يختص الجهاز الأخير بدراسة السياسة العامة لشبكة الإنترنت. غير أن الجزء الهام -حسب رأيه- هو أن اللجنة الأمميةالجديدة للإنترنت ستعمل بشكل جدي وفعال على محاربة العديد من السلبيات التي تعاني منها الشبكة العنكبوتية الآن مثل البريد غير المرغوب فيه SPAM أو سوء استخدامها في النصب والاحتيال واختراق المواقع والتلاعب بالمعطيات الخاصة بالمستخدمين. ولا يتوقع الدبلوماسي السويسري التوقيع على واحدة من الاختيارات المطروحة حاليا أثناء قمة تونس في خريف هذا العام، بل يتوقع أن تسفر مفاوضات تونس عن مقترحات أخرى جديدة. ويتزامن صدور هذا التقرير مع إعلان واشنطن أنها تعتزم الإبقاء على دورها الإشرافي الشامل على شبكة الإنترنت بدعوى مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة وأهمية الشبكة حاليا في مجالات حيوية مختلفة. ويعتقد كومر أنه من المحتمل أن تتمخض مفاوضات تونس عن رؤية مختلفة جديدة لمجلس الإنترنت العالمي، فمن مصلحة الجميع -حسب قوله- بمن فيهم الولاياتالمتحدة اشتراك العالم بحكوماته ومنظماته وتقنييه في وضع برنامج عمل مجلس الإنترنت العالمي، ولا يستبعد أن تكون إستراتيجية هذا المجلس متغيرة حسب الظروف والمعطيات.
