تدني مستوى الثقافة التأمينية في المجتمع السعودي وقلة المتخصصين أبرز تحديات السوق

استحوذ قطاع التأمين على جل اهتمام مجلة "الائتمان" الصادرة عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في عددها الرابع عشر، والتي تحاول من خلالها الكشف عن الخبايا في عالم التأمين، وما يحمله من هموم وقضايا، تستدعي المكاشفة ووضعها على طاولة التحليل، لمعالجة الخلل، وشرح ما خفي للاستفادة والتطوير، خصوصاً في هذا القطاع الحيوي ومدى تأثيره وتأثره ببقية قطاعات السوق.
واستعرضت قضية العدد أبرز التحديات والعقبات وراء تباطؤ معدل نمو قطاع التأمين، الذي لا يتناسب مع مكانة المملكة الاقتصادية، حيث كشفت "الائتمان" أن معطيات سوق التأمين تجسد تحدياً كبيراً أمام الشركات لمواكبة المستجدات، خاصة بعد الاجراءات والضوابط التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لتنظيم القطاع، وضبط السوق والشركات المؤهلة.
كما استعرضت الائتمان تفاصيل الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، التي تنضم لأهم التشريعات لتحقيق السلامة المرورية والحد من حوادث السير، والحث على الحرص والاحتراز أثناء قيادة المركبة على الطرقات، والتعرف على الأخطاء التي ربما يرتكبها السائق وقد تخرجه من نطاق تغطية التأمين الإلزامي، وتفاصيل الوثيقة التي تسهم في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق. وفي هذا الإطار، ستعرض الائتمان التقرير السنوي الصادر عن (ساما)، والخاص بنشاط التأمين التعاوني، وتبرز أهم التطورات في هذا المجال.
وتناولت الائتمان تدني مستوى الوعي والثقافة التأمينية في المجتمع السعودي، على الرغم من النمو الاقتصادي المتواصل في هذا القطاع، ما يجعلنا نتساءل هل حداثة القطاع التأميني يعد من أهم الأسباب في ذلك أم غياب دور الجهات المسؤولة، وتطرح الائتمان كعادتها العديد من المواضيع لتعزيز الوعي ونشر الثقافة التأمينية بين شرائح المجتمع، للمساهمة في نشر تلك الثقافة لحماية جميع الأطراف وللتقليل من مستوى المخاطر.
وتطرق "تحقيق" العدد الرابع عشر للائتمان لآثار قرار (ساما) في إلزام شركات التأمين بتسعيرات جديدة لتأمين السيارات الإلزامي، بعد حرب الأسعار بين شركات التأمين التي أثرت على السوق دون مراعاة المعايير الفنية والاعتبارات الاكتتابية التي تحدد الأسعار العادلة والمناسبة لكل خطر.