رئيس ديوان المراقبة العامة ل(الرياض):افتتاح الفروع الجديدة سيحقق التواجد لدعم ومتابعة مشروعات التنمية

وقع عقود إنشاء مقرات لفروع الديوان في عسير وجازان والجوف ب (60) مليون ريال

نوه رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده الأمين لأجهزة الرقابة في المملكة بشكل عام وديوان المراقبة بشكل خاص وأشاد بالاعتماد الذي حظي به الديوان لافتتاح ثمانية فروع جديدة له خلال الثلاثة أعوام الأخيرة الأمر الذي قال انه سيحقق التواجد الفاعل للديوان في دعم ومتابعة مشروعات التنمية وتنفيذ التوجيهات السامية في الحرص على حماية المال العام والتحقق من حسن استخدامه فيما خصص له بأساليب اقتصادية رشيدة وفاعلة.
وقال فقيه في إجابة ل(الرياض ) عقب توقيعه صباح أمس بمكتبه على عقود إنشاء مقرات لفروع الديوان في كل من منطقة عسير وجازان والجوف بمبالغ تتجاوز (60) مليون ريال مع عدد من الشركات الوطنية وتوقيعه عقد الخدمات الهندسية والاستشارية للإشراف على تلك المشاريع إن تلك العقود سيليها خلال أسابيع التوقيع على عقود بقية الفروع كمباني مميزة تواكب حرص الديون الدائم على التفاعل مع أدواره ومسؤولياته بكل كفاءة واقتدار.
رئيس ديوان المراقبة العامة خلال التوقيع
وحول الكادر الخاص بالعاملين في الديوان أشار رئيس ديوان المراقبة العامة ل(الرياض ) إلى أن ذلك يعد ضمن الأسس الهامة للنهوض بمسؤوليات ومهام الديوان وقال إننا نوليه اهتماما كبيرا وهناك خطة استراتيجية خمسيه للديوان ضمن أولوياتها إعداد الكوادر المؤهلة حيث انه لا يكفي أن يكون المدقق في ديوان المراقبة لديه شهادة جامعية بل لابد أن يكون لديه مهارات يكتسبها من خلال التدريب العملي في موقع العمل والميداني في مواقع المشاريع والجهات التي يتم الرقابة عليها وقال إن هناك برامج للتدريب داخل الديوان وبرامج أخرى بالاتفاق مع معهد الإدارة العامة إلى جانب برامج أخرى خارجية وشدد على ان منسوبي الديوان ينفذون مهنة لها قواعد وأصول ولها معايير وبالتالي يحاول الديوان دائما مواكبة المستجدات في حقول اختصاصه ويعرف المدققين والفنيين بآخر المستجدات والتطبيقات العملية لهذه المستجدات وهذا الموضوع يحظى باهتمام كبير لدينا. وقال فقيه في إجابة أخرى على سؤال ل(الرياض) إن الديوان يتولى عملية المراجعة المالية والرقابة على الأداء والالتزام بالأنظمة وعندما يتبين له أن هناك أمورا غير عادية أو غير طبيعية أو قد يثور حولها الشك فإنه يحيلها إلى هيئة الرقابة والتحقيق لان الديوان لا يتولى التحقيق وإنما يتولى فحص ومراجعة المهنية وإذا اكتشف نتائج عليها علامة استفهام فإنه يتخذ هذا الاجراء كون ذلك من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق ومتى توفرت لديها الأدلة الكافية فإنها تحيلها إلى المحكمة الإدارية للنظر فيها وهكذا فالأدوار متكاملة وكل جهة لها دور مرسوم ومحدد في نظامها وتنظيمها ونسأل الله التوفيق.