أعضاء: مجلس أعلى لتسريع حل أزمة السكن.. ومعوقات الوزارة تصيب بالإحباط

الشورى أقر زيادة الاعتمادات المالية للصيانة العادية والوقائية للطرق

وافق مجلس الشورى أمس الاثنين على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير ديوان المظالم، وطالب وزارة الخدمة المدنية بتمكين الديوان من شغل وظائف أعوان القضاة على المرتبتين السابعة والثامنة، كما شدد على استكمال تخصيص أرض مناسبة للديوان في المدن والمحافظات التي بها محاكمة.
وأقر الشورى في مستهل جلسة العادية الثانية والثلاثين توصيات لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن وزارة النقل وأكد على زيادة الاعتمادات المالية لتلبية متطلبات الصيانة العادية والوقائية للطرق وذلك لمواكبة التوسع الكبير الذي تشهده طرق المملكة والمحافظة على عمرها، كما دعا الجهات الحكومية المشاركة في استكمال متطلبات الإستراتيجية الوطنية للنقل.
وحث المجلس بعد أن أقر توصية للعضو احمد زيلعي، وزارة النقل على تنشيط حركة النقل البحري المحلي للمسافرين بسياراتهم وببضائعهم بين موانئ المملكة المختلفة والتشجيع على تأسيس شركات وطنية كبرى للنقل البحري قادرة على للاضطلاع على هذا الدور.
وفي شأن آخر مر بهدوء وسلامٍ تامين، ولم تكن مناقشة أعضاء مجلس الشورى له محل التوقع لتقرير هو الأول من نوعه ولملف هو الأسخن على مستوى المواطن والدولة، ذلك هو تقرير وزارة الإسكان السنوي الأول الذي جاء بعد مضى عامين على نشأتها تقريباً ليخضع أمس الاثنين للمناقشة تحت قبة الشورى.
رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد مارق يرى في إنشاء مجلس أعلى للإسكان برئاسة الملك أو سمو نائبه أوسمو النائب الثاني، حلاً لمعوقات السكن والتحديات التي تواجهها الوزارة التي وصف أداءها وإستراتيجيتها من خلال تقريرها ب" المرتبك" وقال يجب على مجلس الشورى التصدي للسكن القضية الوطنية التي نالت اهتمام القيادة وقدمت لها كافة التسهيلات والدعم، فهناك ما يقارب 1940 مليون متر مربع منحت للوزارة و250 مليارريال في حسابها بمؤسسة النقد و1000وظيفة مستحدثة لها وبالرغم من كل كذلك فالمنجز وحجم المعطيات على أرض الواقع لا يوازي الدعم.
الحرقان: مليارات ضخت للإسكان والوزارة لاتزال في الأساسيات
واستهجن مارق ماذكرته الوزارة من معوقات إدارية لا تليق بحجم مشروع وطني مثل الإسكان، وأشار إلى ما اعتبره تضارباً فاقل " آلية الاستحقاق تؤكد إقراض الأحوج والوزارة حسب إستراتيجيتها ستنشئ صندوقا خيريا للفقراء".
وطالب مارق بإنشاء مجلس أعلى للإسكان لتسريع حل أزمة السكن، محذراً من مضي الوزارة في أعمالها واعتمادها على تجارب تلو أخرى ليطول الوقت على المحتاج.
وأثنى العضو الدكتور ناصر الموسى على تقرير الإسكان مع الإشارة إلى أن المتأمل للمعوقات التي أوردها التقرير تصيب المواطن بالإحباط، متطرقاً إلى الدعم الكبير من الدولة لهذا القطاع مشيداً بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من تطوير العقاريين.
أما رئيس لجنة الشؤون التعليمية العضو خالد بن مشاري آل سعود فقال إن توجهات الوزارة يكتنفها الكثير من الضبابية وعدم الوضوح في الرؤية وأثار عدداً من التساؤلات عن تحول مهام الإسكان من البناء إلى التخطيط وتجهيز البنية التحتية ومشروع أرض وقرض، وقال: هل سيتم تحويل الدعم الملكي للإسكان لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية وضخ 250 مليار ريال لحساب الوزارة في المالية إلى مشروع" أرض وقرض"، مؤكداً إن حجم الاستثمار في الإسكان ضخم جداً ويجب الاهتمام الحظر على غير السعوديين الاستفادة من نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية
ونبه عضو إلى تجنب العشوائية في برنامج أرض وقرض نظراً لإيكال بناء المسكن للمواطن نفسه لعدم توفر مقاولين في المناطق، فيما اقترح عبدالعزيز الحرقان أن تتوسع الوزارة في التعاون مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين، وقال" مليارات ضخت لدعم الإسكان والوزارة لاتزال تضع أساسيات..".
واقترح الدكتور يحيى الصمعان على وزارة الإسكان إنشاء شقق سكنية خاصة في المناطق التي تعاني من قلة الأراضي كالرياض والشرقية والغربية، مشيراً إلى أن من أهم المعوقات التي تواجه الوزارة مشكلة عدم توفر الأراضي داخل النطاق العمراني حيث أن 70 % من الأراضي البيضاء داخل المدن غير مستفاد منها.
المجلس :حظر غير السعوديين من الاستفادة من نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية
واستمع المجلس في آخر بنود جلسته العادية الأمس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ورأت اللجنة ضرورة الحظر على غير السعودي إبرام عقود المشاركة بالوقت، على الرغم أنه لا يترتب عليها نقلاً للملكية إلا أنها لها عددا من الجوانب القانونية مماثلة لعقد البيع، وأشارت إلى أن عدم الحظر لا يتفق مع الأهداف التي بناءً عليها حظر نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على غير السعوديين اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وطالبت اللجنة بالموافقة على تعديل عدد من مواد النظام لتحقيق الحظر على غير السعوديين الاستفادة من نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية، وبعد عدد من المداخلات طلبت اللجنة فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة ومن ثم التصويت على التعديلات المقترحة.
إلى ذلك تجتمع لجنة حقوق الإنسان والعرائض السوم الثلاثاء بعدد من المواطنين للإستماع إلى أبرز العرائض المقدمة ومناقشة عدد من الموضوعات.
العضو سلطان السلطان مداخلاً على أحد بنود الأمس
د.سعدون السعدون رئيس لجنة النقل يرد على التوصيات الإضافية
جانب من الجلسة الثانية والثلاثين التي ترأسها د. عبدالله آل الشيخ