4 جهات تقدم المساندة للجمعيات الاستهلاكية.. و«التجارة» تتعهد بتأمين السلع والمحافظة على الأسعار

الوابلي ل «الرياض»: مشروع فني لربط الجمعيات لتسويق منتجاتها

علمت "الرياض" أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي سيتم البدء فيها من العام القادم ستحظى بدعم ومشاركة من قبل أربع جهات حكومية ممثلة بوزارات التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية.
وقال عبدالله محمد الوابلي رئيس مجلس الجمعيات التعاونية السعودية إنه بناء على توقيع مذكرة التفاهم بين وزيري التجارة والشؤون الاجتماعية فإن وزارة التجارة ستضطلع بمسؤولية الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتقديم الدعم والمساندة لها، وبموجب هذه المذكرة ستكون هذه الجمعيات تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة والتي وعدت بتفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودعمها لكي تساهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ومواصفات جيدة.
مضيفاً في حديثه ل "الرياض" بأن الجمعيات الاستهلاكية التي سيتم إنشاؤها في المملكة ستساهم بمحاربة الغش والجشع والاحتكار، وستكون منافذ لتسويق الخضار والفواكه النظيفة التي سيتم تجميعها بواسطة الجمعيات التعاونية الزراعية وكذلك الأسماك والروبيان التي سيتم تجميعها بواسطة جمعيات صيادي الأسماك التعاونية.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها " الرياض " فإن وزارة التجارة والصناعة تشجع على إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خاصة في المجمعات السكنية والقرى والأرياف والمناطق البعيدة لما لهذه الجمعيات من ايجابيات لتحقيق مطالب أعضائها خاصة فيما يتعلق بتأمين السلع بأسعار مناسبة ومستقرة.
وتشترط وزارة التجارة العديد من الشروط والإجراءات لإنشاء هذه الجمعيات من أهمها أن يكون تقديم الطلب من أفراد لايقل عددهم عن 12 شخصاً ولكل عضو أن يتملك عددا من الأسهم بشرط ألا يزيد مايتملكه العضو الواحد عن 10% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها.
وعلى مستوى الإدارة فتشترط الأنظمة أن تكون لكل جمعية مجلس إدارة من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على 13 ويكون منتخباً من قبل الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات، ويمكن التجديد له لفترة أخرى أو أكثر عن طريق الجمعية العمومية للجمعية.
وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للمجلس وأميناً للصندوق في أول اجتماع له على ألا تقل مؤهلاته العلمية عن الكفاءة المتوسطة، ويعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً سعودياً يقوم بتصريف شؤون الجمعية ويحدد المجلس اختصاصاته وواجباته وحقوقه.
ومن المنتظر أن تستقبل وزارة التجارة في الفترة القادمة العديد من طلبات التأسيس للاستفادة من المزايا والحوافز الحكومية الممنوحة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتي حققت نجاحات كبيرة بالأسواق الخليجية وبالذات الكويت والإمارات بدعمها شرائح المجتمع المختلفة وتقديم تخفيضات كبيرة يستفيد منها المستهلك وتخفيض فاتورته الشرائية للسلع التموينية..