مساهمو «مخطط السحاب» يشكلون لجنة داخلية لاسترداد حقوقهم من «أملاك المطورة»

في اجتماع شهد هجوماً على «التجارة» وتشكيك في حل القضية

اتفقت مجموعة من مساهمي «مخطط السحاب» على تشكيل لجنة تضم أربعة مساهمين لوضع آلية تنفيذية تضمن استرداد حقوقهم المالية من شركة «أملاك المطورة» التي أعلنت مطلع هذا الأسبوع عن عزمها إيجاد حلول تضمن إعادة أموال مساهمي المخطط.
وشن اجتماع عقد البارحة بالرياض وجمع قرابة ال 200 مساهم من أصل أكثر من 1000 مساهم، هجوماً على وزارة التجارة والصناعة بصفتها الجهة المخولة بإصدار الترخيص للمساهمة دون تطبيق الشروط النظامية على القائمين عليها، في وقت شكك فيه البعض من تفاعل الوزارة مع الوضع المتأزم للمساهمين، مستشهدين بالقضايا العقارية المتعثرة التي تشهدها البلاد يوماً بعد آخر دون تحرك رسمي يضمن تسويتها بشكل نهائي.
وجاء تشكيل اللجنة بعد مداولات استمرت لساعتين شهدت تبايناً في وجهات النظر بين المساهمين حول مدى الجدوى من هذه اللجنة، حيث رأى البعض ضرورة حسم الاجتماع بالاتفاق على توكيل محام للقضية بهدف الترافع رسمياً عن المساهمين أمام الجهات القضائية، إلا أن الأكثرية اقنعت الآخرين بأن اللجنة من الخطوات الأولى التي سيعقبها ترشيح إحدى مكاتب المحاماة المشهورة لمتابعة تلك القضية.
وتساءل المساهمون خلال اجتماعهم الذي طغت عليه خيبة أمل في إمكانية استرداد أموال المساهمة، عن الأسباب التي دعت الجهات ذات العلاقة إلى الاستمرار في ترك السوق العقاري فرصة للمتلاعبين ونهب أموال المواطنين بشكل غير مبرر.
واستغرب المجتمعون من إجراءات الوزارة ومنحها ترخيص المساهمة لشركة «أملاك المطورة» على الرغم من أنها لا تمتلك الأرض محل النزاع، في وقت طالبت فيه مذكرة وزعت البارحة وأعدت بواسطة المسؤولين عن اللجنة الجديدة، من مساهمي «مخطط السحاب» عدم منح المحامي علي العقلا أي وكالة في هذه القضية، كونه يمثل شركة أملاك المطورة التي تعتبر خصماً للمساهمين، بجانب ضرورة التأكد من صحة الإجراءات التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة لمنح ترخيص المساهمة.
يشار أن «أملاك» اشترت الأرض محل النزاع من شركة «خطط المستقبل» التي لا تملك الأرض بالأساس ودفعت 17 مليون ريال كدفعة أولى والباقي من أموال المساهمين وذلك خلال ثلاثة أشهر فانتهت المدة وخاطبت «خطط المستقبل» «أملاك» مرات عديدة لتسديد الباقي وافراغ الأرض ولكن دون جدوى حتى أعلنت «تسويقار» المالك الأصلي للأرض سحبها للأرض من خطط المستقبل.
واطلع المساهمون على خطاب رفع إلى وزير التجارة تضمن المطالبة باسترجاع أموال المساهمين وتكليف من يلزم بالتنسيق مع مختلف القطاعات بعدم تمكين شركة أملاك المطورة ومن يمثلها من أشخاص من التصرف في حساب الشركة الموحد لدى أحد البنوك المحلية. وكانت شركة «أملاك قد أعلنت انها ارجعت مبلغ 59 مليون ريال للمساهمين خلال الفترة السابقة، وأنها سوف تسعى إلى رد المبالغ المتبقية وقدرها 79 مليون ريال خلال الفترة القادمة، ووعدت المساهمين برد 30٪ من قيمة السهم مع نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن النية تتجه إلى تسهيل الإجراءات للراغبين من المساهمين في المشاركة في الأراضي التي تمتلكها في باقي مناطق المملكة لحل هذه القضية.