بعد محاكمة قصيرة، صدرت الثلاثاء احكام بالسجن سنتين مع تعليق التنفيذ بحق عشرين شخصا ملاحقين لدورهم في هجوم شنه مسلحون يعتقد انهم متشددون على السفارة الاميركية بتونس في سبتمبر الماضي بعد عرض فيلم مسيء للاسلام في الولاياتالمتحدة ونسبته السلطات الى التيار السلفي. وقال المحامي انور ولاد علي رئيس لجنة الدفاع عن المتهمين اثر هذه المحاكمة الكبيرة لمهاجمي السفارة الاميركية "حكم عليهم جميعا بسنتين مع تعليق التنفيذ". واضاف "سنرى مع عائلاتهم اذا كانوا يريدون الاستئناف، سنفعل اذا شاؤوا". وصدر الحكم في وقت قصير جدا بعد محاكمة استمرت نصف يوم، بينما كانت بعض التهم تلحظ عقوبة قد تصل الى الاعدام. واقتصرت الجلسة التي دامت اربع ساعات ونيف على تصريحات الادعاء والمحامين ونفي المتهمين ولم يطلب اي طرف عرض القرائن التي جمعت خلال التحقيق اثناء المحاكمة. ولم يكشف عن مبررات قرار القاضي على الفور اذ ان النطق بالاحكام في تونس لا يصدر خلال الجلسة بل يعطى الى كتابة المحكمة حيث بامكان الدفاع ان يطلع عليها. ونفى المحامون في مرافعاتهم اخطر الاتهامات الموجهة الى موكليهم (حسب البنود 74 و75 و77 و119 من القانون الجنائي) والتي تحدثت عن هجمات مبيتة من مجموعة مسلحة منظمة وجرائم يعاقب عليها القانون باحكام تتراوح من خمس سنوات سجنا الى الاعدام. واعتبر الدفاع ان التظاهرة التي تحولت الى اعمال عنف كانت تلقائية واتهم القضاء بالخضوع الى الغرب.