التأسيس لمرجعية عامة للسوق العقاري تحت مسمى (ساريا)

«الوطنية» تدعم التوجه.. والاستثمار الأجنبي يشترط العمل بها

عززت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية من تحركها لتأسيس مؤسسة حكومية تعنى بالقطاع العقاري، خاصة مع الدعم الذي أبدته وزارة التجارة لتأسيس جهاز حكومي مستقل يعنى بعموم القطاع، وينقل ملفات السوق إليها.
وأوصى مؤتمر سايرك الأخير بضرورة مواجهة فوضى السوق وتضارب الأحاديث، وغياب المرجعية الرسمية التي تؤطر عمله، للمستهلك، والمستفيد والمستثمر.
واقترحت دراسة كبرى أجرتها شركة مفاز العربية – بتكليف وإشراف من اللجنة الوطنية العقارية - تأسيس جهاز حكومي متخصص يكون مرجعية للسوق العقاري يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية للنهوض بصناعة العقارات تحت مسمى:الهيئة السعودية العامة للعقار Saudi Arabia Real Estate general Authority (SAREA) أو (ساريا).
وتطمح اللجنة الوطنية العقارية أن يندرج تحت مظلة هذه الهيئة الوطنية العليا للعقار، التوجهات الإستراتيجية التالية: توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، وتشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار، وإضفاء الانطباع الإيجابي عن صناعة العقار لدى المواطن والمقيم بفئاتهم، الأجهزة الرسمية، والمستثمرين محلي ودولي.
وزارة التجارة تدعم «الهيئة السعودية العامة للعقار» لنقل ملفات السوق إليها
وتركز أهداف الهيئة الجديدة للعقار على خدمة أربع جهات: المواطن، المستثمر، الحكومة، عموم الاقتصاد. وتتمثل خدمات المواطن بما يلي: حفظ حقوق المواطن والمقيم والمستثمر المحلي والأجنبي فيما يخص كافة التعاملات العقارية، توطين رأس المال المحلي والمساهمة مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى في جذب رأس المال الأجنبي نحو الاستثمار العقاري، رفع نسبة تملك المواطن لمسكنه وتعزيز شعوره بالمواطنة، تسهيل امتلاك المقيم المؤهل لذلك حسب الأنظمة المعتمدة.
أما المستثمر المحلي والأجنبي؛ فتتمثل بحفظ حقوق المستثمر المحلي والأجنبي المترتبة عن كافة التعاملات العقارية. والتمتع بمركز موحد شامل لتوفير كافة الخدمات وتسهيل الأعمال لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية الراغبة في الاستثمار العقاري.
وتعزز أهمية الهيئة العامة للعقار في خدمة الحكومة من خلال: تعزيز روح المواطنة عبر المساهمة في رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، وروح الانتماء لدى المقيمين عبر المساهمة في تسهيل امتلاك المؤهل منهم لمسكنه، وتخفيف العبء على الجهات الحكومية التي تقوم حاليا بمهام تخص صناعة العقار بالمشاركة في اقتراح وتفعيل وتطبيق الأنظمة، والمساهمة في تحقيق هدف الدولة الرامي إلى تنويع مصادر الدخل، والمساهمة في بناء قواعد بيانات موحدة تساعد أجهزة الدولة على تأدية مهامها بسرعة وانسيابية وأتمتة أعمالها، والمساهمة في دفع عجلة التطوير والتنمية بإيجاد الحلول المناسبة لظاهرة الأراضي البيضاء، والمساهمة في تنمية والمحافظة على المخزون والثروة العقارية المتوفرة.
في حين تتمثل أهداف الهيئة في خدمة عموم الاقتصاد: توطين رأس المال المحلي وجذب رأس المال الأجنبي. وتعزيز مكانة منشآت القطاع العقاري ورفع قدراتها التنافسية. وإفراز مشاريع عمرانية ريادية بارزة ذات قيمة مضافة على البيئة والمجتمع. وزيادة وعي المجتمع بمخرجات الصناعة العقارية وإبراز الصورة الملائمة عنها.