1.3 مليون مواطن في قوائم انتظار أراضي المنح السكنية

تُجرى مراجعة بياناتهم بوزارة البلديات تمهيداً لتسليمها للإسكان خلال أسابيع

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن وجود أكثر من مليون وثلاث مئة ألف طلب مسجل للحصول على منح الأراضي السكنية في قوائم الانتظار والمزمع تسليمها لوزارة الإسكان انفاذاً للأمر السامي بنقل مخططات المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الإسكان.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الإدارة العامة للمنح أنه يجري حالياً مراجعة جميع بيانات أصحاب طلبات المنح في قوائم الانتظار بموجب بيانات الهوية الوطنية وأرقام حفائظ النفوس للتأكد من صحتها، قبل تسليمها لوزارة الإسكان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
مدير إدارة المنح: أكثر من 9 ملايين مواطن استفادوا من المنح البلدية السكنية خلال السنوات الماضية
أوضح ذلك مدير الإدارة العامة للمنح بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس محمد الحمد مؤكداً أنه بعد صدور الأمر السامي بتاريخ 2/6/1434ه أصدر سمو وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بتشكيل لجنة تضم وكيل الوزارة لتخطيط المدن ووكيل الوزارة للأراضي والمساحة ومسؤولين بوزارة الإسكان لتسهيل عملية تسليم مخططات المنح لوزارة الإسكان، وتم التعميم على كافة الأمانات بتزويد اللجنة بمخططات المنح في جميع المناطق والمحافظات لإجراء عملية الحصر اللازمة ومن ثم تسليم هذه المخططات لوزارة الإسكان.
وعن إجراءات التعامل مع الأشخاص الذين تسلموا أراضي المنح السكنية أو صدرت لهم قرارات تسليم قبيل صدور الأمر السامي أكد المهندس الحمد أن جميع الذين تسلموا منحا سكنية قبل تاريخ 2/6/1434ه سوف يستكملون الإجراءات الخاصة بالتراخيص والبناء وفق اللوائح المقررة، أما أصحاب الطلبات المسجلة في قوائم الانتظار ولم يتسلموا المنح فسوف يتم إحالتهم إلى وزارة الإسكان بعد التأكد من صحة بياناتهم ولا سميا أن من شروط توزيع أراضي المنح ألا يكون الشخص قد سبق له الحصول على منحة بلدية وهو ما يتطلب التنسيق والتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان للتأكد من ذلك.
وعن عدد المستفيدين من أراضي المنح البلدية للسكن أوضح الحمد أن الوزارة وفرت ما يزيد عن مليون وخمس مئة ألف منحة سكنية استفاد منها حوالي 9 ملايين من أبناء الأسر السعودية، بمعدل أكثر من 60 ألف منحة سنوياً رغم وجود صعوبات كثيرة في توفير الأراضي في بعض المناطق والمدن الكبرى لطبيعتها الجغرافية، بالإضافة إلى قيام بعض الحاصلين على المنح ببيعها وعدم استخدامها في البناء والسكن، وهو ما تم معالجته بدءا من عام 1431ه بقرار عدم افراغ هذه المنح للمواطنين إلا بعد البناء ليتم تقليص المتاجرة في أراضي المنح البلدية.
وحول وجود هذا العدد الكبير من طلبات المنح في قوائم الانتظار أشار المهندس الحمد أن جزءاً كبيراً من طلبات المنح تكون في المدن الكبيرة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام ، وقد نجحت الوزارة في توفير أعداد كبيرة من الأراضي في هذه المدن وهناك أحياء كاملة في الرياض على سبيل المثال بنيت على أراضي المنح، وفي المقابل بعض المناطق الأخرى يصعب وجود مساحات كافية من الأراضي لتلبية جميع الطلبات مثل المنطقة الشرقية لطبيعة المنطقة البترولية أو الجنوبية لصعوبة تضاريس المنطقة في حين تم توفير أعداد كافية من المنح في المدن الصغيرة والمتوسطة ولم يكن فيها قوائم انتظار طويلة.