المباني التاريخية في الكويت شواهد تاريخية تحضى بالرعاية اللازمة

نافذة ثقافية

للمباني التاريخية في شتى دول العالم قيمة تتجاوز قيمتها المادية فهي شاهد على عصر لم تعشه كثير من الاجيال وقاص للكثير من الحكايا .
إلا أنها تتطلب معاملة خاصة حتى تستطيع القيام بمهمتها ومواجهة التحديات التي تتعرض لها.
والكويت لها شواهد تاريخية كثيرة بالقياس الى مساحتها الصغيرة تنقلك سنوات طويلة الى الوراء من خلال المدارس القديمة بفصولها البسيطة والمنازل باروقتها المسقوفة والمساجد بمآذنها المتواضعة.
الا ان القصص تحكيها هذه الشواهد مبتورة فالحكايا لم تكتمل نتيجة تعرضها في فترة من تاريخ الكويت الى الاهمال وعدم الحفاظ عليها مما دعا المسؤولين الى تدارك ذلك للحفاظ على ماتبقى من الحكاية.
واكد مدير ادار ة الشؤون المعمارية والهندسية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب علي اليوحة في لقاء خاص مع وكالة الانباء الكويتية(كونا) ان هذه المباني تتطلب عناية خاصة حتى يتم المحافظة عليها اطول فترة ممكنة من الزمن.
وقال انه بعد ظهور النفط والطفرة العمرانية المتسارعة وبداية انتقال سكان الكويت الى خارج المدينة بدات جرافات البلدية بالهدم بمنطقة الشرق والقبلة و المرقاب فازيلت معظم المباني القديمة ولم يبق منها الا القليل والذي لم يتم استملاكه في مرحلة السبعينات.
واستذكر في هذا الصدد صدور المرسوم الاميري رقم 11 لسنة 1960 للمحافظة على هذه المباني والتعديلات التي طرأت عليه عام 1994 حيث عرف ذلك القانون نوع الرعاية الواجب على المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب تامينها للاثار غير المنقولة كما صان حقوق اصحاب المواقع وبيان كيفية تعاون الجهات الحكومية مع هذه المواقع
وذكر اليوحة ان المباني في الكويت تم تصنيفها الى درجات مختلفة الدرجة الاولى تتعلق بالمباني ذات الاهمية العالية مطلوب المحافظة عليها وتنزع ملكيتها اذا لم تكن مستملكة للدولة ومن ثم تحول الى الجهات المختصة بالدولة.
اما الدرجة الثانية فقد ذكر انها للمباني ذات الاهمية العالية ولكن الم تنطبق عليها جميع الشروط وتم رفع درجة اهميتها للاهمية التاريخية والشكل المعماري حيث تنزع ملكيتها وتحول الى الجهات المعنية بالدولة.
والدرجة الثالثة فهي للمباني ذات الاهمية المتوسطة لفقدان مايقارب من 50 بالمئة من المعايير وايضا مطلوب المحافظة عليها اما الدرجة الرابعة فتتعلق بالمباني التي لا اهمية لها ولاتستحق الحماية وممكن ازالتها ولكن بعد نقل كل ماله اهمية في المبنى .
ونوه الى انه بعد عملية المسح للمباني التاريخية حسب المعايير يتم البدء بوضع سجل تاريخي لها وتحديد استخدام المباني وملكيته في سجلات الجهات الحكومية في الدولة وترسل نسخة الى المنظمات الدولية كمرجع عالمي للموروث الانساني التاريخي.
وبين انه تم تشكيل فريق مشترك بين بلدية الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب لتقوم بعملية المسح والتي استمرت ستة شهور تم خلالها جرد 68 مبنى تاريخي.
وفيما يتعلق بالمساجد التراثية اشار الى مشروع (تأهيل المساجد التراثية) والذي يشارك فيه المجلس الوطني الى جانب الامانة العامة للاوقاف ووزارة الاوقاف وتم حصر حوالي 42 مسجدا تاريخيا.
وعن الجانب الاعلامي والتوعوي اشار الى انه تم عمل اصدارت اعلامية لتوعية المواطنين باهمية المباني التاريخية بالاضافة الى تدريب طلبة الجامعة قسم العمارة والمهتمين بالمباني التاريخية على رسم وتوثيق مكونات المباني وطرق البناء.
والمجلس الوطني يشرف على العديد من المباني التاريخية والتي تم تحويل البعض منها الى مراكز ثقافية كبيت ديكسون والقصر الاحمر والبوابات وبيت البدر والمدرسة القبلية والمدرسة الشرقية ومدرسة كاظمة والمستشفى الامريكي وبيت السدو وبيت الغانم.
وتشارك الكويت حالياً في اجتماعات الدورة ال 29 للجنة التراث العالمي في مدينة دوربان بجنوب افريقيا باعتبار ان الكويت عضو في اللجنة الدائمة التي تشرف على وضع معايير حماية التراث العالمي من بين 24 دولة تم انتدابهم على مستوى العالم.