ماذا عن بناء الأوامر يا هيئة السوق؟

بموضوعية

بالأمس صدر قرار هيئة سوق المال، والذي نص على وضع نسبة تذبذب 10% لأي شركة ستدرج جديدة من "سعر الاكتتاب" سواء كان اكتتاباً بالقيمة الأسمية أو بعلاوة إصدار، وهذا برأيي سلاح ذو حدين وسيخضع للتجربة، فهذا القرار سيحد من المضاربات التي تتم بأول يوم وثاني يوم ولعدة أيام, سيحد منه كثيرا وهذا إيجابي لا شك, وسيحمي "المتداول" من التعلق بأسعار عالية للمضاربين الذين يفخخون الأسعار بلا مبرر او مسوغ مالي حقيقي لأضعاف اضعاف، ويكسب من المضاربين القليلين ويخسر الجمهور الأغلب, ويبدأ بالتراجع, وآخر ثلاث شركات أدرجت خير مثال, وهذا جيد ويسجل لهيئة السوق المالية لا شك, فمنه حماية وضبط أكثر.
وبزاوية أخرى يجب أن ننظر الأثر السلبي، أو المتوقع للأثر غير الإيجابي من وجهة نظر "المكتتبين" من الجمهور، فهل سيجذب سعر تبذبذب 10% لسهم يطرح بسعر 10 ريالات؟ أي ربح ريال واحد بأول يوم.
اشك أنها ستجتذبهم رغم منطقية القرار لحد كبير، تبعا للسوق لدينا "الصغير والغير ناضج" وهذا سيحد لا شك من الأقبال على الاكتتابات كما يتوقع، وايضا سيعيد النظر في قرار كثير من شركات "التغطية" للاكتتابات فقد لا تجد أقبالاً خاصة للشركات المتدنية الأسعار, وهذا ما سيدفع الكثير من الشركات التي تنوي الدخول او المغطى ومدير الاكتتاب ان تعيد النظر في طرح الشركات، وهذا قرار استراتيجي مهم، بأن لن نجد إلا شركات تكون اكثر قوة ماليا واستثماريا وجاذبة في المستقبل البعيد والنظر أكثر للمستقبل لا الربح المؤقت والرأس مالي المضاربي فقط والذي اضر بالسوق وركز الأفراد بالسوق عوضا عن العمل المؤسسي.
الآن من المهم لهيئة سوق المال ايضاً, أن تعيد النظر في "سجل بناء الأوامر" بحيث أن من يدخل في بناء سجل الأوامر من شركات الاستثمار أو صناديق، أن "لا يبيع" من اول يوم للأدراج, بحيث يحتفظ بالسهم أو الأسهم التي خصصت له على الأقل "ستة أشهر" لاثبات الجدية وأيضا التقييم الحقيقي للسهم ولا يكون هناك مبالغ وبحث عن ربح سريع والخروج من السهم وهذا مهم أن تعيد "هيئة السوق" النظر به, فهي من مكلمات إصلاح السوق ناهيك عن "تقسيم" السوق الذي مازلت اطالب به لسبب "عدم نضج السوق والمتداولين" الذي يطغى عليه الفردية بنسبة تفوق 90%, فلا يمكن قبول تداول كل الشركات خاسر ورابح واستثماري ومضاربي وغيرها بنمط واحد ونظام واحد، فهل تستوي سابك والراجحي مع شركات تأمين قاربت خسائرها نصف رؤوس أموالها مثلا.
قرار الهيئة الأمس سنراقب وهو له إيجابيات وسلبيات لا شك، والمحك هو السوق والأساس سنراقب ونتابع بعدها يمكن الحكم بصورة واضحة، وإن كنت مؤيداً لقرارات الهيئة بدعم الاستثمار وخلق عمل مؤسسي حقيقي.